الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  العزل أو الحصانة.. خفايا خلافات العسكر وقوى الحرية

العزل أو الحصانة.. خفايا خلافات العسكر وقوى الحرية

العزل أو الحصانة.. خفايا خلافات العسكر وقوى الحرية

الخرطوم - الجزيرة نت - كشفت مصادر مطلعة بالخرطوم عن مجموعة من الوقائع وكثير من الخلافات التي شهدتها اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق الثنائي بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير. وقالت تلك المصادر إن اللجنة المنوط بها صياغة الاتفاق على أسس قانونية كانت موسعة لدرجة أعاقت انسيابية العمل. وتمكنت «الجزيرة نت» من الحصول على معلومات جديدة تتعلق بالخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير حول الاتفاق السياسي ومن بعده الإعلان الدستوري. وترأس جانب المجلس العسكري وكيل وزارة العدل بابكر قشي، إلى جانب حسين محمد مدير إدارة التشريع بوزارة العدل، وعلي خضر المستشار القانوني برئاسة الجمهورية، وطارق المجذوب خبير صياغة الدساتير بوزارة العدل. كما بعث كل من الدعم السريع ووزارة الدفاع بمستشار قانوني برتبة عميد، ومن الطريف أن جهاز الأمن بعث بممثل لم يكن مكان ترحيب من ممثلي قوى الحرية والتغيير بسبب اشتراكه في التحقيق معهم في وقت سابق للثورة واضطرت الوساطة لإبعاده.
أما وفد الحرية والتغيير، فضم نبيل أديب المحامي المعروف، وساطع الحاج القيادي البارز بالحرية والتغيير، ومختصين بالقانون الدستوري من جامعة الخرطوم. وفي وقت لاحق، تم الاتفاق على تقليص عضوية اللجنة إلى أربعة ممثلين فقط بواقع اثنين لكل طرف. وحسب المصادر ذاته، فإن اللجنة توافقت بعد تقليص عدد أعضائها على حصر الخلافات في أدنى مستوى ورفعها إلى الطرفين لحسمها باجتماع مشترك. وأكد المصدر أن اللجنة الفنية لم تنص بمسودتها النهائية التي رفعتها للوساطة على أي حصانة استثنائية لأعضاء المجلس السيادي، كما لم تمنح هذا المجلس أي صلاحية حول تعيين رئيس الوزراء غير الاعتماد، وإنهم كأعضاء في لجنة الصياغة فوجئوا بهذه الإضافات اليوم التالي. ورغم انخفاض سقف الأمل بشأن نجاح الوسطاء في تجاوز مطبات الإعلان الدستوري، فإن مصدرا قانونيا مطلعا ومقربا من تحالف الحرية والتغيير يرى أن مأزق الحصانة التي يطالب بها العسكريون بالإمكان تجاوزه عبر تفعيل بند العزل الدستوري والذي غاب عن الإعلان المطروح حاليا. وقد قال خبير قانوني آخر -طلب عدم كشف اسمه- إن هذه الحصانة لا قيمة لها وإنه بالإمكان الطعن فيها دستوريا، باعتبارها لا تشمل كل الجرائم والمخالفات السابقة للاتفاق، لأن القانون لا يسري بأثر رجعي ولأن مستشاري المجلس العسكري خلطوا بين العفو العام عما سبق والحصانة التي تهدف في الأصل لتمكين شاغل المنصب العام من العمل دون قيود إجرائية إلا حينما يتعدى على الدستور حيث يتم عزله.مصدر بالحزب الشيوعي اتهم بعض قيادات الحرية والتغيير بالتهافت على المناصب، موضحا أن عددا منهم كان مستعدا للتوقيع على «الاتفاق المعيوب» في اجتماع فندق كورنثيا لولا تصدي كتلة الإجماع الوطني.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below