+ A
A -
شهدت مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول في 18 فبراير 2019 مشاركة كبيرة من الهيئات والكيانات الرسمية وشركات قطاع الطاقة ومجموعة واسعة من مقدمي الخدمات والصناعات الداعمة.
وقد تلقت «توطين» حوالي 1500 طلب من خلال بوابة المستثمرين من مستثمرين محليين وموردين عالميين رائدين، للاستفادة من حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة توفرها في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات الهندسية، أعمال الصيانة والإصلاح والترميم، تطبيقات التكنولوجيا الرقمية، الحفر وخدمات المكامن، البتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى عبر سلسلة التوريد قطاع الطاقة.
ويقوم فريق التقييم المتخصص بمراجعة هذه الطلبات، حيث سيتم الاتصال بأصحاب الطلبات المقبولة لمتابعة المرحلة التالية من مراحل التجهيز للمناقصة في الربع الرابع من عام 2019.
ويعد نجاح المراحل السابقة لتوطين خطوة حاسمة في تحقيق رؤية قطر للبترول نحو تحقيق مرونة في الإمدادات المحلية، والتنويع الاقتصادي والاعتماد على الذات. ويتم تقييم طلبات المستثمرين وعملية اختيار المستفيدين من الفرص الاستثمارية من خلال إجراءات تتمتع بمستويات حوكمة عالية تم تصميمها لضمان المنافسة العادلة بين جميع المستثمرين المهتمين، ومن المقرر أن يتم بدء منح هذه الفرص اعتبارا من الربع الأول من عام 2020.
وتعتبر فرص الاستثمار أحد أعمدة توطين الرئيسية والتي من شأنها رفع القدرات المحلية في مجال الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة.
وقد تلقت «توطين» حوالي 1500 طلب من خلال بوابة المستثمرين من مستثمرين محليين وموردين عالميين رائدين، للاستفادة من حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة توفرها في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات الهندسية، أعمال الصيانة والإصلاح والترميم، تطبيقات التكنولوجيا الرقمية، الحفر وخدمات المكامن، البتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى عبر سلسلة التوريد قطاع الطاقة.
ويقوم فريق التقييم المتخصص بمراجعة هذه الطلبات، حيث سيتم الاتصال بأصحاب الطلبات المقبولة لمتابعة المرحلة التالية من مراحل التجهيز للمناقصة في الربع الرابع من عام 2019.
ويعد نجاح المراحل السابقة لتوطين خطوة حاسمة في تحقيق رؤية قطر للبترول نحو تحقيق مرونة في الإمدادات المحلية، والتنويع الاقتصادي والاعتماد على الذات. ويتم تقييم طلبات المستثمرين وعملية اختيار المستفيدين من الفرص الاستثمارية من خلال إجراءات تتمتع بمستويات حوكمة عالية تم تصميمها لضمان المنافسة العادلة بين جميع المستثمرين المهتمين، ومن المقرر أن يتم بدء منح هذه الفرص اعتبارا من الربع الأول من عام 2020.
وتعتبر فرص الاستثمار أحد أعمدة توطين الرئيسية والتي من شأنها رفع القدرات المحلية في مجال الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة.
