الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  تصنيف مكاتب الاستقدام .. إعادة نظر

تصنيف مكاتب الاستقدام .. إعادة نظر

تصنيف مكاتب الاستقدام .. إعادة نظر

تسبب تصنيف مكاتب الاستقدام، الذي أصدرته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في منتصف الأسبوع الماضي، في ضجة عارمة بعد أن تجاوزت الوزارة ممثلة في إدارة الاستخدام ما يقرب من مائتي وخمسين مكتبا ولم تشملهم في التصنيف، الأمر الذي أدى إلى غضب أصحاب تلك المكاتب الذين توجهوا بالشكوى، مما اضطر إدارة الاستخدام إلى التأكيد على أن التصنيف مؤقت.
الوطن تواصلت مع الوزارة في محاولة لرصد المعايير التي تم الاستناد إليها في تصنيف المكاتب، لكن مصدرا مطلعا اكتفى بالقول إن هناك تصنيفا آخر سيتم إصداره خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يشمل المزيد من المكاتب، بالإضافة إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل الوزارة لمراجعة التصنيف الحالي مراجعة شاملة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة شهدت اجتماعات مكثفة نهاية الأسبوع الماضي لمتابعة تداعيات هذا التصنيف الذي أثار ضجة عارمة بين شركات ومكاتب جلب العمالة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت بالفعل لكل مكاتب جلب العمالة من الخارج رسائل إلكترونية منذ فترة طويلة بقيامها بالعمل على إصدار هذا التصنيف، لكن عدد الذين استجابوا للأمر هم من تم تصنيفهم، موضحة أن أهم تلك المعايير كانت تنوع الجنسيات التي يجلب المكتب منها عمالة وعدد المكاتب التي يتعامل معها المكتب في الدول المرسلة للعمالة وعدد الشكاوى التي قدمها العملاء ضد المكتب في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد العمالة التي تم جلبها من خلال المكتب، بالإضافة إلى عدد من المعايير الأخرى وعلى هذا الأساس تم تقييم المكاتب وتصنيفها في ثلاث درجات.
على الجانب الآخر، أكد مصدر مطلع في فريق تنسيق مكاتب الاستقدام أن الوزارة لم تتواصل لا مع الفريق ولا مع أصحاب مكاتب الاستقدام حينما وضعت هذا التصنيف، ولهذا خرج بعشوائية شديدة ولعل هذا ما دعاهم للتأكيد على أنه تصنيف مؤقت لكن الحقيقة التي لا جدال فيها أن الوزارة أخطأت بهذا التصنيف الذي خرج عشوائيا للغاية بسبب عدم اعتماد معايير واضحة للتقييم وهو ما أدى إلى خروج مئات المكاتب من هذا التصنيف، مشيرا إلى أن الدولة بها ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين مكتب استقدام عمالة بخلاف المكاتب التابعة لشركات المقاولات الكبرى وفي النهاية يخرج التصنيف بمائة وأربعة عشر مكتبا فحسب دون حتى أن يوضحوا المعايير التي أصدروا عليها مثل هذا التصنيف، الأمر الذي أصاب العاملين في هذا المجال بإحباط شديد.
وأضاف المصدر أن الوزارة على سبيل المثال وضعت من ضمن المعايير عدد الدول التي يتعامل معها مكتب الاستقدام وهو معيار غير عادل لأن هناك مكاتب لا يريد أصحابها التعامل مع جنسيات بعينها لتعرضهم لخسائر مالية سابقة أو ما شابه، فكيف يلزموننا بتنوع الجنسيات؟! كما أن من ضمن المعايير قلة عدد الشكاوى المقدمة ضد المكتب في الوزارة، وهو أمر يفتقد أيضا للعدالة لأنه قد تكون هناك شكاوى مقدمة ضد المكتب ولكن تم ثبوت كيديتها أو عدم صحتها لكنها تظل في النهاية أرقاما، فمثلا قد تكون هناك عشرون شكوى تم تقديمها ضد المكتب لكنها كلها تم اكتشاف عدم صحتها وهو ما يعني أن المكتب بريء، لكن الوزارة عندما تقوم بالتصنيف تكتب أن المكتب عليه عشرون شكوى، وبهذا يفقد المكتب عدة درجات في التصنيف دون داع، باختصار فإن الوزارة مطالبة بوضع آلية واضحة وشفافة فيما يخص موضوع تقييم وتصنيف المكاتب لأن التصنيف الذي صدر الأسبوع الماضى مليء بالأخطاء والعشوائية لدرجة أنه أهمل مكاتب تعمل في المجال منذ ما يزيد على العشرين عاما وصنف مكاتب لم يمضِ على وجودها أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام.
وأنهى المصدر حديثه قائلا: المطلوب الآن الجلوس مع أصحاب شركات ومكاتب جلب العمالة من الخارج والاستماع لهم حتى يخرجوا بآلية صحيحة للتصنيف ولا يتم إصدار التصنيف في ثلاث درجات فحسب، بل يتم الخروج بتصنيف يشمل كل المكاتب والشركات على أن يتاح أمام كل مكتب أو شركة فرصة تحسين تصنيفها باستمرار، إضافة إلى ضرورة ألا تقوم الوزارة بالترويج لأي مكاتب لأننا سمعنا أن الوزارة تقوم حاليا بالترويج لقائمة المكاتب التي تم تصنيفها عبر وسائل الإعلام المختلفة وهو ما يعني تعرض بقية المكاتب لأضرار اقتصادية متعددة.
من جانبها، قالت الدكتورة أمينة العمادي، صاحبة أحد مكاتب الاستقدام التي لم يتم تصنيفها، إن التصنيف جاء عشوائيا، فرغم أننا سلمنا كل ما هو مطلوب منا من بيانات، فإننا فوجئنا بخلو قوائم التصنيف من اسم مكتبنا وغيرنا الكثير والغريب أن العديد من المكاتب القديمة التي تعمل منذ سنوات عديدة خرجت من التصنيف دون داع ودون أن يوضحوا لنا السبب، والأكثر غرابة أنني توجهت للمسؤولين في وزارة التنمية الإدارية للاستفسار عن أسباب تجاوز مكتبي لم أحظَ برد مناسب بل إن أحد المسؤولين عندما سألته عن مزايا هذا التصنيف فاجأني بالقول إنه لا يعرف شيئا وحتى معايير التصنيف التي أعلنوها لنا لم يتم الاحتكام لها بوضوح ولهذا جاء التصنيف بهذا الشكل العشوائي من وجهة نظري.
وأضافت د. العمادي: كانوا في الماضي يقولون لنا إن المكتب الذي يحقق نتيجة ممتاز في التصنيف يحصل على عدد من التأشيرات، اليوم قاموا بإلغاء تلك الحوافز والامتيازات باستثناء أقوالهم إنهم سوف يقومون بالترويج للمكاتب التي جاءت في التصنيف ذي الثلاث درجات وهذا أمر غريب فهل المكاتب التي تعمل منذ سنوات طويلة في حاجة للترويج؟! إن التصنيف الحقيقي من وجهة نظري يجب أن يعتمد على استبيانات وبيانات واضحة ويتم الإعلان عنها ولا مانع من أن يقوم مفتشو العمل باستطلاع آراء عملائنا من المواطنين والمقيمين حتى يخرج التصنيف حقيقيا ويعكس الواقع لا أن نفاجأ بتصنيف غير صحيح.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below