الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  شطب «50» خبيراً من قوائم «الأعلى للقضاء»

شطب «50» خبيراً من قوائم «الأعلى للقضاء»

شطب «50» خبيراً من قوائم «الأعلى للقضاء»

كتب - محمد أبوحجر
علمت الوطن أن المجلس الأعلى للقضاء قام مؤخراً بتنقيح جداول الخبراء المسجلين لديه وشطب حوالي 50 خبيراً من المتقاعسين وغير المسجلين، حتى وصل عدد الخبراء المسجلين حالياً على قوائم جداول المجلس 72 خبيراً وهم المسجلون أمام جميع المحاكم القطرية سواء الابتدائية أو الاستئناف أو التمييز، بعد أن كان عدد الخبراء المسجلين خلال العام الماضي 102 خبير، وذلك بعد صدور قانون الخبرة الذي يتيح تسجيل الخبراء أمام وزارة العدل.
ووصل عدد خبراء المحاسبة المسجلين الذي تنفرد الوطن بنشرهم حوالي 26 خبيرا بينهم 7 معتمدون أمام المحكمة الابتدائية، بينما وصل عدد خبراء التقدير والتثمين إلى 18 خبيرا، فيما وصل خبراء الهندسة 21 خبيرا وخبراء باقي المهن الأخرى كالتزوير والملكية الفكرية وغيرها 7 خبراء.
هذا وأكد مصدر لـ الوطن أن شطب الخبراء جاء بعد تدشين المجلس الأعلى للقضاء مكتب لشؤون الخبراء ليقوم بتنفيذ كل الإعلانات والإخطارات الخاصة بالخبراء، ويقوم بتنقيح جداول الخبراء المعتمدين، حيث أصبح أمناء سر الجلسات يقومون بإرسال الأحكام المتعلقة بندب الخبراء إلى مكتب شؤون الخبراء في يوم صدورها، مرفقا بها صورة من ملفق الدعوى أو ما تأمر به المحكمة بإرفاقه من أوراق ومستندات، كما يرسل حكم ندب الخبير للمكتب وفقا للنموذج المرفق عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب، أو من خلال نظام المراسلات الإلكترونية أو باليد لمكتب الإدارة بمبنى المجلس الأعلى للقضاء.
أعوان القضاء
هذا ويعد الخبراء هم أعوان السادة القضاة، ولا بد أن يتميزون ببعض المؤهلات التي تساعدهم على أداء أعمالهم بجد وبسرعة تمكنه من إعداد التقارير الموضوعة الشاملة التي تسهل على القاضي الوصول إلى الحقيقة بأقصر الطرق، حيث تتوقف الحكم في كثير من القضايا على ما يكتبه الخبير، لذلك فهم ضلع مهم من أضلاع القضاء.
ويعد عمل الخبير بمثابة نوع من المعاينة الفنية التي تتم بواسطة أشخاص تتوافر لديهم معارف فنية خاصة لا تتوافر لدى القضاة، حيث تعرض على القاضي قضايا يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقة، سواء أكانت معلومات طبية أو هندسية أو محاسبية أو صناعية أو غير ذلك، ولا يلم بها إلماما كافيا، ولهذا يلجأ القاضي إلى شخص فني تتوافر لديه معارف كافية، مطالبين بضرورة إعداد وتأهيل الخبراء القطريين القادرين على مزاولة المهنة بكفاءة.
وكان الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أكد أنه سيتم تحديث آلية التعامل القضائي مع الخبراء، وذلك من خلال زيادة مشاركة الخبراء القطريين، لا سيما في مجالات الخبرة المحاسبية والعقارية والهندسية، وذلك بالاستعانة بالخبراء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية ممن توافر لديهم متطلبات وشروط أعمال الخبرة، حيث ستكون آلية الاستعانة بالخبراء إلكترونياً، وسيتم تحديد مدد زمنية للخبراء لإنجاز أمور الخبرة تفادياً لطول مدد إعداد أعمال الخبرة، كما سيتم شطب الخبراء الذين يسوفون في العمل، أو الذين يخالفون الإجراءات القانونية.
وكان صدر القانون رقم (16) لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الخبرة، الذي تناول المميزات والإجراءات لتنظيم أعمال الخبرة، بحيث لم تعد قاصرة على الخبرة القضائية فقط، بل أصبحت تشمل تقديم الخبرة أمام جهات الدولة التي قد تتطلب تقديم خبرة فنية خاصة، وجهات ومؤسسات القطاع الخاص، والأفراد من جميع أطياف المجتمع، إضافة إلى أن هذا القانون تضمن إنشاء لجنة شؤون الخبراء بعضوية قاضي بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعضو من النيابة العامة بدرجة محام عام، وعضوية اثنين من موظفي وزارة العدل، واثنين من الخبراء، وهي لجنة مختصة تقوم على تنظيم الإجراءات المرتبطة بأعمال المهنة، كإجراءات القيد في الجدول والشطب والمساءلة التأديبية.
وفي نفس السياق، قامت وزارة العدل بعد صدور قانون إعمال الخبرة، بإنشاء إدارة لشؤون الخبرة، تهدف إلى تحقيق مضامين القانون الهادفة إلى توفير البيئة المناسبة لعمل القضاء، وتخفيف العبء على رجال القضاء، ومتابعة الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بعمل الخبراء، من خلال إطار قانوني حديث وفعال لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة.
وتوفر الإدارة الجديدة قاعدة بيانات مكتملة المعلومات ووسائل التواصل للجهات العدلية، وسيتم قيد الخبراء على «جدول القيد»، وينقسم هذا الجدول من حيث الاختصاص إلى فئتين، هما: فئة خبراء الإدارة، وهم الموظفون بالإدارة بمختلف التخصصات المطلوبة للخبرة الفنية، والفئة الثانية خبراء الجدول، وهم خبراء الاختصاص من خارج الوزارة، سواء منهم الخبراء المسجلون حالياً أمام الجهات العدلية أو المستجدون الذين سيتم قيدهم بالإدارة.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below