+ A
A -
كتب- سعيد حبيب
قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف الجيدة إن «قطر للمال» يحظى بحزمة من المميزات التي تسبغ على قطر صفة «التميز» في ظل الماراثون الكبير للمراكز المالية الإقليمية، متابعا «على الرغم من وجود عدد كبير من المراكز المالية لكن لكل مركز مالي الطابع المختلف والمغاير الذي يميزه ونحن في المركز نعرف ما يميزنا جيدا سواء على مستوى الخدمات التي نقدمها أو القطاعات والأسواق التي نستهدفها.. ونحن نباشر تنفيذ استراتيجية ترتكز إلى حزمة من المحاور الرئيسية وهي التمويل الاسلامي بشكل كبير إلى جانب الخدمات الرقمية، والإعلامية والرياضية والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وإدارة الأصول وأسواق رأس المال».
وأوضح الجيدة في لقاء متلفز مع شبكة بلومبرغ الأميركية أن مركز قطر للمال يتجه إلى استقطاب شركات من بلدان متنوعة مثل العراق والكويت وسلطنة عمان ودول جنوب شرق آسيا، كما أن الأسواق الأفريقية توفر أيضا فرصا واعدة للنمو.. حيث ترغب حزمة من الصناديق الاستثمارية الاسيوية في الاستثمار بالأسواق الافريقية.. وتسعى هذه الصناديق إلى وجود حلقة وصل تربطها مع الاستثمارات المحتملة في افريقيا.. نحن في مركز قطر للمال يمكننا لعب هذا الدور.. وفي المقابل رصد المركز ارتفاعاً في شهية الشركات الراغبة في الانضمام إليه والعمل تحت مظلته في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لاستقطاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية، لافتا إلى أن المركز يستهدف الوصول إلى 1000 شركة مرخصة من قبله بحلول العام المقبل 2022.
ويقترب المركز من تحقيق هدفه حيث تشير أحدث البيانات المتاحة إلى تحقيقه نمواً بنسبة 21 في المائة في عدد الشركات المسجلة تحت مظلته خلال النصف الأول من عام 2019 (الفترة الممتدة بين 1 يناير حتى 30 يونيو 2019)، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2018. ويتمثل هذا النمو في انضمام حوالي 90 شركة جديدة إلى منصة الأعمال التي يوفرها المركز، مقارنة بـ71 شركة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وبذلك يكون العدد الإجمالي للشركات المسجلة في مركز قطر للمال قد تجاوز 700 شركة (حتى يوليو 2019) وتنشط الشركات الجديدة المسجلة في مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات، والإعلان والتسويق، وإدارة العلامات التجارية، فضلاً عن الهندسة. كما تم أيضاً تسجيل شركات قابضة ومجالس أعمال أجنبية وبالإضافة إلى الشركات القطرية، تأتي الشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، والهند، بالإضافة إلى عدد من الشركات من الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعاد الجيدة ليقول مجدداً: «ننظر إلى العراق بوصفها كنزا مستقبليا لما تمتلكه وتوفره من فرص واعدة خصوصا في ظل توافر عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في السوق العراقي، وبالنسبة إلى السوق التركي فإن علاقتنا مع تركيا تشهد شراكات استراتيجية واسعة.. وتعاونا اقتصاديا كبيرا كما ان الخطوط الجوية القطرية تقوم بتسيير رحلات يومية إلى تركيا.. ثمة تعاون أيضا في إطار الاستراتيجية الجديدة لمركز قطر للمال لتغطية جميع معاملات التمويل الإسلامي في العالم، والتي تقدر قيمتها بحوالي تريليوني دولار أميركي، بين ثلاثة مراكز مالية في قطر، تركيا وماليزيا. وبموجب هذه الخطة الطموحة، ستغطي تركيا احتياجات التمويل الإسلامي في أوروبا، وتغطي قطر منطقة الشرق الأوسط الكبير، بينما تلبي ماليزيا الاحتياجات الآسيوية».
ويسعى مركز قطر للمال لتعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
ويخطط المركز لتطوير المزيد من الشراكات كجزء من مبادرة «الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد في المنطقة»، والتي تمثّل ممراً اقتصادياً يركز على أسواق مثل الكويت وعُمان وتركيا والهند وباكستان. وقد تم تحديد هذه الأسواق الناشئة الجديدة لكونها تمتلك إمكانات كبيرة للنمو مستقبلاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول يبلغ حوالي تريليوني دولار، بينما يتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الأسواق مع العالم أكثر من 150 مليار دولار أميركي.
قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف الجيدة إن «قطر للمال» يحظى بحزمة من المميزات التي تسبغ على قطر صفة «التميز» في ظل الماراثون الكبير للمراكز المالية الإقليمية، متابعا «على الرغم من وجود عدد كبير من المراكز المالية لكن لكل مركز مالي الطابع المختلف والمغاير الذي يميزه ونحن في المركز نعرف ما يميزنا جيدا سواء على مستوى الخدمات التي نقدمها أو القطاعات والأسواق التي نستهدفها.. ونحن نباشر تنفيذ استراتيجية ترتكز إلى حزمة من المحاور الرئيسية وهي التمويل الاسلامي بشكل كبير إلى جانب الخدمات الرقمية، والإعلامية والرياضية والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وإدارة الأصول وأسواق رأس المال».
وأوضح الجيدة في لقاء متلفز مع شبكة بلومبرغ الأميركية أن مركز قطر للمال يتجه إلى استقطاب شركات من بلدان متنوعة مثل العراق والكويت وسلطنة عمان ودول جنوب شرق آسيا، كما أن الأسواق الأفريقية توفر أيضا فرصا واعدة للنمو.. حيث ترغب حزمة من الصناديق الاستثمارية الاسيوية في الاستثمار بالأسواق الافريقية.. وتسعى هذه الصناديق إلى وجود حلقة وصل تربطها مع الاستثمارات المحتملة في افريقيا.. نحن في مركز قطر للمال يمكننا لعب هذا الدور.. وفي المقابل رصد المركز ارتفاعاً في شهية الشركات الراغبة في الانضمام إليه والعمل تحت مظلته في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لاستقطاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية، لافتا إلى أن المركز يستهدف الوصول إلى 1000 شركة مرخصة من قبله بحلول العام المقبل 2022.
ويقترب المركز من تحقيق هدفه حيث تشير أحدث البيانات المتاحة إلى تحقيقه نمواً بنسبة 21 في المائة في عدد الشركات المسجلة تحت مظلته خلال النصف الأول من عام 2019 (الفترة الممتدة بين 1 يناير حتى 30 يونيو 2019)، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2018. ويتمثل هذا النمو في انضمام حوالي 90 شركة جديدة إلى منصة الأعمال التي يوفرها المركز، مقارنة بـ71 شركة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وبذلك يكون العدد الإجمالي للشركات المسجلة في مركز قطر للمال قد تجاوز 700 شركة (حتى يوليو 2019) وتنشط الشركات الجديدة المسجلة في مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات، والإعلان والتسويق، وإدارة العلامات التجارية، فضلاً عن الهندسة. كما تم أيضاً تسجيل شركات قابضة ومجالس أعمال أجنبية وبالإضافة إلى الشركات القطرية، تأتي الشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، والهند، بالإضافة إلى عدد من الشركات من الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعاد الجيدة ليقول مجدداً: «ننظر إلى العراق بوصفها كنزا مستقبليا لما تمتلكه وتوفره من فرص واعدة خصوصا في ظل توافر عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في السوق العراقي، وبالنسبة إلى السوق التركي فإن علاقتنا مع تركيا تشهد شراكات استراتيجية واسعة.. وتعاونا اقتصاديا كبيرا كما ان الخطوط الجوية القطرية تقوم بتسيير رحلات يومية إلى تركيا.. ثمة تعاون أيضا في إطار الاستراتيجية الجديدة لمركز قطر للمال لتغطية جميع معاملات التمويل الإسلامي في العالم، والتي تقدر قيمتها بحوالي تريليوني دولار أميركي، بين ثلاثة مراكز مالية في قطر، تركيا وماليزيا. وبموجب هذه الخطة الطموحة، ستغطي تركيا احتياجات التمويل الإسلامي في أوروبا، وتغطي قطر منطقة الشرق الأوسط الكبير، بينما تلبي ماليزيا الاحتياجات الآسيوية».
ويسعى مركز قطر للمال لتعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
ويخطط المركز لتطوير المزيد من الشراكات كجزء من مبادرة «الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد في المنطقة»، والتي تمثّل ممراً اقتصادياً يركز على أسواق مثل الكويت وعُمان وتركيا والهند وباكستان. وقد تم تحديد هذه الأسواق الناشئة الجديدة لكونها تمتلك إمكانات كبيرة للنمو مستقبلاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول يبلغ حوالي تريليوني دولار، بينما يتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الأسواق مع العالم أكثر من 150 مليار دولار أميركي.
