الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  شكاوى من الحفريات وتحويل المسارات

شكاوى من الحفريات وتحويل المسارات

شكاوى من الحفريات وتحويل المسارات

كتب - يوسف بوزية
اشتكى عدد من المواطنين من تجدد أعمال الصيانة والحفر في الشوارع الداخلية والرئيسية بعد الانتهاء من صيانتها، ما يوحي بضعف التنسيق بين القطاعات الخدمية وشركات المقاولات المنفذة لمشاريع الطرق، وأثرها في استمرار «ظاهرة الحفر وتحويل المسارات» في شوارعنا، والتي تسببت في إعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة، فضلاً عن طول المسافة البديلة الملائمة لسير المركبات على الطرق الرئيسية.
ورصدت (الوطن) عدة تحويلات في طريق الريان القديم وشارع السيلية على سبيل المثال، مما سبب الكثير من الاستياء عند البعض نتيجة الإغلاق المفاجئ لبعض الطرق، وما ينتج عن ذلك من زحام في أوقات العمل وارتباك للسائقين.
تشديد العقوبة
وفي تعليقه على شكاوى المواطنين من تكرار الإغلاقات وانتشار الحواجز البلاستيكية لتحويل المسارات في العديد من الشوارع الرئيسية، قال المهندس أحمد الجولو- رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية السابق، إن تشديد العقوبة على الشركات المخالفة وفقا لما جاء في القانون، وتنوع هذه العقوبة وصولاً لإلغاء اسم الشركة من قائمة المقاولين المعتمدين كفيلة بردع المقاولين الذين اعتادوا ارتكاب المخالفات وإجبارهم على الالتزام بالشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية المحددة في التراخيص الممنوحة لهم وفقا للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الإدارة المختصة، وإعادة حال الطريق العام إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال.
حرم الطريق
وأكد أن تطبيق القانون الذي ينظم أعمال الطرق من شأنه أن يسهم في تخفيف غضب المواطنين بتصديه للعبث بالطريق العام والقضاء على عشوائية حفر الطرقات بحفظ حرمة الطريق العام، ومنع تشويه المظهر الحضاري للمدينة وإعاقة حركة المرور، سواء بالحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو أعمال الصيانه أو إشغال حرم الطريق بأشياء من شأنها أن تؤثر على سلامته أو السلامة المرورية فيه، سواء تم ذلك من قبل جهات حكومية أو شركات مقاولات خاصة.
وأكد الجولو على أهمية قرار منح موظفي هيئة الأشغال العامة، بوصفها الجهة التي تتولى منح التراخيص، صفة الضبطية القضائية وإثبات المخالفات، والتحفظ على الآلات والمعدات المستخدمة في هذه الأعمال، لحين إزالة أو تصحيح المخالفة، أو الفصل في الدعاوى التي قد تقام بشأن المخالفة. وإذا تبين للإدارة المختصة وفقا للقانون، أن أعمال إعادة رصف الطريق قد أثرت على صلاحية أو كفاءة الطريق، أو أنها قد نفذت بصورة تعرض السلامة العامة للخطر، فللإدارة المختصة أن تخطر المرخص له بإزالتها كلياً أو جزئياً أو القيام بأية أعمال ضرورية أخرى تتعلق بها، وذلك خلال المدة التي تحددها له في الإخطار المشار إليه.
تفعيل التنسيق
من جانبه، قال المهندس جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي، إن ظاهرة الحفر وأعمال الصيانة ليست جديدة وتتكرر باستمرار على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما يكشف ضرورة تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية لإجراء جميع تلك المشروعات في توقيت واحد، لضمان الحد من تكرار الإغلاقات وانتشار الحواجز البلاستيكية لتحويل المسارات في العديد من الشوارع الرئيسية وتخفيف المعاناة على المواطنين وقائدي المركبات.
وأكد المالكي أن المجلس البلدي سبق أن أوصى وزارة البلدية والبيئة بضرورة تشديد الرقابة على مواقع العمل وتفعيل دور الضبطية القضائية للتأكد من التزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير بالعمل بالاشتراطات البيئية المقررة عليها وإعادة النظر في الاشتراطات البيئية المتبعة في الترخيص البيئي، بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم والحفريات مع دراسة إمكانية إلزام الشركات العاملة بالمشاريع الكبيرة باستخدام أجهزة رصد التلوث البيئي في محيط العمل، وذلك لأهميتها في المحافظة على نظافة البيئة من التلوث، إلى جانب ذلك الأثر الإيجابي في تحسين الدور الرقابي الذي تقوم به الجهة المعنية بالوزارة.
اشتراطات بيئية
وأكد المهندس المالكي أن بعض السكان في محيط مواقع العمل يعانون مشاكل صحية ناجمة عن الغبار المنتشر في محيط العمل، والناتج عن إهمال بعض الشركات العاملة في المشاريع الحكومية والخاصة ووسط الأحياء السكنية بعدم استخدام رش المياه لمنع انتقال الغبار إلى المباني القريبة وما يلحق الأذى، خاصة بمن لديهم صعوبة في التنفس نتيجة مرض الربو وغيره من أمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالمباني والمنشآت والطرق وغيره من الممتلكات العامة والخاصة، منوهاً بضرورة تفعيل الدور الرقابي أثناء سير عمل الشركات، خاصة في المراحل الأولية من بدء التنفيذ للتأكد من سير العمل حول تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات المحددة في استخدام رش المياه لمنع تصاعد الغبار.
توحيد الجهات
وقال السيد مبارك فريش سالم، عضو المجلس البلدي المركزي: إن الدولة استجابت لشكاوى المواطنين من تجدد أعمال الحفر في الشوارع الداخلية والرئيسية بعد الانتهاء من صيانتها، بإصدار قانون تنظيم أعمال حرم الطريق، والذي يحدد اشتراطات الحفر ويلزم الشركات المعتمدة بتطبيق الشروط والضوابط الفنية والمدد المحددة بالترخيص. وأكد أن توحيد الجهات المسؤولة عن منح التراخيص الخاصة بأي أعمال تقع ضمن حرم الطريق من شأنه أن يقضي على العشوائية الخاصة بتعدد جهات الترخيص وضياع المسؤولية بين الجهات، علاوة على أنه يحقق المحاسبة والمساءلة الخاصة بتلك الجهة المانحة للترخيص.
ونوه بضرورة أن يتم استكمال إجراءات القانون بتسليم كافة الشوارع لجهة واحدة تكون هي المسؤولة فيما بعد عن كافة الأعمال الخاصة بالطرق، ولتكن وزارة المواصلات، خاصة أن بها إدارة مختصة بالسلامة المرورية والطرق، وأن تكون «أشغال» هي المسؤولة عن صيانة الطرق وإعطاء التصاريح الخاصة بها بعد الانتهاء من كافة المشروعات التي تقوم بتنفيذها.
الصرف الصحي
ومن جانبه، أشاد محمد خليل بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الصرف الصحي في شارع خالد بن الوليد بمنطقة المرة الشرقية والذي يخدم أهالي ويضمن حلولا ملائمة لتلبية حاجة السكان الذين ظلوا يعانون من غياب مثل هذه المشاريع، كما أثنى على جهود هيئة الأشغال العامة من خلال الخطط ومشاريع البنى التحتية التي تنفذها في مختلف المناطق.
ودعا المواطنين إلى تحمل معاناة البحث عن مواقف نتيجة أعمال الطرق أو وضع الحواجز أمام الشوارع سواء لإجراء صيانة لشبكات المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء، حتى يتم الانتهاء منها؛ لأنها تخدم الأهالي أسوة بالمناطق الأخرى التي تتمتع بكامل خدمات البنية التحتية، مؤكدا حاجة العديد من المناطق لأعمال الصيانة في ظل التنامي المتسارع في النمو السكاني والتوسع العمراني المطرد.
مقاولون معتمدون
ويحدد قانون تنظيم أعمال حرم الطريق اشتراطات الحفر ويلزم الشركات بمدة محددة بالترخيص، وفقاً للفترة اللازمة لتنفيذ الأعمال، ويجوز في حالات الضرورة تمديد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى، كما يجوز وقف الأعمال لمدة معينة. ويحظر القانون القيام بأي أعمال حفر أو تمديد في خطوط الخدمات، أو صيانتها أو إشغال حرم الطريق إلا بترخيص من الإدارة المختصة، واستثناء من ذلك يجوز لأي من الجهات المختصة في الحالات الطارئة إجراء الأعمال قبل استصدار الترخيص مع مراعاة الشروط والضوابط، وجاء في المادة الخامسة أنه «يلتزم المرخص له بالشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية المحددة في الترخيص ويلتزم بدليل أعمال الحفر ضمن حرم الطريق، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بعد انتهاء الأعمال، وتصحيح المخالفة فور إنذاره كتابياً، بذلك من الإدارة المختصة»، وفي المادة السادسة أنه «لا يجوز التعاقد على أعمال إعادة رصف الطريق إلا مع المقاولين المعتمدين، وللإدارة المختصة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، التصريح للمرخص له بغلق الطريق أو جزء منه لفترة مؤقتة وعمل تحويلات مرورية، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وأعمال إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل البدء في تنفيذه».
فيما نصت المادة الثامنة على أنه «إذا تبين خلال مدة الضمان أن إعادة رصف الطريق قد أثرت على صلاحيته أو كفاءته أو أنها تعرض السلامة العامة للخطر، فللإدارة المختصة أن تخطر المرخص له للقيام بإزالتها كلياً أو جزئياً على نفقة المخالف»..وجاء نص المادة التاسعة كما يلي: «للإدارة المختصة أن توقف بالطرق الإدارية أي عمل من الأعمال التي يجري تنفيذها، دون الحصول على ترخيص، أو على خلاف الترخيص، ويجب أن يكون القرار الصادر بالإيقاف مسبباً، وللإدارة المختصة وقف الترخيص أو إلغاؤه، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على أن يكون القرار قرارها مسبباً ولصاحب الشأن أن يتضرر من هذا القرار إلى الوزير».

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below