+ A
A -
الخرطوم- قنا- أدى أعضاء المجلس السيادي في السودان أمس، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء السيد عباس بابكر، في ثاني خطوات تنفيذ بنود الوثيقة الدستورية بتشكيل هياكل السلطة المدنية التي تشمل تشكيل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي.
يذكر أن المجلس السيادي للسودان يتكون من 11 عضوا 5 من العسكريين و6 مدنيين ووفق بنود الوثيقة الدستورية فإن المجلس العسكري الانتقالي تم حله تلقائيا بمجرد الإعلان عن المجلس السيادي.
وأدى أعضاء المجلس السيادي من المدنيين والعسكريين اليمين الدستورية عدا أحد الاعضاء (السيد محمد حسن التعايشي) الذي تخلف نتيجة تواجده خارج البلاد، ومن المقرر أن يؤدي اليمين في وقت لاحق.
وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد أدى في وقت سابق أمس القسم كرئيس للمجلس السيادي في السودان أمام رئيس القضاء إيذانا بالشروع الرسمي في عمل الحكومة الانتقالية التي صدر مرسوم دستوري الثلاثاء بتشكيل مجلس سيادتها المكون من 11 عضوا.
ومن المنتظر أن يعتمد المجلس السيادي رسميا مرشح قوى «إعلان الحرية والتغيير» السيد عبدالله حمدوك ليكون رئيسا للوزراء، على أن يصدر رئيس المجلس قرارا بتعيينه.
وتعتمد آلية اختيار أعضاء مجلس الوزراء على تقدم قوى «إعلان الحرية والتغيير» ثلاثة مرشحين لكل وزارة لرئيس مجلس الوزراء الذي سيختار من يشغل المناصب الوزارية البالغة 20 حقيبة وزارية، وبعد ذلك سيتم اعتمادها من قبل مجلس السيادة، وسيؤدي الوزراء القسم أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء وستستغرق هذه العملية أسبوعا وفق الجدول الزمني المرفق للوثيقة الدستورية.
وتختتم خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في الأول من سبتمبر المقبل بعقد أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء لبدء برنامج عمل الحكومة رسميا. يشار إلى أن الوثيقة الدستورية حددت مدة 90 يوما كحد أقصى من تاريخ التوقيع النهائي عليها لتشكيل (المجلس التشريعي) الذي سيكون نصيب قوى«إعلان الحرية والتغيير» 67% من مقاعده بينما تمنح القوى الأخرى التي شاركت في عملية التغيير ولم توقع على إعلان التغيير نسبة 33%.
يذكر أن المجلس السيادي للسودان يتكون من 11 عضوا 5 من العسكريين و6 مدنيين ووفق بنود الوثيقة الدستورية فإن المجلس العسكري الانتقالي تم حله تلقائيا بمجرد الإعلان عن المجلس السيادي.
وأدى أعضاء المجلس السيادي من المدنيين والعسكريين اليمين الدستورية عدا أحد الاعضاء (السيد محمد حسن التعايشي) الذي تخلف نتيجة تواجده خارج البلاد، ومن المقرر أن يؤدي اليمين في وقت لاحق.
وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد أدى في وقت سابق أمس القسم كرئيس للمجلس السيادي في السودان أمام رئيس القضاء إيذانا بالشروع الرسمي في عمل الحكومة الانتقالية التي صدر مرسوم دستوري الثلاثاء بتشكيل مجلس سيادتها المكون من 11 عضوا.
ومن المنتظر أن يعتمد المجلس السيادي رسميا مرشح قوى «إعلان الحرية والتغيير» السيد عبدالله حمدوك ليكون رئيسا للوزراء، على أن يصدر رئيس المجلس قرارا بتعيينه.
وتعتمد آلية اختيار أعضاء مجلس الوزراء على تقدم قوى «إعلان الحرية والتغيير» ثلاثة مرشحين لكل وزارة لرئيس مجلس الوزراء الذي سيختار من يشغل المناصب الوزارية البالغة 20 حقيبة وزارية، وبعد ذلك سيتم اعتمادها من قبل مجلس السيادة، وسيؤدي الوزراء القسم أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء وستستغرق هذه العملية أسبوعا وفق الجدول الزمني المرفق للوثيقة الدستورية.
وتختتم خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في الأول من سبتمبر المقبل بعقد أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء لبدء برنامج عمل الحكومة رسميا. يشار إلى أن الوثيقة الدستورية حددت مدة 90 يوما كحد أقصى من تاريخ التوقيع النهائي عليها لتشكيل (المجلس التشريعي) الذي سيكون نصيب قوى«إعلان الحرية والتغيير» 67% من مقاعده بينما تمنح القوى الأخرى التي شاركت في عملية التغيير ولم توقع على إعلان التغيير نسبة 33%.
