+ A
A -
كتب: محمد عبد العزيز
تصوير: محمود حفناويكتب - محمد عبد العزيز
مخالفات عديدة تشهدها أنحاء منطقة عين خالد بسبب تأخر تطوير البنية التحتية والطرق وتحسين الشوارع الرئيسية والداخلية، التي باتت الساحات الفضاء مواقف للشاحنات ومعدات البناء والحفر بغرض عرضها للتأجير، لاسيما مخالفات البناء المنتشرة هنا وهناك، علاوة على الغبار والأتربة المعبأة لهواء المنطقة ملحقة الضرر بصحة السكان.
«الوطن» في جولة ميدانية للمنطقة كشفت عن مخالفات متنوعة أبرزها ترك المخلفات في الأراضي الفضاء.
كما استغل أصحاب معدات البناء والحفارات الأراضي الفضاء في المنطقة كمعارض مفتوحة لعرض تلك المعدات للتأجير، حيث يشوه منظر الشاحنات المهملة والمولدات وأوناش الحفر والرافعات المنطقة السكنية، رغم تحذير وزارة البلدية والبيئة من استغلال الأراضي الفضاء في أغراض خاصة، كما ورد في القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، الذي نص على: أنه يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة، ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.
أما عن مخالفات البناء فحدث ولا حرج، حيث تنتشر مظاهر المخالفات في شوارع عين خالد بترك مخلفات البناء وسط الأحياء السكنية دون رفعها، كما توجد بعض المباني غير مسورة أثناء عملية البناء، إضافة مباني مخالفة مهدومة بقرار رسمي ولم يتم رفع مخلفاتها حتى آلآن، ما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المادة رقم 17 وتنص على: «أنه يجب على المرخص له أو المقاول، كل حسب مسؤوليته، ردم الحفر وإصلاح التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو توصيلات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء والإنارة العامة أو غيرها من ممتلكات ومعدات المرافق العامة الأخرى. كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الأعمال، وقبل تقديم طلب الحصول على شهادة إتمام الأعمال».
وفي الإطار ذاته، تتسم شوارع عين خالد والمناطق المحيطة بالجفاف والهواء غير الصحي، حيث تأخرت مشاريع تطوير المنطقة وتحسين البيئة العامة في المنطقة، ما سمح للمخالفات في مجال البناء والتشييد، والمرافق والتعدي على الشوارع والأراضي الفضاء، وتعتبر منطقة عين خالد من المناطق السكنية الجديدة الواعدة، وتشهد المنطقة إنشاء مركز عين خالد الصحي الذي أحرز تقدماً في الإنشاء، وتتاخمه محطة وقود جديدة، إضافة على تأهيل الأرض الخاصة بإنشاء جمعية الميرة فرع عين خالد، ورغم المشاريع الجاري تنفيذها، لم تحرك الجهات المعنية ساكناً بشأن تحسين البيئة العامة للمنطقة، وظلت معظم شوارع عين خالد بلا تشجير أو تجميل أو استراحات للمارة أو مواقف عامة للمركبات، ولم توجه بالتخلص من مظاهر التشوه والتلوث المستمر في المنطقة.
كما تشهد شوارع بمنطقة عين خالد غيابا للإنارة رغم كونها شوارع رئيسية حيوية، ما يعرض قائدي المركبات لخطر الحوادث والإصابات، ناهيك عن عبور الشارع وضوابط حركة المشاة المفقودة، حيث تنتشر حركة عشوائية للنقل والمواصلات في بعض شوارع المنطقة، كما تعتبر مداخل ومخارج تلك الشوارع خطراً مهدداً بالحوادث.
مخالفات عديدة تشهدها أنحاء منطقة عين خالد بسبب تأخر تطوير البنية التحتية والطرق وتحسين الشوارع الرئيسية والداخلية، التي باتت الساحات الفضاء مواقف للشاحنات ومعدات البناء والحفر بغرض عرضها للتأجير، لاسيما مخالفات البناء المنتشرة هنا وهناك، علاوة على الغبار والأتربة المعبأة لهواء المنطقة ملحقة الضرر بصحة السكان.
«الوطن» في جولة ميدانية للمنطقة كشفت عن مخالفات متنوعة أبرزها ترك المخلفات في الأراضي الفضاء.
كما استغل أصحاب معدات البناء والحفارات الأراضي الفضاء في المنطقة كمعارض مفتوحة لعرض تلك المعدات للتأجير، حيث يشوه منظر الشاحنات المهملة والمولدات وأوناش الحفر والرافعات المنطقة السكنية، رغم تحذير وزارة البلدية والبيئة من استغلال الأراضي الفضاء في أغراض خاصة، كما ورد في القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، الذي نص على: أنه يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة، ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.
أما عن مخالفات البناء فحدث ولا حرج، حيث تنتشر مظاهر المخالفات في شوارع عين خالد بترك مخلفات البناء وسط الأحياء السكنية دون رفعها، كما توجد بعض المباني غير مسورة أثناء عملية البناء، إضافة مباني مخالفة مهدومة بقرار رسمي ولم يتم رفع مخلفاتها حتى آلآن، ما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المادة رقم 17 وتنص على: «أنه يجب على المرخص له أو المقاول، كل حسب مسؤوليته، ردم الحفر وإصلاح التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو توصيلات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء والإنارة العامة أو غيرها من ممتلكات ومعدات المرافق العامة الأخرى. كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الأعمال، وقبل تقديم طلب الحصول على شهادة إتمام الأعمال».
وفي الإطار ذاته، تتسم شوارع عين خالد والمناطق المحيطة بالجفاف والهواء غير الصحي، حيث تأخرت مشاريع تطوير المنطقة وتحسين البيئة العامة في المنطقة، ما سمح للمخالفات في مجال البناء والتشييد، والمرافق والتعدي على الشوارع والأراضي الفضاء، وتعتبر منطقة عين خالد من المناطق السكنية الجديدة الواعدة، وتشهد المنطقة إنشاء مركز عين خالد الصحي الذي أحرز تقدماً في الإنشاء، وتتاخمه محطة وقود جديدة، إضافة على تأهيل الأرض الخاصة بإنشاء جمعية الميرة فرع عين خالد، ورغم المشاريع الجاري تنفيذها، لم تحرك الجهات المعنية ساكناً بشأن تحسين البيئة العامة للمنطقة، وظلت معظم شوارع عين خالد بلا تشجير أو تجميل أو استراحات للمارة أو مواقف عامة للمركبات، ولم توجه بالتخلص من مظاهر التشوه والتلوث المستمر في المنطقة.
كما تشهد شوارع بمنطقة عين خالد غيابا للإنارة رغم كونها شوارع رئيسية حيوية، ما يعرض قائدي المركبات لخطر الحوادث والإصابات، ناهيك عن عبور الشارع وضوابط حركة المشاة المفقودة، حيث تنتشر حركة عشوائية للنقل والمواصلات في بعض شوارع المنطقة، كما تعتبر مداخل ومخارج تلك الشوارع خطراً مهدداً بالحوادث.
