+ A
A -
عادل شديد كاتب فلسطيني
لم يطرأ أي جديد على التزام السلطة الوطنية الفلسطينية باتفاقيات أوسلو وخصوصا التنسيق الأمني، على الرغم من مضي أسابيع على قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات مع الحكومة الإسرائيلية. ولطالما صدرت قرارات عديدة عن المؤسسات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية منذ أكثر من أربع سنوات، كما المطالبات الشعبية الفلسطينية الواسعة بضرورة وقف التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بعد أن وصل مشروع «أوسلو» إلى نهايته، ولم يبق من الاتفاقيات إلا ما يصب في مصلحة دولة الاحتلال، وخصوصا الدور الوظيفي للسلطة الأمني والخدماتي اليومي الذي تعترف إسرائيل بأنه أزاح عنها أعباء كثيرة.
جاءت ردود الفعل الإسرائيلية فاترة على قرار الرئيس عباس، على الرغم من تداعيات كبيرة لوقف التنسيق الأمني على إسرائيل في حال وقفه، وقد يعزو بعضهم برودة هذه الردود إلى انتظار إسرائيل معرفة وجهة القيادة الفلسطينية، إن كانت جادّة في التطبيق والتنفيذ، أم أن هذا القرار لا يختلف عن القرارات السابقة ذات الصلة، على الرغم من صدروه هذه المرة من رأس السلطة التنفيذية التي تمتلك كل الخيوط، بعد تجفيف صلاحيات منظمة التحرير ونقلها إلى السلطة الفلسطينية، كما أن للرد الإسرائيلي البارد رسالة تطنيش وعدم اكتراث، وكأن إسرائيل توصل رسالة إلى السلطة أنها لا تقلق ولا تأبه بالسلطة وقراراتها، وأن الأخيرة ستكون الخاسرة في حال التنفيذ.
حققت إسرائيل إنجازات كبيرة بفعل التنسيق الأمني ما لم تحققه بالوسائل الأخرى، حيث يعبر التنسيق الأمني عن التزام السلطة بموجب إعلان المبادئ الموقع في العاصمة النرويجية أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل، والذي نص على حق إسرائيل بالوجود الآمن.
(يتبع)
{ عن (العربي الجديد)
copy short url   نسخ
23/08/2019
900