الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  تخفيف العبء على القضاة

تخفيف العبء على القضاة

تخفيف العبء على القضاة

كتب – محمد ابوحجر
أكد عدد من القانونيين أن نظام إدارة الدعوى الذي سيتم تطبيقه في المحاكم مستقبلا بداية من محكمة الاستثمار الجديدة، سيقطع الطريق أمام أي محاولة من طرفي الخصوم لإطالة أمد التقاضي في الدعاوى، لافتين إلى أن إدارة الدعوى المدنية تتشكل من قاض أو أكثر يسمى بقاضي إدارة الدعوى.
ووصفوا خلال تصريحات لـ«الوطن» أن إدارة الدعوى هي مجموعة من الإجراءات القانونية التي يقوم بها قاض متخصص، منذ بداية تسجيل الدعوى بالمحكمة، بما يساهم في السيطرة على الدعوى القضائية من خلال جمع أطراف النزاع، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، وحصر وسائل الإثبات، بما ينعكس على تحقيق العدالة الناجزة، لافتين إلى أن النظام عند تطبيقه سيساهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي بالمحاكم، علاوة على دوره في حصر نقاط الاتفاق والخلاف بين الخصوم بما يؤدي إلى تلافي الجدل غير المبرر أمام قاضي الموضوع.
وأكدوا أن نظام إدارة الدعوى سيتيح للخصوم فرصة إنهاء النزاع عن طريق المصالحة من خلال إحالة الأطراف إلى غرف تسوية المنازعات، والتي من شأنها معالجة نقطة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الأطراف قبل أن تخوض المحكمة في موضوع الدعوى، لافتين إلى أن نظام إدارة الدعوى يصلح بالأساس للدعاوى المدنية والتجارية والتنفيذ، ولكن هناك صعوبة في تطبيقه في الدعاوى الجنائية ودعاوى الأسرة باعتبارها دعاوى شخصية تستلزم ضرورة حضور المتهم والمجني عليه.
سرعة الفصل
في البداية قال المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن نظام إدارة الدعوى المدنية هو مجموعة من الإجراءات القانونية التي يقوم بها قاض متخصص منذ بداية تسجيل الدعوى بالمحكمة، وهو ما سيؤدي إلى السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال جمع أطراف النزاع، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر الخلاف، مما ينعكس على تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد الهاجري أن إدارة الدعوى ستؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا وزيادة جودة الأحكام كما يخفف العبء على قاضي الموضوع، مضيفا: يتميز نظام إدارة الدعوى بالتمكن من السيطرة على معالجة المشاكل الناجمة عن إجراءات التبليغ، واستكمال عملية تقديم وتبادل المذكرات بالشكل السليم، كما سيقوم القاضي المختص بتسجيله لجميع إجراءات إدارة الدعوى في محضر خاص بهذا الخصوص، يتضمن خلاصة المباحثات والإقرارات التي تمت، وكذلك حصراً لمختلف الوقائع الجوهرية في النزاع وإحالته برفقة ملف الدعوى على محكمة الموضوع، لتبدأ إجراءات التقاضي والمرافعة أمام قاضي الموضوع الذي يبدأ في بحث النزاع انطلاقاً مما انتهى إليه قاضي إدارة الدعوى المدنية من إجراءات.
ويرى الهاجري أن نظام إدارة الدعوى يصلح بالأساس للدعاوى المدنية، أما فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية ودعاوى الأسرة فإنه يصعب تطبيقها بها، لأنها دعاوى شخصية خاصة بالمتهم والمجني عليه، وتتطلب حضورهما أمام المحكمة سواء في الدفاع أو في سرد الاتهام، كما أن هناك طرفاً ثالثاً في الدعوى الجنائية لا ينبغي نسيانه وهو النيابة العامة، حيث إن مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية أن تقوم النيابة العامة بتلاوة التهم على المتهم قبل البدء في نظر الدعوى.
العدالة التصالحية
وفي سياق مواز أشاد المحامي علي الخليفي بالبدء في تطبيق نظام إدارة الدعوى في قطر من خلال محكمة الاستثمار والتجارة، مؤكدا أن تطبيقه يصب دون شك في مصلحة تطوير المنظومة القضائية وضمان العدالة وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح الخليفي أن نظام إدارة الدعوى المدنية يختصر الكثير من الجهد والوقت سواء بالنسبة للقضاء أو الخصوم، حيث إنه يضع قواعد من شأنها اختصار الإجراءات والوقت، من خلال تحديد كيفية تسجيل الدعوى وتبادل الخصوم للدفوع واللوائح قبل أن يتم تعيين موعد للمرافعة، موضحاً أن هذه الإجراءات تتيح للخصوم فرصة إنهاء النزاع عن طريق المصالحة من خلال إحالة الأطراف إلى غرف تسوية المنازعات، والتي من شأنها معالجة نقطة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الأطراف قبل أن تخوض المحكمة في الدعوى. ونوه بأن إدارة الدعوى المدنية تتشكل من قاضٍ أو أكثر يسميه رئيس المحكمة للمدة التي يحددها، حيث يقوم قاضي إدارة الدعوى بإجراءات تدخل ضمن مهام قاضي الموضوع وصلاحيات قاضي إدارة الدعوى يتولاها قاض منفرد يقوم باستلام اللوائح وعرضها على الطرفين قبل أن يتم تعيين موعد لجلسات المرافعة، وبعد أن تكتمل كافة البيانات واللوائح تحال الدعوى لغرض تسجيلها كدعوى مكتملة ثم يتم تحديد موعد جلسة المرافعة وتكون الدعوى مهيأة لإصدار قرار فاصل فيها من دون أن تستغرق الوقت والجهد الطويل الذي تستغرقه الدعوى المدنية في الوقت الحاضر.
تخفيف العبء
ومن جانبه يقول المحامي فلاح المطيري إن نظام إدارة الدعوى يساهم في تقصير أمد التقاضي من خلال تجهيز الدعاوى قبل بدايتها من خلال قاض مختص، وإعداد ملفها بالكامل بما يؤدي إلى اختصار إجراءات الإعلانات القضائية وحضور أطراف النزاع وتبادل المذكرات وتقارير الخبرة التي كانت تحتاج لعدة جلسات لتختصرها إلى جلسة واحدة أو جلستين.
وأوضح المطيري أن نظام إدارة الدعوى يساهم في تسريع الفصل في القضايا، وأيضاً يضمن تفرغ القضاة لمرحلة تقصي الحقائق ومناقشة أطراف الدعوى بشكل سليم من دون الانشغال بالمسائل التمهيدية.
وأشاد بتطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية في محكمة الاستثمار حيث سيساهم ويحافظ على مصالح المتقاضين المالية ويحفز دورة رؤوس الأموال ويشجع الاستثمار، ويرسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، كما أنه سوف يزيل العبء عن كاهل المحاكم جراء تراكم القضايا بسبب طول إجراءات التقاضي، وسيعزز الثقة في اللجوء إلى المحاكم. وقال إنه نتيجة لطول إجراءات التقاضي فإن البعض أصبح يقبل بالتنازل عن جزء من حقه بدلاً من أن ينتظر الحصول عليه لعدة سنوات عن طريق المحكمة. مشيدا بقرار المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ قرار بتطبيقه في المحاكم القطرية وبصفة خاصة في الدعاوى المدنية والتجارية التي يصلح لها هذا النظام أكثر من غيرها من الدعاوى، وتابع: نتمنى أن يرى هذا النظام النور قريباً لأنه سوف تكون له تداعيات إيجابية على صعيد تحقيق العدالة الناجزة التي ننشدها ولطالما نادينا بتطبيق هذا النظام لأنه سوف يوفر الكثير من الوقت والجهد ويخفف العبء عن كاهل القضاة.
هذا وكان صرح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بأنه سيتم تطبيق نظام إدارة الدعوى لأول مرة في قطر في محكمة الاستثمار الجديدة المقرر إطلاقها مستقبلا حيث ستشهد المحكمة الجديدة أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى، ومن ثم سيكون ذلك نموذجاً يُحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها.
ويناط بهذا النظام تحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيداً للفصل بها، إضافةً إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضيرية بما يؤدي إلى تدعيم العدالة التصالحية والتخفيف عن كاهل القضاة.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below