+ A
A -
كتب – محمد الأندلسي
أظهر مسح إدراك المخاطر الذي أجراه مصرف قطر المركزي، زيادة الثقة في استقرار النظام المصرفي حيث رأي ثلثا البنوك المشاركة في المسح ذاته أن هذه الثقة قد زادت بينما أجاب الباقون بأن ثقتهم في النظام المصرفي الشامل استقرت عند مستوياتها السابقة دون تغيير، في الوقت الذي يتوقع فيه نصف المشاركين في المسح انخفاض أو استقرار مخاطر الائتمان عند مستوياتها الحالية خلال 2019 بينما كشفت اختبارات الضغط التي أجراها «المركزي» أن القطاع المصرفي القطري في وضع مريح عموما بسبب توافر رأس المال الكافي لمواجهة أيه صدمات أو مخاطر محتملة حيث إن جميع البنوك لديها مصادر سيولة كافية لتحمل المخاطر. كما أن مستوى رأس المال المرتفع للقطاع المصرفي يهيئ البنوك لتحمل نقاط الضعف غير المتوقعة ومواصلة تقديم الائتمان للتنمية الاقتصادية.
ورصد «المركزي» قيام البنوك القطرية بتنظيف ميزانياتها من الودائع المتقلبة من دول الحصار وعلاوة على ذلك سجل الجهاز المصرفي تحسنا كبيرا في مستويات السيولة كما في نهاية ديسمبر 2018 كما تحسنت السيولة المتاحة لاحتواء مخاطر السحب من الالتزامات قصيرة الأجل بشكل كبير وبحسب مؤشر الاستقرار المصرفي الصادر عن «المركزي» فإن نسبة كفاية رأس المال تؤكد ارتفاع صلابة رسملة الجهاز المصرفي رغم الحصار المفروض على البلاد منذ الخامس من يونيو 2017 حيث ارتفعت معدلات كفاية رأس المال من مستوى يبلغ 15.76 % في العام 2016 إلى مستوى يبلغ 16.23 % في 2017 ثم واصلت الصعود لتصل إلى مستوى 17.6 % في 2018 وقفزت معدلات رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى الموجودات المرجحة للمخاطر من مستوى يبلغ 15.57 % في العام 2016 إلى مستوى يبلغ 16.11 % في 2017 ثم واصلت الصعود لتصل إلى مستوى 16.83 % في 2018 بينما سجلت نسبة صافي القروض غير العاملة (المتعثرة) مستوى 1.88 % في 2018 وهو مستوى يعبر عن انخفاض مستويات التعثر بالجهاز المصرفي بصورة كبرى وسجلت مخصصات صافي القروض غير العاملة إلى صافي القروض غير العاملة مستوى 75.77 % في 2018 وقفز العائد على حقوق المساهمين من مستوى بلغ 13.87 % في 2017 إلى مستوى بلغ 15.30 % في 2018.
وضع مريح
ورجحت غالبية البنوك المشاركة في المسح تراجع مخاطر السيولة بالإضافة إلى انخفاض مخاطر السوق، وذلك بحسب رأي غالبية البنوك المشاركة الذين يتوقعون أيضا استمرار هذا الاتجاه خلال عامي 2019 و2020 وفي المقابل فإن نقاط الضعف المحتملة من محفظة الائتمان في القطاع المصرفي القطري مازالت عند مستويات منخفضة أما مخاطر تركز الدفع في النظام المصرفي فمازالت عند مستويات ضئيلة وفي المقابل يتـم تغطيـة القـروض غيـر المنتظمة بشـكل كاف من خلال المخصصات المطلوبة للتخفيـف مـن أي مخاطـر غيـر مبـررة.
وفـي السـياق ذاته ، فقد تحسن إجمالـي المخصصـات التـي تحتفظ بها البنوك كنسبة إلى اجمالي الموجودات من 1.1 % في 2017 إلى 1.6 % بحسب بيانات 2018 وفي المقابل كشفت بيانات اختبارات الضغط الائتماني التي أجراها مصرف قطر المركزي عن قوة البنـــوك القطــرية وقدرتها الكبرى على تحمل سيناريوهات المخاطر حيث أفادت هذه الاختبارات أنه على الرغم من إمكانية تحديد آثار المخاطر على مستوى البنوك إلا أن القطاع المصرفي يبدو في وضع مريح عموما في ظل الرسملة الصلبة التي يتمتع بها وتوافر رأس المال الكافي مما يؤهله لدرء أيه مخاطر محتملة. حيث تم إجراء اختبار ضغط على جانب المطلوبات في الميزانية العمومية للقطاع المصرفي لتقييم تأثير مخاطر السحب من المودعين في جميع القطاعات الاقتصادية إلى جانب مخاطر تجديد الودائع من المؤسسات المالية الأجنبية، وتشير نتائج اختبار الضغط إلى أن جميع البنوك لديها مصادر سيولة كافية لتحمل المخاطر، وتحتاج غالبية البنوك إلى استخدام 25 % إلى 30 % فقط من سندات الخزانة الخاصة بها لتغطية هذه السحوبات، بالنظر إلى أن الموجودات السائلة الخارجية يتم استغلالها بنسية 50 %.
مؤشرات السيولة
ووفق «المركزي» فقد تحسنت مؤشرات السيولة في عام 2018 مما يشير إلى تخفيض الضغط على السيولة بدعم من ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الودائع غير المقيمة، وتحسن القطاع المصرفي بعد تنظيف الودائع المتقلبة من دول الحصار تدريجيا من هيكل التمويل، كما سهلت وفرة السيولة في النظام على البنوك الحفاظ على السيولة العريضة في نطاق مستقر خلال العام، كما تحسنت السيولة الضيقة (وهو مقياس للنقد القريب من البنوك بشكل كبير) ووصلت إلى مستوى مرتفع في 2018 مقارنة بالعام 2017، وكذلك ارتفعت السيولة على المدى المتوسط (وهو مقياس لتغطية السيولة من جانب الموجودات على المدى القصير والمتوسط إلى سيولة جانب المطلوبات قصيرة الأجل إلى متوسطة الأجل) خلال العام 2018. وبشكل عام، تشير مقاييس مخاطر الســيولة المختلفة إلى انخفاض مستويات المخاطرة في عام 2018.
وبحسب «المركزي» فقد تلاشت المخاوف الناشئة نتيجة الحصار الجائر على قطر، وانتهت بالكامل خلال العام 2018، حيث عاد القطاع المصرفي إلى وضع «العمل كالمعتاد» بحلول نهاية عام فرض الحصار الجائر 2017، ومما يعزز هذه المشاعر الإيجابية تقييم النظرة المستقرة من قبل وكالات التصنيف الائتماني بحلول منتصف عام 2018، كما عزز القطاع المصرفي القائم على الدروس المستفادة من الحصار الاقتصادي هيكل التمويل، وركز كذلك على الموارد المستقرة والطويلة الأجل، وتحسنت ثقة المؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين الآخرين في القطاع المصرفي خلال 2018 كما يتضح من النمو في المصادر الخارجية للأموال، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي استوعب الانخفاض في الودائع غير المقيمة من دول الحصار، حيث تم تغطية معظم هذا الانخفاض بتدفق إضافي للودائع غير المقيمة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية.
ورصد «المركزي» تقليص القطاع المصرفي لمخاطره الجغرافية بشكل كبير من خلال تنويع المناطق التي قـام بتجميع ودائعه منها وأيضا تحسن هيـكل اسـتحقاقات مصـادر الأموال حيـث تمكنت البنـوك مـن حشـد المزيد من مصـادر الأمـوال باســتحقاقات طويلــة الأجــل فــي عــام 2018 ممــا يقلــل مــن مخاطــر التقلــب إلــى حــد أكبــر.
بينما نمت موجـودات القطـاع المصرفي خـارج قطـر غير أن مشهد توزيع الموجودات خارج قطر تغير بامتياز حيـث خفضـت البنـوك الائتمـان الممنوح لغير المقيمين بينما زادت وجوداتهـا لـدى المؤسسات المالية كما تحسنت الاستثمارات خــارج قطــر فــي عــام 2018 ونتيجــة لذلـك، اتجهت البنـوك أكثـر نحـو الموجودات السـائلة، حيـث أن جـزء كبيـر مـن الموجودات مع المؤسسات المالية ذات طبيعة قصيرة الأجل.
أظهر مسح إدراك المخاطر الذي أجراه مصرف قطر المركزي، زيادة الثقة في استقرار النظام المصرفي حيث رأي ثلثا البنوك المشاركة في المسح ذاته أن هذه الثقة قد زادت بينما أجاب الباقون بأن ثقتهم في النظام المصرفي الشامل استقرت عند مستوياتها السابقة دون تغيير، في الوقت الذي يتوقع فيه نصف المشاركين في المسح انخفاض أو استقرار مخاطر الائتمان عند مستوياتها الحالية خلال 2019 بينما كشفت اختبارات الضغط التي أجراها «المركزي» أن القطاع المصرفي القطري في وضع مريح عموما بسبب توافر رأس المال الكافي لمواجهة أيه صدمات أو مخاطر محتملة حيث إن جميع البنوك لديها مصادر سيولة كافية لتحمل المخاطر. كما أن مستوى رأس المال المرتفع للقطاع المصرفي يهيئ البنوك لتحمل نقاط الضعف غير المتوقعة ومواصلة تقديم الائتمان للتنمية الاقتصادية.
ورصد «المركزي» قيام البنوك القطرية بتنظيف ميزانياتها من الودائع المتقلبة من دول الحصار وعلاوة على ذلك سجل الجهاز المصرفي تحسنا كبيرا في مستويات السيولة كما في نهاية ديسمبر 2018 كما تحسنت السيولة المتاحة لاحتواء مخاطر السحب من الالتزامات قصيرة الأجل بشكل كبير وبحسب مؤشر الاستقرار المصرفي الصادر عن «المركزي» فإن نسبة كفاية رأس المال تؤكد ارتفاع صلابة رسملة الجهاز المصرفي رغم الحصار المفروض على البلاد منذ الخامس من يونيو 2017 حيث ارتفعت معدلات كفاية رأس المال من مستوى يبلغ 15.76 % في العام 2016 إلى مستوى يبلغ 16.23 % في 2017 ثم واصلت الصعود لتصل إلى مستوى 17.6 % في 2018 وقفزت معدلات رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى الموجودات المرجحة للمخاطر من مستوى يبلغ 15.57 % في العام 2016 إلى مستوى يبلغ 16.11 % في 2017 ثم واصلت الصعود لتصل إلى مستوى 16.83 % في 2018 بينما سجلت نسبة صافي القروض غير العاملة (المتعثرة) مستوى 1.88 % في 2018 وهو مستوى يعبر عن انخفاض مستويات التعثر بالجهاز المصرفي بصورة كبرى وسجلت مخصصات صافي القروض غير العاملة إلى صافي القروض غير العاملة مستوى 75.77 % في 2018 وقفز العائد على حقوق المساهمين من مستوى بلغ 13.87 % في 2017 إلى مستوى بلغ 15.30 % في 2018.
وضع مريح
ورجحت غالبية البنوك المشاركة في المسح تراجع مخاطر السيولة بالإضافة إلى انخفاض مخاطر السوق، وذلك بحسب رأي غالبية البنوك المشاركة الذين يتوقعون أيضا استمرار هذا الاتجاه خلال عامي 2019 و2020 وفي المقابل فإن نقاط الضعف المحتملة من محفظة الائتمان في القطاع المصرفي القطري مازالت عند مستويات منخفضة أما مخاطر تركز الدفع في النظام المصرفي فمازالت عند مستويات ضئيلة وفي المقابل يتـم تغطيـة القـروض غيـر المنتظمة بشـكل كاف من خلال المخصصات المطلوبة للتخفيـف مـن أي مخاطـر غيـر مبـررة.
وفـي السـياق ذاته ، فقد تحسن إجمالـي المخصصـات التـي تحتفظ بها البنوك كنسبة إلى اجمالي الموجودات من 1.1 % في 2017 إلى 1.6 % بحسب بيانات 2018 وفي المقابل كشفت بيانات اختبارات الضغط الائتماني التي أجراها مصرف قطر المركزي عن قوة البنـــوك القطــرية وقدرتها الكبرى على تحمل سيناريوهات المخاطر حيث أفادت هذه الاختبارات أنه على الرغم من إمكانية تحديد آثار المخاطر على مستوى البنوك إلا أن القطاع المصرفي يبدو في وضع مريح عموما في ظل الرسملة الصلبة التي يتمتع بها وتوافر رأس المال الكافي مما يؤهله لدرء أيه مخاطر محتملة. حيث تم إجراء اختبار ضغط على جانب المطلوبات في الميزانية العمومية للقطاع المصرفي لتقييم تأثير مخاطر السحب من المودعين في جميع القطاعات الاقتصادية إلى جانب مخاطر تجديد الودائع من المؤسسات المالية الأجنبية، وتشير نتائج اختبار الضغط إلى أن جميع البنوك لديها مصادر سيولة كافية لتحمل المخاطر، وتحتاج غالبية البنوك إلى استخدام 25 % إلى 30 % فقط من سندات الخزانة الخاصة بها لتغطية هذه السحوبات، بالنظر إلى أن الموجودات السائلة الخارجية يتم استغلالها بنسية 50 %.
مؤشرات السيولة
ووفق «المركزي» فقد تحسنت مؤشرات السيولة في عام 2018 مما يشير إلى تخفيض الضغط على السيولة بدعم من ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الودائع غير المقيمة، وتحسن القطاع المصرفي بعد تنظيف الودائع المتقلبة من دول الحصار تدريجيا من هيكل التمويل، كما سهلت وفرة السيولة في النظام على البنوك الحفاظ على السيولة العريضة في نطاق مستقر خلال العام، كما تحسنت السيولة الضيقة (وهو مقياس للنقد القريب من البنوك بشكل كبير) ووصلت إلى مستوى مرتفع في 2018 مقارنة بالعام 2017، وكذلك ارتفعت السيولة على المدى المتوسط (وهو مقياس لتغطية السيولة من جانب الموجودات على المدى القصير والمتوسط إلى سيولة جانب المطلوبات قصيرة الأجل إلى متوسطة الأجل) خلال العام 2018. وبشكل عام، تشير مقاييس مخاطر الســيولة المختلفة إلى انخفاض مستويات المخاطرة في عام 2018.
وبحسب «المركزي» فقد تلاشت المخاوف الناشئة نتيجة الحصار الجائر على قطر، وانتهت بالكامل خلال العام 2018، حيث عاد القطاع المصرفي إلى وضع «العمل كالمعتاد» بحلول نهاية عام فرض الحصار الجائر 2017، ومما يعزز هذه المشاعر الإيجابية تقييم النظرة المستقرة من قبل وكالات التصنيف الائتماني بحلول منتصف عام 2018، كما عزز القطاع المصرفي القائم على الدروس المستفادة من الحصار الاقتصادي هيكل التمويل، وركز كذلك على الموارد المستقرة والطويلة الأجل، وتحسنت ثقة المؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين الآخرين في القطاع المصرفي خلال 2018 كما يتضح من النمو في المصادر الخارجية للأموال، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي استوعب الانخفاض في الودائع غير المقيمة من دول الحصار، حيث تم تغطية معظم هذا الانخفاض بتدفق إضافي للودائع غير المقيمة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية.
ورصد «المركزي» تقليص القطاع المصرفي لمخاطره الجغرافية بشكل كبير من خلال تنويع المناطق التي قـام بتجميع ودائعه منها وأيضا تحسن هيـكل اسـتحقاقات مصـادر الأموال حيـث تمكنت البنـوك مـن حشـد المزيد من مصـادر الأمـوال باســتحقاقات طويلــة الأجــل فــي عــام 2018 ممــا يقلــل مــن مخاطــر التقلــب إلــى حــد أكبــر.
بينما نمت موجـودات القطـاع المصرفي خـارج قطـر غير أن مشهد توزيع الموجودات خارج قطر تغير بامتياز حيـث خفضـت البنـوك الائتمـان الممنوح لغير المقيمين بينما زادت وجوداتهـا لـدى المؤسسات المالية كما تحسنت الاستثمارات خــارج قطــر فــي عــام 2018 ونتيجــة لذلـك، اتجهت البنـوك أكثـر نحـو الموجودات السـائلة، حيـث أن جـزء كبيـر مـن الموجودات مع المؤسسات المالية ذات طبيعة قصيرة الأجل.
