+ A
A -
كتب - محمد الأندلسيقال عدد من مسؤولي شركات ومحال الصرافة المحلية، إن التحويلات المالية للمقيمين خلال موسم عيد الأضحى، قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 25%، بالمقارنة مع الأيام العادية، مؤكدين أن محال الصرافة المنتشرة في أرجاء الدولة لقيت إقبالا كبيرا من جانب المقيمين وانتعاشا مميزا في مستويات الطلب على العملات الأجنبية والتي جاء على رأسها الدولار الأميركي واليورو والجنية الإسترليني بالإضافة إلى الليرة التركية وبعض العملات الأخرى، كما تصدرت الدول الآسيوية قائمة دول المقصد في التحويلات المالية من المقيمين تلتها الدول العربية.
وأشاروا إلى أن شركات الصرافة كانت قد استعدت بصورة كبيرة لتلبية الطلب المرتفع على التحويلات المالية خلال موسم العيد ورفعت من جاهزيتها من خلال توفير السيولة من مختلف العملات الأجنبية التي تتصدر المشهد عادة خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
وفي نفس السياق، ارتفعت موجودات محال الصرافة خلال عام 2018 بنسبة 4.6%على أساس سنوي، وقد بلغ إجمالي الموجودات في نهاية عام 2018 نحو 1.9 مليار ريال، وكانت هذه الزيادة في الموجودات خلال العام الماضي ناتجة بشكل أساسي عن الزيادة في الأرصدة النقدية وأرصدة لدى محال الصرافة والفروع والموجودات الأخرى، فيما تراجعت مستحقات البنوك بشكل هامشي خلال عام 2018 لكنها استمرت في حساب ما يقرب من ثلثي إجمالي الموجودات. وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي العاشر الصادر عن مصرف قطر المركزي.
وأظهر التقرير أن التحويلات الخارجية للعاملين في قطر بلغت خلال العام الماضي نحو 41.54 مليار ريال، وذلك بما يعادل نحو 11.41 مليار دولار أميركي في العام الماضي، حيث توزعت تلك التحويلات في قطر في العام الماضي إلى نحو 10.1 مليار ريال خلال الربع الأول، ومن ثم ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الماضي لتسجل نحو 10.8 مليار ريال، فيما سجلت خلال الربع الثالث نحو 10.3 مليار ريال، ومن ثم قفزت التحويلات خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى مستوى 10.24 مليار ريال. وتعد التحويلات ضمن بنود الحساب الجاري للدولة، والذي حقق فائضا مهما خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2017، حيث قدر الفائض المسجل في العام 2018 بنحو 60.6 مليار ريال بما يعادل نحو 16.6 مليار دولار، مسجلا بذلك نسبة نمو مقارنة بالعام قبل الماضي تقدر بنحو 159.15% على أساس سنوي. وكان الحساب الجاري لدولة قطر ضمن ميزان المدفوعات القطري حقق فائضا في نهاية العام قبل الماضي بنحو 23.3 مليار ريال بما يعادل نحو 6.4 مليار دولار أميركي، وذلك وفقا لتقديرات مصرف قطر المركزي.
وأظهرت إحصاءات مصرف قطر المركزي، أن شراء العملات الأجنبية من قبل محال الصرافة في قطر سجل نمواً صحياً خلال عام 2018، بينما واصل بيع العملات الأجنبية من قبل محال الصرافة اتجاهه الهبوطي مما أدى إلى تحسن التوازن بن الطلب والعرض من العملات الأجنبية ومع تحسن التوزان من المتوقع أن يتراجع الطلب على العملات الأجنبية لمحال الصرافة من البنوك. وقد يرجع الانخفاض في بيع العملات الأجنبية إلى انخفاض التحويلات المالية خال العام، لافتاً إلى أن محال الصرافة تُسهل التدفق السلس والسهل لتحويلات عدد كبير من المغتربن بطريقة ملائمة، كما أنها تتيح شراء وبيع العملات الأجنبية لغرض التعليم والسياحة، وهما مجالان أساسيان في استراتيجية التنمية.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، جمعة المعضادي: كان هناك إقبال مميز من جانب المقيمين في إرسال الأموال إلى ذويهم وأهلهم في بلادهم، خلال موسم عيد الأضحى المبارك، والتي تعد فترة موسم للتحويلات المالية عبر محال الصرافة في الدولة، كما يرتفع مستويات الطلب على العملات الأجنبية خلال العيد، وكان أبرز هذه العملات الدولار الأميركي، واليورو، والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى الإقبال الكبير على الليرة التركية، كما ارتفعت التحويلات المالية خلال موسم العيد بنسبة تصل إلى متوسط يصل إلى نحو 5%، وذلك بالمقارنة مع العيد الماضي.
وأشار إلى أن محال الصرافة كانت قد استعدت مسبقا لتلبية الطلب المتنامي على العملات الأجنبية والتحويلات المصرفية المختلفة، مشيرا إلى وفرة السيولة في محال الصرافة من كافة العملات الأجنبية بالتوازي مع الإقبال الكبير سواء للتحويلات المالية أو البيع والشراء، مؤكدا التزام شركات ومحال الصرافة بتعليمات مصرف قطر المركزي في ما يتعلق بعمليات التحويل.
إقبال كبير
من جانبه، قال الشريك الإداري في الشركة العربية للصرافة، مقبول حبيب: «شهد موسم عيد الأضحى المبارك إقبالا كبيرا من جانب المقيمين، على محال الصرافة المختلفة، لاسيما وأن موسم العيد يعتبر من أبرز الأوقات التي تنمو بها أعمال شركات ومحال الصرافة في الدولة، كما ارتفع مستوى التحويلات المالية من جانب المقيمين بنسبة تصل إلى نحو 25% بالمقارنة مع الأيام العادية، وهذا نظرا للطلب الكبير الذي شهدته محال الصرافة خلال موسم العيد، سواء من جانب المواطنين الراغبين في التبديل للعملات التي كان من أبرزها الدولار والليرة التركية، والجنيه الإسترليني، لسفر المواطنين إلى دول هذ العملات، بالإضافة إلى المقيمين في قطر الراغبين في التحويل إلى ذويهم في دولهم الأصلية».
وأكد حبيب أن فئة الموظفين والعمال هما الأكثر قياما بتحويل الأموال إلى أقاربهم في بلدانهم خلال موسم العيد لاسيما من دول شرق آسيا كالفلبين ودولة الهند وبنغلاديش وغيرهما، علاوة على المقيمين من الدول العربية.
وأشار حبيب إلى جاهزية محال الصرافة في تلبية الطلب على العملات الأجنبية وتوفر منسوب سيولة كبير يلبي كافة مستويات الطلب، خلال موسم العيد.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي في تقرير الاستقرار المالي العاشر، فإن نمو الدخل لدى محال الصرافة خلال عام 2018 كان كبيراً بينما كانت الزيادة في المصروفات متواضعة مما يعكس إدارة المصروفات بشكل أفضل من قبلها ونتيجة لذلك زادت الأرباح بشكل كبير خلال عام 2018، كما تحسنت الرسملة لشركات الصرافة، كما يتضح من نسبة حقوق المساهمن إلى إجمالي الموجودات خلال العام 2018 نظراً للتسارع في نمو حقوق المساهمين حيث أدى الارتفاع الحاد في الأرباح المحتجزة التي قفزت من 22.3% عام 2017 لتصل إلى 29.3% إلى زيادة حقوق المساهمين حيث ارتفعت من مستوى 6.5% عام 2017 لتصل إلى 13.4% خلال العام الماضي، مما أدى إلى زيادة حصتها في رأس المال إلى 29.3%، بينما بلغت نسبة رأس المال المدفوع نحو 54.8%، كما ظلت حصة الموجودات السائلة في إجمالي الموجودات مرتفعة عند 89%.
وفي جانب المطلوبات، فإن المستحقات العائدة لمحال الصرافة والفروع وكذلك المستحقات للبنوك اعتدلت بشكل حاد. وقد ساهمت الزيادة الحادة في الأرباح المحتجزة في تسارع نمو حقوق المساهمين، وتشتمل الموجـودات السائلة لدى محال الصرافة على النقد والأرصدة لدى البنوك والأرصدة لدى محال الصرافة والفروع. وتتضمن مطلوباتها السائلة الأرصدة المستحقة للبنوك ولمحال الصرافة وفروعها. وقد واصلت الموجودات السائلة الارتفاع في حين أن المطلوبات السائلة كانت معتدلة مما أدى إلى ارتفاع صافي الموجودات السائلة لدى محال الصرافة. وسجلت حصة صافي الموجودات انتعاشاً حاداً خلال عام 2018.
وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وتعزيز الانتشار الجغرافي لشبكة الخدمات المالية في قطر، تبنى مصرف قطر المركزي منهجية جديدة لفتح فروع إضافية لمحال الصرافة، حيث يطلب من محال الصرافة التي ترغب في فتح فروع إضافية أن يكون وضعها المالي سليماً وأن تتبع مبادئ حوكمة الشركات الموصى بها، ويجب ألا يقل رأسمالها عن 50 مليون ريال ويزيد بمبلغ 5 ملايين ريال لكل فرع إضافي. وبالإضافة إلى ذلك، ولتحسن وصول جميع شرائح المجتمع إلى الخدمات المالية وتقليل مخاطر التعاملات النقدية، فقد سمح مصرف قطر المركزي لجميع محال الصرافة استخدام التحويلات الذاتية. وتم إصدار معايير أمنية خاصة للحد من المخاطر والحفاظ على السلامة والأمن.
ووفقاً للتقرير الموجز عن الهجرة والتنمية الصادر عن البنك الدولي (أبريل 2019)، فقد لوحظ فيه زيادة التحويات العالمية المسجلة رسمياً خلال العام الماضي بنسبة 8.8% لتصل إلى 689 مليار دولار. وارتفعت التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى مستوى قياسي جديد بلغ 529 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.5% عن الرقم القياسي البالغ 483 مليار دولار في عام 2017، ويعزى النمو القوي في التحويلات إلى الاقتصاد القوي، وحالة العمالة في الولايات المتحدة الأميركية، والانتعاش في التدفقات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا. ويظل النمو المستقبلي للتحويلات المالية عرضة لانخفاض الأسعار، وسياسات تقييد الهجرة، والاعتدال الإجمالي للنمو العالمي. ومن المتوقع خلال عام 2019 أن تزداد تدفقات التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 4% لتصل إلى 550 مليار دولار.
واستمرت الموجودات السائلة لمحال الصرافة في الزيادة بينما تباطأت المطلوبات السائلة مما أدى إلى ارتفاع صافي الموجودات السائلة. وتحسنت الرسملة، كما يتضح من نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات، خلال العام نظراً للتسارع في حقوق المساهمين. وساهم الارتفاع الحاد في الأرباح المحتجزة في زيادة حقوق المساهمين. ومع تحسن الرصيد في بيع وشراء العمات الأجنبية، من المتوقع أن يتراجع الطلب على العملات الأجنبية في محال الصرافة من البنوك. وكان نمو الدخل خلال عام 2018 كبيراً بينما كانت الزيادة في الإنفاق متواضعة مما يعكس إدارة النفقات بشكل أفضل من قبل محال الصرافة. ونتيجة لذلك، زادت الأرباح بشكل كبير خلال عام 2018.
وفي ذات السياق توقع صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد القطري صدر مؤخراً، أن يصل إجمالي حجم التحويلات المالية للعاملين خلال العام الجاري إلى نحو 14.1 مليار دولار أميركي بما يعادل نحو 51.3 مليار ريال قطري، مقارنة بنحو 13.8 مليار دولار أميركي إجمالي تحويلات العاملين في العام الماضي وبما يعادل نحو 50.2 مليار ريال قطري.
ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي فإنه يتوقع أن يواصل إجمالي التحويلات المالية للعاملين نموه خلال العام المقبل ليصل إلى مستوى لا يقل عن 14.9 مليار دولار أميركي بزيادة بنحو 800 مليون دولار أميركي، حيث يتوقع أن يصل إجمالي التحويلات المالية للعاملين المسجلة خلال العام المقبل إلى مستوى لا يقل عن 54.23 مليار ريال قطري، ووفقا لتأكيدات صندوق النقد فإن التحويلات ستواصل نموها لتصل بحلول العام 2024 إلى مستوى 17.5 مليار دولار أميركي بما يعادل نحو 63.7 مليار ريال قطري.
وأشاروا إلى أن شركات الصرافة كانت قد استعدت بصورة كبيرة لتلبية الطلب المرتفع على التحويلات المالية خلال موسم العيد ورفعت من جاهزيتها من خلال توفير السيولة من مختلف العملات الأجنبية التي تتصدر المشهد عادة خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
وفي نفس السياق، ارتفعت موجودات محال الصرافة خلال عام 2018 بنسبة 4.6%على أساس سنوي، وقد بلغ إجمالي الموجودات في نهاية عام 2018 نحو 1.9 مليار ريال، وكانت هذه الزيادة في الموجودات خلال العام الماضي ناتجة بشكل أساسي عن الزيادة في الأرصدة النقدية وأرصدة لدى محال الصرافة والفروع والموجودات الأخرى، فيما تراجعت مستحقات البنوك بشكل هامشي خلال عام 2018 لكنها استمرت في حساب ما يقرب من ثلثي إجمالي الموجودات. وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي العاشر الصادر عن مصرف قطر المركزي.
وأظهر التقرير أن التحويلات الخارجية للعاملين في قطر بلغت خلال العام الماضي نحو 41.54 مليار ريال، وذلك بما يعادل نحو 11.41 مليار دولار أميركي في العام الماضي، حيث توزعت تلك التحويلات في قطر في العام الماضي إلى نحو 10.1 مليار ريال خلال الربع الأول، ومن ثم ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الماضي لتسجل نحو 10.8 مليار ريال، فيما سجلت خلال الربع الثالث نحو 10.3 مليار ريال، ومن ثم قفزت التحويلات خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى مستوى 10.24 مليار ريال. وتعد التحويلات ضمن بنود الحساب الجاري للدولة، والذي حقق فائضا مهما خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2017، حيث قدر الفائض المسجل في العام 2018 بنحو 60.6 مليار ريال بما يعادل نحو 16.6 مليار دولار، مسجلا بذلك نسبة نمو مقارنة بالعام قبل الماضي تقدر بنحو 159.15% على أساس سنوي. وكان الحساب الجاري لدولة قطر ضمن ميزان المدفوعات القطري حقق فائضا في نهاية العام قبل الماضي بنحو 23.3 مليار ريال بما يعادل نحو 6.4 مليار دولار أميركي، وذلك وفقا لتقديرات مصرف قطر المركزي.
وأظهرت إحصاءات مصرف قطر المركزي، أن شراء العملات الأجنبية من قبل محال الصرافة في قطر سجل نمواً صحياً خلال عام 2018، بينما واصل بيع العملات الأجنبية من قبل محال الصرافة اتجاهه الهبوطي مما أدى إلى تحسن التوازن بن الطلب والعرض من العملات الأجنبية ومع تحسن التوزان من المتوقع أن يتراجع الطلب على العملات الأجنبية لمحال الصرافة من البنوك. وقد يرجع الانخفاض في بيع العملات الأجنبية إلى انخفاض التحويلات المالية خال العام، لافتاً إلى أن محال الصرافة تُسهل التدفق السلس والسهل لتحويلات عدد كبير من المغتربن بطريقة ملائمة، كما أنها تتيح شراء وبيع العملات الأجنبية لغرض التعليم والسياحة، وهما مجالان أساسيان في استراتيجية التنمية.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، جمعة المعضادي: كان هناك إقبال مميز من جانب المقيمين في إرسال الأموال إلى ذويهم وأهلهم في بلادهم، خلال موسم عيد الأضحى المبارك، والتي تعد فترة موسم للتحويلات المالية عبر محال الصرافة في الدولة، كما يرتفع مستويات الطلب على العملات الأجنبية خلال العيد، وكان أبرز هذه العملات الدولار الأميركي، واليورو، والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى الإقبال الكبير على الليرة التركية، كما ارتفعت التحويلات المالية خلال موسم العيد بنسبة تصل إلى متوسط يصل إلى نحو 5%، وذلك بالمقارنة مع العيد الماضي.
وأشار إلى أن محال الصرافة كانت قد استعدت مسبقا لتلبية الطلب المتنامي على العملات الأجنبية والتحويلات المصرفية المختلفة، مشيرا إلى وفرة السيولة في محال الصرافة من كافة العملات الأجنبية بالتوازي مع الإقبال الكبير سواء للتحويلات المالية أو البيع والشراء، مؤكدا التزام شركات ومحال الصرافة بتعليمات مصرف قطر المركزي في ما يتعلق بعمليات التحويل.
إقبال كبير
من جانبه، قال الشريك الإداري في الشركة العربية للصرافة، مقبول حبيب: «شهد موسم عيد الأضحى المبارك إقبالا كبيرا من جانب المقيمين، على محال الصرافة المختلفة، لاسيما وأن موسم العيد يعتبر من أبرز الأوقات التي تنمو بها أعمال شركات ومحال الصرافة في الدولة، كما ارتفع مستوى التحويلات المالية من جانب المقيمين بنسبة تصل إلى نحو 25% بالمقارنة مع الأيام العادية، وهذا نظرا للطلب الكبير الذي شهدته محال الصرافة خلال موسم العيد، سواء من جانب المواطنين الراغبين في التبديل للعملات التي كان من أبرزها الدولار والليرة التركية، والجنيه الإسترليني، لسفر المواطنين إلى دول هذ العملات، بالإضافة إلى المقيمين في قطر الراغبين في التحويل إلى ذويهم في دولهم الأصلية».
وأكد حبيب أن فئة الموظفين والعمال هما الأكثر قياما بتحويل الأموال إلى أقاربهم في بلدانهم خلال موسم العيد لاسيما من دول شرق آسيا كالفلبين ودولة الهند وبنغلاديش وغيرهما، علاوة على المقيمين من الدول العربية.
وأشار حبيب إلى جاهزية محال الصرافة في تلبية الطلب على العملات الأجنبية وتوفر منسوب سيولة كبير يلبي كافة مستويات الطلب، خلال موسم العيد.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي في تقرير الاستقرار المالي العاشر، فإن نمو الدخل لدى محال الصرافة خلال عام 2018 كان كبيراً بينما كانت الزيادة في المصروفات متواضعة مما يعكس إدارة المصروفات بشكل أفضل من قبلها ونتيجة لذلك زادت الأرباح بشكل كبير خلال عام 2018، كما تحسنت الرسملة لشركات الصرافة، كما يتضح من نسبة حقوق المساهمن إلى إجمالي الموجودات خلال العام 2018 نظراً للتسارع في نمو حقوق المساهمين حيث أدى الارتفاع الحاد في الأرباح المحتجزة التي قفزت من 22.3% عام 2017 لتصل إلى 29.3% إلى زيادة حقوق المساهمين حيث ارتفعت من مستوى 6.5% عام 2017 لتصل إلى 13.4% خلال العام الماضي، مما أدى إلى زيادة حصتها في رأس المال إلى 29.3%، بينما بلغت نسبة رأس المال المدفوع نحو 54.8%، كما ظلت حصة الموجودات السائلة في إجمالي الموجودات مرتفعة عند 89%.
وفي جانب المطلوبات، فإن المستحقات العائدة لمحال الصرافة والفروع وكذلك المستحقات للبنوك اعتدلت بشكل حاد. وقد ساهمت الزيادة الحادة في الأرباح المحتجزة في تسارع نمو حقوق المساهمين، وتشتمل الموجـودات السائلة لدى محال الصرافة على النقد والأرصدة لدى البنوك والأرصدة لدى محال الصرافة والفروع. وتتضمن مطلوباتها السائلة الأرصدة المستحقة للبنوك ولمحال الصرافة وفروعها. وقد واصلت الموجودات السائلة الارتفاع في حين أن المطلوبات السائلة كانت معتدلة مما أدى إلى ارتفاع صافي الموجودات السائلة لدى محال الصرافة. وسجلت حصة صافي الموجودات انتعاشاً حاداً خلال عام 2018.
وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وتعزيز الانتشار الجغرافي لشبكة الخدمات المالية في قطر، تبنى مصرف قطر المركزي منهجية جديدة لفتح فروع إضافية لمحال الصرافة، حيث يطلب من محال الصرافة التي ترغب في فتح فروع إضافية أن يكون وضعها المالي سليماً وأن تتبع مبادئ حوكمة الشركات الموصى بها، ويجب ألا يقل رأسمالها عن 50 مليون ريال ويزيد بمبلغ 5 ملايين ريال لكل فرع إضافي. وبالإضافة إلى ذلك، ولتحسن وصول جميع شرائح المجتمع إلى الخدمات المالية وتقليل مخاطر التعاملات النقدية، فقد سمح مصرف قطر المركزي لجميع محال الصرافة استخدام التحويلات الذاتية. وتم إصدار معايير أمنية خاصة للحد من المخاطر والحفاظ على السلامة والأمن.
ووفقاً للتقرير الموجز عن الهجرة والتنمية الصادر عن البنك الدولي (أبريل 2019)، فقد لوحظ فيه زيادة التحويات العالمية المسجلة رسمياً خلال العام الماضي بنسبة 8.8% لتصل إلى 689 مليار دولار. وارتفعت التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى مستوى قياسي جديد بلغ 529 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.5% عن الرقم القياسي البالغ 483 مليار دولار في عام 2017، ويعزى النمو القوي في التحويلات إلى الاقتصاد القوي، وحالة العمالة في الولايات المتحدة الأميركية، والانتعاش في التدفقات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا. ويظل النمو المستقبلي للتحويلات المالية عرضة لانخفاض الأسعار، وسياسات تقييد الهجرة، والاعتدال الإجمالي للنمو العالمي. ومن المتوقع خلال عام 2019 أن تزداد تدفقات التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 4% لتصل إلى 550 مليار دولار.
واستمرت الموجودات السائلة لمحال الصرافة في الزيادة بينما تباطأت المطلوبات السائلة مما أدى إلى ارتفاع صافي الموجودات السائلة. وتحسنت الرسملة، كما يتضح من نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات، خلال العام نظراً للتسارع في حقوق المساهمين. وساهم الارتفاع الحاد في الأرباح المحتجزة في زيادة حقوق المساهمين. ومع تحسن الرصيد في بيع وشراء العمات الأجنبية، من المتوقع أن يتراجع الطلب على العملات الأجنبية في محال الصرافة من البنوك. وكان نمو الدخل خلال عام 2018 كبيراً بينما كانت الزيادة في الإنفاق متواضعة مما يعكس إدارة النفقات بشكل أفضل من قبل محال الصرافة. ونتيجة لذلك، زادت الأرباح بشكل كبير خلال عام 2018.
وفي ذات السياق توقع صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد القطري صدر مؤخراً، أن يصل إجمالي حجم التحويلات المالية للعاملين خلال العام الجاري إلى نحو 14.1 مليار دولار أميركي بما يعادل نحو 51.3 مليار ريال قطري، مقارنة بنحو 13.8 مليار دولار أميركي إجمالي تحويلات العاملين في العام الماضي وبما يعادل نحو 50.2 مليار ريال قطري.
ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي فإنه يتوقع أن يواصل إجمالي التحويلات المالية للعاملين نموه خلال العام المقبل ليصل إلى مستوى لا يقل عن 14.9 مليار دولار أميركي بزيادة بنحو 800 مليون دولار أميركي، حيث يتوقع أن يصل إجمالي التحويلات المالية للعاملين المسجلة خلال العام المقبل إلى مستوى لا يقل عن 54.23 مليار ريال قطري، ووفقا لتأكيدات صندوق النقد فإن التحويلات ستواصل نموها لتصل بحلول العام 2024 إلى مستوى 17.5 مليار دولار أميركي بما يعادل نحو 63.7 مليار ريال قطري.
