+ A
A -
نيويورك - قنا - بعث السفير رياض منصور، المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بيرو)، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب فيها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الدولية والضغط على الكيان الإسرائيلي فورا، لوقف جميع انتهاكاته التي يمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وذلك عقب «مجزرة» الهدم في وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، والتي شرّدت عشرات المواطنين الفلسطينيين حتى الآن، بينهم أطفال.
ولفت منصور في رسائله إلى الأزمات المتواصلة والأحداث الأخيرة الصادمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية مع استمرار الكيان الإسرائيلي في سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف أن استنفار إسرائيل والشروع في هدم المنازل في وادي الحمص قرب صور باهر ما هو إلا جزء من عمليات الهدم المتواصلة منذ بداية هذا العام، مدعومة بقرارات ما يسمّى بالمحكمة العليا، بحجة «عدم الترخيص» وقرب هذه المنازل من جدار الضم وهي حجّة واهية. وشدد السفير منصور على أن «جدار الضم والتوسع هو غير القانوني وغير الشرعي، وهو المُقام على أراضي فلسطينية مصادرة، وليست منازل أولئك المواطنين، وبعضهم لاجئين، هي التي غير القانونية».
وأضاف أنه في الثلث الأول وحده من هذا العام، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين أجلوا ورحلوا من منازلهم عدد جميع من تم تشريدهم خلال عام 2018 بأكمله، وتحمّلت القدس الشرقية النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات، وذلك بسبب أطماع الكيان الإسرائيلي ورغبته في إحداث التغيير الديمغرافي في المدينة. وأشار إلى أنه في مقابل هدم المنازل الفلسطينية تواصل إسرائيل سياسة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات غير الشرعية، وأنه رغم الدعوات الدولية لإسرائيل لوقف انتهاكاتها الصارخة، إلا أنها صعّدت من سياساتها المتمثلة في الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية ومصادرة الأراضي، وهي أفعال ممنهجة وانتهاكات واضحة لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 واتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها ممارسات بلا شك ترقى إلى جرائم الحرب.
ولفت منصور في رسائله إلى الأزمات المتواصلة والأحداث الأخيرة الصادمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية مع استمرار الكيان الإسرائيلي في سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف أن استنفار إسرائيل والشروع في هدم المنازل في وادي الحمص قرب صور باهر ما هو إلا جزء من عمليات الهدم المتواصلة منذ بداية هذا العام، مدعومة بقرارات ما يسمّى بالمحكمة العليا، بحجة «عدم الترخيص» وقرب هذه المنازل من جدار الضم وهي حجّة واهية. وشدد السفير منصور على أن «جدار الضم والتوسع هو غير القانوني وغير الشرعي، وهو المُقام على أراضي فلسطينية مصادرة، وليست منازل أولئك المواطنين، وبعضهم لاجئين، هي التي غير القانونية».
وأضاف أنه في الثلث الأول وحده من هذا العام، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين أجلوا ورحلوا من منازلهم عدد جميع من تم تشريدهم خلال عام 2018 بأكمله، وتحمّلت القدس الشرقية النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات، وذلك بسبب أطماع الكيان الإسرائيلي ورغبته في إحداث التغيير الديمغرافي في المدينة. وأشار إلى أنه في مقابل هدم المنازل الفلسطينية تواصل إسرائيل سياسة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات غير الشرعية، وأنه رغم الدعوات الدولية لإسرائيل لوقف انتهاكاتها الصارخة، إلا أنها صعّدت من سياساتها المتمثلة في الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية ومصادرة الأراضي، وهي أفعال ممنهجة وانتهاكات واضحة لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 واتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها ممارسات بلا شك ترقى إلى جرائم الحرب.
