+ A
A -
عواصم - وكالات - هددت إيران أمس مجددا بالتراجع عن التزاماتها في الاتفاق النووي «إذا لم تف الدول الأوروبية بالتزاماتها»، وذلك بالتزامن مع اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث التطورات في الملف الإيراني.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله إن «طهران ستعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية إذا لم تف الدول الأوروبية بالتزاماتها». وأضاف: «سنقلص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي حتى يفي باقي الموقعين بتعهداتهم، وإذا لم تف أوروبا بالتزاماتها بموجب الاتفاق، فسنعود لما كان عليه الوضع قبل إبرامه».
وتدعو إيران الدول الأوروبية إلى بذل المزيد لضمان حصولها على المزايا الاقتصادية التي كان يفترض أن تنالها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي بموجب الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.
إلى ذلك، قلل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، أمس، من فرص إنقاذ الاتفاق، رغم أنه قال إن «الوقت لا يزال متاحا لإنقاذ الاتفاق».
وفي تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال هنت إن بلاده «لا تتفق مع الولايات المتحدة وهي أقرب حلفائها، في طريقة تعاملها مع الأزمة الإيرانية». وتابع: «لا يزال أمام إيران عام كامل لإنتاج قنبلة نووية، لكن هناك فرصة ضئيلة لإبقاء الاتفاق على قيد الحياة».
من جهته دعا وزير الخارجية الفرنسية أوروبا إلى أن «تظل موحدة في محاولة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني»، مضيفا أن «على طهران العدول عن قرارها بعدم الالتزام ببنود في الاتفاق». وقال للصحفيين في مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «يجب على الأوروبيين الحفاظ على وحدتهم في هذه المسألة»، متابعا: «قرار إيران تقليص التزامها بالاتفاق، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي، بمثابة» رد فعل سيئ على قرار سيئ.
من جانبه، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وجود زيادة في مبيعات بلاده من النفط، على الرغم من العقوبات الأميركية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا). وقال همتي: وفقا لأحدث المعلومات الواردة، فإن بيع النفط من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شهد زيادة تدريجية، كما تم تسهيل عملية دخول العملة الأجنبية إلى البلاد، دون مزيد من التفاصيل.
وتناقض تصريحات همتي، العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، وشددتها في مايو الفائت بتعليق إعفاءات شراء النفط الإيراني من جانب 8 بلدان.
وتظهر أرقام «أوبك» تراجع إنتاج إيران النفطي، الشهر الماضي، إلى 2.22 مليون برميل يوميا، نزولا من 2.37 مليون برميل في مايو السابق له، و3.829 ملايين برميل الفترة المقابلة 2018. وأشار المسؤول الإيراني وفق «إرنا» إلى أن البنك المركزي الإيراني «ما زال تحت الحد الأقصى من الضغوط، وسوق العملة الأجنبية يحظى الآن باستقرار نسبي».
وتعتبر إيران العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على نفطها ومدفوعاتها الخارجية غير قانونية، وأنها ستواصل تصدير النفط تحت أي ظرف.
وفي مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية عليها، دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الفائت.
والشهر الجاري، نفى وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، صحة تقارير إعلامية، أشارت إلى هبوط صادرات بلاده من النفط الخام، بفعل العقوبات الأميركية، مؤكدا أنها «محض كذب».
وأظهرت بيانات لـ «رفينيتيف أيكون»، التي تتبع حركة صادرات الخام حول العالم، أن صادرات طهران من النفط الخام بلغت 400 ألف برميل يومياً، خلال مايو الماضي، مقارنة مع متوسط 2.1 مليون برميل يوميا في النصف الأول 2018.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله إن «طهران ستعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية إذا لم تف الدول الأوروبية بالتزاماتها». وأضاف: «سنقلص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي حتى يفي باقي الموقعين بتعهداتهم، وإذا لم تف أوروبا بالتزاماتها بموجب الاتفاق، فسنعود لما كان عليه الوضع قبل إبرامه».
وتدعو إيران الدول الأوروبية إلى بذل المزيد لضمان حصولها على المزايا الاقتصادية التي كان يفترض أن تنالها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي بموجب الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.
إلى ذلك، قلل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، أمس، من فرص إنقاذ الاتفاق، رغم أنه قال إن «الوقت لا يزال متاحا لإنقاذ الاتفاق».
وفي تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال هنت إن بلاده «لا تتفق مع الولايات المتحدة وهي أقرب حلفائها، في طريقة تعاملها مع الأزمة الإيرانية». وتابع: «لا يزال أمام إيران عام كامل لإنتاج قنبلة نووية، لكن هناك فرصة ضئيلة لإبقاء الاتفاق على قيد الحياة».
من جهته دعا وزير الخارجية الفرنسية أوروبا إلى أن «تظل موحدة في محاولة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني»، مضيفا أن «على طهران العدول عن قرارها بعدم الالتزام ببنود في الاتفاق». وقال للصحفيين في مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «يجب على الأوروبيين الحفاظ على وحدتهم في هذه المسألة»، متابعا: «قرار إيران تقليص التزامها بالاتفاق، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي، بمثابة» رد فعل سيئ على قرار سيئ.
من جانبه، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وجود زيادة في مبيعات بلاده من النفط، على الرغم من العقوبات الأميركية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا). وقال همتي: وفقا لأحدث المعلومات الواردة، فإن بيع النفط من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شهد زيادة تدريجية، كما تم تسهيل عملية دخول العملة الأجنبية إلى البلاد، دون مزيد من التفاصيل.
وتناقض تصريحات همتي، العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، وشددتها في مايو الفائت بتعليق إعفاءات شراء النفط الإيراني من جانب 8 بلدان.
وتظهر أرقام «أوبك» تراجع إنتاج إيران النفطي، الشهر الماضي، إلى 2.22 مليون برميل يوميا، نزولا من 2.37 مليون برميل في مايو السابق له، و3.829 ملايين برميل الفترة المقابلة 2018. وأشار المسؤول الإيراني وفق «إرنا» إلى أن البنك المركزي الإيراني «ما زال تحت الحد الأقصى من الضغوط، وسوق العملة الأجنبية يحظى الآن باستقرار نسبي».
وتعتبر إيران العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على نفطها ومدفوعاتها الخارجية غير قانونية، وأنها ستواصل تصدير النفط تحت أي ظرف.
وفي مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية عليها، دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الفائت.
والشهر الجاري، نفى وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، صحة تقارير إعلامية، أشارت إلى هبوط صادرات بلاده من النفط الخام، بفعل العقوبات الأميركية، مؤكدا أنها «محض كذب».
وأظهرت بيانات لـ «رفينيتيف أيكون»، التي تتبع حركة صادرات الخام حول العالم، أن صادرات طهران من النفط الخام بلغت 400 ألف برميل يومياً، خلال مايو الماضي، مقارنة مع متوسط 2.1 مليون برميل يوميا في النصف الأول 2018.
