+ A
A -
عواصم- وكالات- عربي 21- أكد خبراء مصريون وسودانيون أن السبب وراء استضافة القاهرة لمباحثات ممثلي قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية السودانيتين، منتصف الأسبوع الجاري، له العديد من الأهداف، التي يريد نظام الانقلاب العسكري بمصر برئاسة عبد الفتاح السيسي الاستفادة منها، قبل توقيع اتفاق السلام النهائي بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس الجاري.
وحسب هذه الشخصيات فإن فشل مباحثات القاهرة، في التوصل لاتفاق بين الجانبين، يؤكد أن القاهرة كانت تريد أن تظهر في الصورة لا أكثر، كما يشير إلى أن النظام المصري لا يمتلك وسائل ضغط تمكنه من دفع الجبهتين للوصول إلى اتفاق ملزم لهما.
ووفق المختصين، فإن القاهرة حريصة على إتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، لأنه يمنح المجلس العسكري شرعية دولية وقانونية، ومن ناحية أخرى فإنه يضمن بشكل أو بآخر إقصاء التيارات الإسلامية من المشهد السياسي، وهو أحد أهم الأهداف التي يسعى وراءها السيسي، بالإضافة لمحاولة خلق مساحة في المشهد السوداني على حساب الحكومة الإثيوبية.
وكانت القاهرة استضافت على مدار أيام السبت والأحد والاثنين الماضية، مباحثات بين وفد قوى الحرية والتغيير، ووفد الجبهة الثورية، لحل الخلافات بين القوى الثورية الشعبية قبل التوقيع على الاتفاق النهائي للفترة الانتقالية مع المجلس العسكري، وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن الطرفين اتفقا على استمرار المباحثات ونقل ما توصلوا إليه إلى قيادات قوى الحرية والتغيير، دون أن يحدد البيان أي مواعيد مقبلة في القاهرة بين الطرفين. وفي تأكيد على فشل التوصل لأي اتفاق، أكد عضو وفد الجبهة الثورية في المباحثات ياسر عرمان، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن التفاوض بين الطرفين يحتاج ثلاث سنوات ويتطلب جبهة شعبية واسعة على امتداد هذه الفترة.
وكان عرمان أكد في تصريحات سابقة أنه فوجئ برغبة الجانب المصري، بأن يكون لهم دور في حل الخلافات بينهم وبين وقوى الحرية والتغيير، حيث تلقى اتصالا مباغتا من مسؤولين بالمخابرات المصرية يعرضون فيه القيام بهذا الدور.
من جانبه يؤكد خبير العلاقات الدولية باهر الدويني أن النظام المصري يتحرك في الملف السوداني لدعم المجلس العسكري، في ظل موقفه العدائي المعلن من الثورات الشعبية، والتي يراها سبب خراب المنطقة، وبالتالي فهو حريص على إنهاء الأزمة السياسية لصالح العسكر، من خلال توقيع اتفاق السلام النهائي للفترة الانتقالية مع قوى الحرية والتغيير، لأن هذا الاتفاق يمنح الشرعية الدولية للمجلس العسكري.
ويشير الدويني إلى أن بقاء العسكر بالمشهد السوداني، يضمن للسيسي تنفيذ الاتفاقيات الأمنية التي وقعها معهم، والخاصة بتسليم المعارضين من جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه يساعد في تضييق الخناق على أنصار الجماعة، ويضمن له كذلك تأمين الحدود الجنوبية بشكل يساعد في غلق بوابة السودان أمام الراغبين في الهروب من بطش السيسي.
وعن فشل المباحثات يؤكد الدويني، أن قوى الحرية والتغيير، يتعاملون مع النظام المصري بريبة وشك، وفي الوقت نفسه فإنهم لا يمانعون من فتح خطوط اتصال معه، بما لا يضر بثورتهم وحركتهم، وهو ما يبرر فشل المباحثات في تحقيق أي شيء يذكر، لأن أطراف الخلاف لا يثقون في نزاهة الوسيط المصري، كما أن أوراق كل طرف مكشوفة أمام الأطراف الأخرى.
ويشير مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام أمية أبو فداية، إلى أن القاهرة منذ انفصال السودان عنها، لا تشجع الأنظمة الديمقراطية بالخرطوم، ولذلك فإن نظام السيسي لا يريد نجاح سيناريو الانتقال السلمي والإستقرار ثم الديمقراطية، بعد ثورة شعبية على نظام عسكرى، حتى لا تكون هذه التجربة قابلة للتطبيق في القاهرة.
ويؤكد أبو فداية أن ما سبق لا يمنع على الإطلاق الرغبة المصرية في استقرار السودان وشرق ووسط أفريقيا، لأهمية ذلك الاقتصادية والأمنية والسياسية لمصر، وكذلك لضمان تدفق مياه النيل، ولكنها في النهاية تريد أن يكون هذا الاستقرار وفقا لمصالحها.
وحسب هذه الشخصيات فإن فشل مباحثات القاهرة، في التوصل لاتفاق بين الجانبين، يؤكد أن القاهرة كانت تريد أن تظهر في الصورة لا أكثر، كما يشير إلى أن النظام المصري لا يمتلك وسائل ضغط تمكنه من دفع الجبهتين للوصول إلى اتفاق ملزم لهما.
ووفق المختصين، فإن القاهرة حريصة على إتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، لأنه يمنح المجلس العسكري شرعية دولية وقانونية، ومن ناحية أخرى فإنه يضمن بشكل أو بآخر إقصاء التيارات الإسلامية من المشهد السياسي، وهو أحد أهم الأهداف التي يسعى وراءها السيسي، بالإضافة لمحاولة خلق مساحة في المشهد السوداني على حساب الحكومة الإثيوبية.
وكانت القاهرة استضافت على مدار أيام السبت والأحد والاثنين الماضية، مباحثات بين وفد قوى الحرية والتغيير، ووفد الجبهة الثورية، لحل الخلافات بين القوى الثورية الشعبية قبل التوقيع على الاتفاق النهائي للفترة الانتقالية مع المجلس العسكري، وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن الطرفين اتفقا على استمرار المباحثات ونقل ما توصلوا إليه إلى قيادات قوى الحرية والتغيير، دون أن يحدد البيان أي مواعيد مقبلة في القاهرة بين الطرفين. وفي تأكيد على فشل التوصل لأي اتفاق، أكد عضو وفد الجبهة الثورية في المباحثات ياسر عرمان، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن التفاوض بين الطرفين يحتاج ثلاث سنوات ويتطلب جبهة شعبية واسعة على امتداد هذه الفترة.
وكان عرمان أكد في تصريحات سابقة أنه فوجئ برغبة الجانب المصري، بأن يكون لهم دور في حل الخلافات بينهم وبين وقوى الحرية والتغيير، حيث تلقى اتصالا مباغتا من مسؤولين بالمخابرات المصرية يعرضون فيه القيام بهذا الدور.
من جانبه يؤكد خبير العلاقات الدولية باهر الدويني أن النظام المصري يتحرك في الملف السوداني لدعم المجلس العسكري، في ظل موقفه العدائي المعلن من الثورات الشعبية، والتي يراها سبب خراب المنطقة، وبالتالي فهو حريص على إنهاء الأزمة السياسية لصالح العسكر، من خلال توقيع اتفاق السلام النهائي للفترة الانتقالية مع قوى الحرية والتغيير، لأن هذا الاتفاق يمنح الشرعية الدولية للمجلس العسكري.
ويشير الدويني إلى أن بقاء العسكر بالمشهد السوداني، يضمن للسيسي تنفيذ الاتفاقيات الأمنية التي وقعها معهم، والخاصة بتسليم المعارضين من جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه يساعد في تضييق الخناق على أنصار الجماعة، ويضمن له كذلك تأمين الحدود الجنوبية بشكل يساعد في غلق بوابة السودان أمام الراغبين في الهروب من بطش السيسي.
وعن فشل المباحثات يؤكد الدويني، أن قوى الحرية والتغيير، يتعاملون مع النظام المصري بريبة وشك، وفي الوقت نفسه فإنهم لا يمانعون من فتح خطوط اتصال معه، بما لا يضر بثورتهم وحركتهم، وهو ما يبرر فشل المباحثات في تحقيق أي شيء يذكر، لأن أطراف الخلاف لا يثقون في نزاهة الوسيط المصري، كما أن أوراق كل طرف مكشوفة أمام الأطراف الأخرى.
ويشير مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام أمية أبو فداية، إلى أن القاهرة منذ انفصال السودان عنها، لا تشجع الأنظمة الديمقراطية بالخرطوم، ولذلك فإن نظام السيسي لا يريد نجاح سيناريو الانتقال السلمي والإستقرار ثم الديمقراطية، بعد ثورة شعبية على نظام عسكرى، حتى لا تكون هذه التجربة قابلة للتطبيق في القاهرة.
ويؤكد أبو فداية أن ما سبق لا يمنع على الإطلاق الرغبة المصرية في استقرار السودان وشرق ووسط أفريقيا، لأهمية ذلك الاقتصادية والأمنية والسياسية لمصر، وكذلك لضمان تدفق مياه النيل، ولكنها في النهاية تريد أن يكون هذا الاستقرار وفقا لمصالحها.
