+ A
A -
عواصم - وكالات - تسلم النائب العام السوداني عبد الله أحمد عبد الله تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم في الثالث من يونيو الماضي. وفي تصريح لوكالة الأنباء السودانية، قال عبد الله إنه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء فيه من توصيات، مشيرا إلى أنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، مؤكدا أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة. وكان النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود قد شكل في الثالث من يونيو الماضي لجنة تحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة. وتضم اللجنة- وفق قرار النائب العام- رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري.
وحسب إحصاءات وزارة الصحة بلغ عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم 61، وقد حمّلت قوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الحراك الشعبي) المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا. بموازاة ذلك تدخل الوسيط الأفريقي في الملف السوداني محمد ولد لبات الأحد لثني السلطات الإثيوبية عن ترحيل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم من أراضيها.
وكان إبراهيم قد وصل إلى أديس أبابا قبل أيام للمشاركة في المشاورات المشتركة بين قوى الحرية والتغيير وفصائل الجبهة الثورية، بشأن التوصل لعملية سلام في البلاد. ونقلت وكالة الأناضول عن قيادي بالحركة -مفضلا عدم الكشف عن هويته- قوله إن فريقا من المخابرات الإثيوبية وصل إلى الفندق الذي يقيم فيه إبراهيم ووفد الحركة المرافق له، وطلب منه مغادرة البلاد على الفور. ولم يوضح المصدر الأسباب المعلنة لهذا الطلب، لكنه أشار إلى تدخل الوسيط الأفريقي ونجاحه في إثناء السلطات. وكان إبراهيم قد اتهم في تسجيل مسرب الإمارات والسعودية ومصر بالتدخل في الشأن السوداني، لتمرير مشروع يستهدف إبقاء القوات السودانية باليمن لأكثر وقت ممكن.
copy short url   نسخ
22/07/2019
1092