الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  قطر الـ «11» عالميا بالتشريعات الاقتصادية

قطر الـ «11» عالميا بالتشريعات الاقتصادية

قطر الـ «11» عالميا بالتشريعات الاقتصادية

كتب - محمد الأندلسي
حلت قطر في المرتبة الـ 11 عالميا متفوقة على 151 دولة في مؤشر التشريعات الاقتصادية الذي يضم 162 دولة حول العالم والصادر عن معهد فريزر الكندي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2019، وهو ما يعكس صورة واضحة عن مدى التطور الكبير في مستويات تعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، عبر تطوير القوانين واللوائح والأنظمة القانونية التي تسارعت وتيرتها، عقب الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017.
وبحسب المراقبين، فإن أبرز التشريعات الاقتصادية التي أصدرتها قطر عقب الحصار تتمثل في: إعفاء مواطني 88 دولة من تأشيرة دخول قطر، فضلاً عن قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 % في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، علاوة على قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها الذي يتيح للمستثمرين الأجانب تملك العقارات، بالإضافة إلى التعديلات الجوهرية على أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، حيث تم بموجب هذا القانون إزالة كل الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية، علاوة على عن رفع معظم الشركات المدرجة سقف الملكية الأجنبية إلى 49 %، الأمر الذي أسفر عن أداء قياسي للبورصة القطرية في 2018 جعلها ضمن الأفضل عالمياً، كما يجري العمل على إطلاق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر: «الترتيب المتقدم لدولة قطر في مؤشر التشريعات الاقتصادية يأتي انعكاسا لما حققته قطر من قفزة واسعة في مرونة التشريعات الاقتصادية التي عززت من حرية مناخ الاستثمار في الدولة بصورة كبيرة، ونتيجة لجهود الدولة من أجل تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال بشكل متواصل، سواء عن طريق إطلاق القوانين الجديدة أو تطوير التشريعات الحالية لتصبح أكثر مرونة وانفتاحا أمام الاستثمارات، الأمر الذي منح مزيدا من التسهيلات الاستثمارية أمام رجال الأعمال في القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب أيضا».
وأوضح بن طوار أنه بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، فقد تفوقت دولة قطر في المؤشر الذي يقيس مدى تطور التشريعات الاقتصادية، وهو ما يؤكد مضي الدولة في طريقها الصحيح بشأن تحديث التشريعات والقوانين المنظمة لبيئة الأعمال في السوق المحلي، والتي عززت من تقديم المزيد من التسهيلات أمام الاستثمارات بنوعيها المحلي والأجنبي، لا سيما مع إزالة كل الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية في المناطق الحرة بعد التعديلات الجوهرية على أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 الخاص بالمناطق الحرة الاستثمارية، مما يشجع جذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد إزالة كل الحواجز أمام المستثمرين، بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي فتح المجال أمام المستثمرين للتملك بنسبة 100 % في معظم القطاعات الاقتصادية.
وأكد بن طوار أن المناطق الحرة في دولة قطر تمتلك العديد من المقومات والإمكانات التي تؤهلها لأن تكون هي الأبرز في المنطقة، في ظل تعزيز قدراتها التنافسية واستنادها إلى قوة الاقتصاد الوطني واستفادتها من الموقع الجغرافي الفريد لقطر وموقع المناطق الحرة ذاتها بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد، مما يسهل من عملية تدفق البضائع من وإلى السوق المحلي والخارجي، علاوة على كون المناطق الحرة بما تحمله من تنوع في المشاريع تصب في دعم التنويع الاقتصادي.
وختم بن طوار قائلا: «تسعى قطر دائما إلى الحفاظ على وجود بيئة استثمارية منفتحة اقتصادية، جاذبة للاستثمارات الأجنبية، توفر مرونة كبرى، وتعزز انفتاح الاقتصاد القطري، وتضمن التنافسية في بيئة الأعمال، وتكفل حقوق جميع المستثمرين بكل أطيافهم».
تشريعات متطورة
من جهته، شدد عبد العزيز العمادي، نائب رئيس غرفة قطر سابقا، على أن تفوق دولة قطر دوليا لم يأت من فراغ، بل نتيجة وجود بيئة تشريعية باتت أكثر مرونة وجاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك خلال فترة قصيرة، حيث تسارعت وتيرة تطوير التشريعات الاقتصادية عقب الحصار، حتى أصبح المناخ الاستثماري في قطر ضمن أفضل الدول في العالم.
وأشار العمادي إلى أن جميع التشريعات والقوانين الاقتصادية وتعديلاتها تعمل بشكل متناغم من أجل تعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتبسيط الإجراءات، ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، في ظل الحرية الاقتصادية التي تنعم بها دولة قطر، والتي يلمسها جميع المستثمرون، حتى باتت قطر ضمن الكبار عالميا في مؤشر التشريعات الاقتصادية الواقع تحت مظلة مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأوضح أن هذه المرتبة المتقدمة لدولة قطر تأتي بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الانفتاح والحرية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع البنك الدولي لإعداد خطة لتحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التي سوف تنعكس على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
محفزات استثمارية
بدوره، أكد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني أن المرتبة المتقدمة التي تحققها دولة قطر في مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية الصادرة عن مؤسسات دولية مرموقة، تؤكد مدى نجاح الاقتصاد القطري في مواصلة مسيرة النمو رغم الحصار المفروض على البلاد، وتعكس في الوقت ذاته أن رؤية قطر الوطنية 2030 في طريقها للتحقق، وقال: «بالنسبة للسوق العقاري ثمة قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والذي سيؤدي فور تطبيقه إلى السماح للأجانب بتملك العقارات، وهو ما يعني تدفق استثمارات أجنبية هائلة إلى السوق العقاري المحلي مع تضاعف مستويات السيولة المتداولة أكثر من مرة، وفي المقابل فإن هناك مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، وسيحل هذا القانون محل القانون رقم (6) لسنة 2014 الخاص بتنظيم التطوير العقاري، ليواكب التطورات الحديثة، ويحقق تنشيط السوق العقاري».
وأضاف المسلماني أن تطوير التشريعات الاقتصادية فتح بوابات ذهبية أمام زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز الجاذبية الاستثمارية للسوق العقاري، الذي يشهد نموا متسارعا في ظل ارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى والتسهيلات الائتمانية المرنة الممنوحة للقطاع الخاص وفورة المشاريع في دولة قطر مع اقتراب استضافة كأس العالم في قطر 2022، فضلا عن امتلاك قطر لبيئة استثمارية جاذبة في ظل وجود بنية تحتية متطورة، ومناطق حرة أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار، مع وجود ميناء عالمي مثل ميناء حمد، ومطار حمد الدولي والخدمات اللوجستية المميزة.
تقدم سياحي
من جهته، أشاد طارق عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة ريجنسي للسفريات والسياحة، بالمكانة المتقدمة التي أحرزتها قطر دوليا، مشيرا إلى ارتفاع شهية المستثمرين تجاه الاستثمار بالقطاع السياحي نتيجة زيادة جاذبيته الاستثمارية بعد حزمة الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة، وأبرزها إعفاء مواطني 88 دولة من تأشيرة دخول البلاد، فضلاً عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي من خلال تطوير نظام تراخيص جديد لتسهيل عملية ترخيص الشركات السياحية، وقد أسفرت هذه الإجراءات إلى جانب الشراكات والتحالفات عن تطور هائل للقطاع السياحي، وهو ما يمكن رصده من خلال متابعة حجم الفنادق الجديدة التي يتم تدشينها في السوق المحلي، علاوة على الطفرة التي تشهدها السياحة البحرية، واحتلال قطاع الضيافة القطري المركز الأول كأفضل قطاعات الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، محافظا على ريادته للعام الثاني على التوالي، وذلك بحسب تقرير تجربة الضيوف الذي أصدرته مؤخراً شركة أوليري المتخصصة في بيانات السفر والسياحة، التي رصدت أكثر من 12 مليون تعليق من تعليقات الضيوف على مدار 12 شهرا والتي تُظهرها مواقع الحجوزات السياحية الشهيرة على شبكة الإنترنت، وقد سجل مؤشر تجربة الضيوف في قطر ارتفاعاً في معدله، وذلك من 84.3 % العام الماضي إلى 85.4 %.
وبحسب المجلس الوطني للسياحة، فإن قطر توفر للمستثمرين الأجانب بيئة استثمارية مستقرة، لا سيما مع استثمار قطر بالفعل ما يقارب 200 مليار دولار في البنية التحتية التي تدعم القطاع السياحي، وذلك عبر مشروعات من بينها: مطار حمد الدولي، ومشروع الريل، ومشروع مشيرب قلب الدوحة، ومتحف قطر الوطني، ومطار حمد الدولي، كما تعمل قيادة القطاع السياحي في قطر مع الجهات المختصة لوضع البيانات التي من شأنها أن تعزز انفتاح قطر أمام السياح وذوي المواهب في صناعة السياحة. ومن الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب بموجب قانون الاستثمار الأجنبي، تخصيص الأرض لممارسة أنشطة الأعمال وذلك بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تصل إلى 50 سنة، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات، ومنح إذن باستيراد المواد الضرورية من أجل المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى إعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على الآلات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية، وضمان رأس المال الأجنبي ضد خطر نزع الملكية، علاوة على ضمان توفير التعويض العادل والفوري في حال نزع الملكية للمنفعة العامة، والسماح بتحويل إيرادات أو عائدات الاستثمار من دون أي عوائق وبأي عملة، والاعتراف بحق المستثمرين في حل أي نزاعات محتملة عبر التحكيم.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below