الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  السودان .. اتفاق على «الإعلان السياسي الانتقالي»

السودان .. اتفاق على «الإعلان السياسي الانتقالي»

السودان .. اتفاق على «الإعلان السياسي الانتقالي»

عواصم - وكالات – الجزيرة نت -: قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات، إن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي اتفقا على الإعلان السياسي المحدد لهيئات المرحلة الانتقالية، في حين أعلن المجلس عن اعتقالات على خلفية محاولة انقلابية.
وأضاف لبات أن الطرفين اتفقا كذلك على الاجتماع اليوم ( السبت) للمصادقة على الإعلان الدستوري.
يأتي هذا في وقت بدأت فيه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لقاءات تمهيدية غير رسمية بين وفد قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادات بارزة في الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى بالسودان لبحث فرص السلام والتحول الديمقراطي في البلاد.
وكان مصدر مطلع أفاد للجزيرة نت بأن ثلاث مسائل جوهرية تقف حجر عثرة أمام إكمال الصياغة القانونية للاتفاق، على رأسها ما يتعلق بالعضو الـ11 في مجلس السيادة، حيث يصر العسكر على أن يكون مدنيا بخلفية عسكرية، في حين تمسكت قوى الحرية والتغيير بأن يكون مدنيا يحظى بتوافق الطرفين.
وبحسب الاتفاق، يتشكل مجلس السيادة من 11 عضوا، يسمي المجلس العسكري 5 منهم، وقوى الحرية والتغيير 5 آخرين، على أن يتوافق الطرفان على العضو الـ11.
وعلى مستوى أعضاء رئيس مجلس الوزراء، نشب خلاف آخر بين طرفي الاتفاق يتمثل في أن العسكريين يريدون أن ينص الاتفاق على أن يكون المرشحون «كفاءات وطنية مستقلة»، وفي المقابل يرغب تحالف قوى الثورة أن يكون النص: «كفاءات وطنية».
وبشأن المجلس التشريعي الذي يتكون من 300 مقعد، يقول المصدر ذاته إن العسكريين يأملون في أن تنص الوثيقة على أن يكون المجلس رقابيا فقط بتجريده من حق سن القوانين، في حين تريد قوى الحرية والتغيير برلمانا كامل الصلاحيات، بما فيها حق التشريع.
ويشير المصدر إلى أن لدى العسكريين توترا عاليا حيال المجلس التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالنسبة الممنوحة لقوى الحرية والتغيير (67%) مقابل 33% لبقية القوى الأخرى.
وفي ما يتعلق بهيكلة القوات النظامية، يقول المصدر إن طرفي الاتفاق متفقان على أن تتم أي إعادة هيكلة على يد حكومة منتخبة، لكن قوى الحرية والتغيير تطالب بهيكلة جهاز الأمن والمخابرات خلال الفترة الانتقالية.
ويضيف أن قوى الحرية والتغيير تتمسك أيضا بأن تتولى غرفة تجمع مجلسي السيادة والوزراء مهمة سن التشريعات إلى حين تشكيل المجلس التشريعي بعد ثلاثة أشهر تحاشيا لأي فراغ، في حين لا يميل العسكريون لهذا الخيار.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below