الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحاً وجاذبية

الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحاً وجاذبية

الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحاً وجاذبية

كتب - محمد الأندلسي
أشاد اقتصاديون ومستثمرون بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مرسوماً بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبموجب التعديل، يجوز للجهة المختصة في وزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
وقالوا لـ الوطن إن من أبرز نتائج هذا المرسوم المساهمة في تعزيز تطور الاقتصاد القطري، وزيادة انفتاحه على الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلي، وتحويل قطر إلى وجهة اقليمية للاستثمار، وانتعاش القطاع العقاري بشكل أكبر وارتفاع منسوب سيولته، بالإضافة إلى إشراك المستثمرين الأجانب في مسيرة التنمية في ظل استراتيجية تطوير السياسة التنموية والاقتصادية للدولة لتحقيق رؤية قطر2030 التي تستهدف التنوع الاقتصادي، علاوة على ارتفاع مرتبة قطر عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، والمضي قدما باتجاه تحويل قطر إلى مركز مالي إقليمي وعالمي.
وفي التفاصيل، يقول رجل الأعمال والخبير العقاري يوسف السويدي: «نثمن المرسوم الأميري غاليا، حيث سيساهم في تعزيز مستويات الانفتاح والتطوير الاقتصادي المستمر في قطر مع زيادة منسوب الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها البلاد، في ظل البيئة التشريعية والقانونية المتطورة للغاية والمحفزات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أن هذا المرسوم يرفع معدلات الثقة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف خلق التنوع الاقتصادي في قطر».
وأكد السويدي أن منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد حال تملك عقار أو الانتفاع به وفقا لأحكام قانون تملك العقار لغير القطريين، سيعمل على استقطاب القطاع العقاري لاستثمارات أجنبية هائلة، الأمر الذي سيعزز مسيرة السوق العقاري، لا سيما مع استمرار وتيرة المشاريع الجارية التي تمضي على قدم وساق، خاصة مع بناء المدن الجديدة والتوسعات العمرانية الكبيرة.
وأشار إلى أن البيئة التشريعية والتشغيلية في قطر تشهد تطورا متسارعا سواء من حيث إصدار قوانين جديدة أو من حيث تطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية التي باتت تزداد تألقا ومرونة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، مؤكدا أن هذا المرسوم سيؤدي إلى طفرة حقيقية في جذب الكثير من رؤوس الأموال إلى السوق العقاري المحلي، علاوة على الانعكاس الإيجابي على باقي القطاعات الأخرى ليدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
تحفيز الاستثمار
من جهته، شدد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على أن منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد للمستثمرين الأجانب، يعزز من الانفتاح الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية للدولة، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من حيث ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى قطر والتي تمضي قدما في اتجاه التحول إلى مركز مالي وإقليمي في المنطقة، مرتكزة إلى تطوير التشريعات الاقتصادية، وتعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ووضع محفزات للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتطوير المنطقة الحرة ومركز قطر للمال.
ولفت إلى إمكانية جذب المستثمرين الأجانب إلى المناطق الحرة، خاصة أنها تتمتع بحزمة من المحفزات الإيجابية، حيث تمنح للمستثمرين الأجانب فرصة التملك 100 % وتحويل الأرباح، فضلا عن الحرية الكاملة لاختيار نوع المشروع، بالإضافة إلى إعفاءات الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج من الضرائب التي تشكل جزءا هاما من النفقات والمصاريف، علاوة على الصادرات والواردات من الرسوم، وهذا سيعمل على جلب المواد الخام التي تحتاجها الصناعات المختلفة في قطر بأقل تكاليف ممكنة، مما يعزز من تنويع الاقتصاد الوطني، ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستكون فترة ازدهار وانتعاش اقتصادي كبير.
وقال الهاجري إن دولة قطر قامت في إطار استراتيجيتها للتحول إلى مركز مالي بإنشاء وكالة لترويج الاستثمار والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة، فيما يقدم مركز قطر للمال حزمة من المحفزات للشركات الأجنبية الراغبة في العمل تحت مظلته، مثل إمكانية الوصول غير المحدود للسوق المحلي، والمنافسة على المناقصات المطروحة في قطر إلى جانب حوافز ضريبية.
تطوير التشريعات
بدوره، أشاد رجل الأعمال حسن الحكيم بالمرسوم الأميري وتعديلاته التي تضمنت منح الإقامة للمستثمرين الأجانب بدون مستقدم، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تجعل المستثمر الأجنبي يشعر بأنه شريك في التنمية الاقتصادية بالدولة، لافتا إلى أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير آليات عمل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتبسيط الإجراءات لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما يلمسه جميع المستثمرين عبر تطوير التشريعات الاقتصادية والحفاظ على المراكز المتقدمة في جميع المؤشرات العالمية، الأمر الذي يعزز جهود تحويل قطر إلى مركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة، معربا عن تفاؤله الكبير بالمرسوم الأميري وجميع القرارات التي تصدرها الدولة.
تنويع اقتصادي
من جانبه، ثمن مالك سفريات توريست المستثمر أحمد حسين قرارات صاحب السمو الخاصة بمنح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد للمستثمرين، مؤكدا أن هذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وقطاع السياحة بصورة قوية، خاصة مع التسهيلات المميزة التي تقدمها الدولة وتدفع بشكل كبير على جذب استثمارت محلية وأجنبية، خاصة مع عدم وجود أي قيود على جنسية رؤوس الأموال الأجنبية.
وقال: «باتت الإجراءات المتعلقة بالانفتاح السياحي والاقتصادي من أبرز المميزات والمحفزات التي ينظر إليها المستثمرون الأجانب ويضعونها في الاعتبار، وقد خطت قطر خطوات واسعة في هذا المضمار، الأمر الذي يعزز تطوير الاقتصاد، ويحفز جهود تنويعه. وبالنسبة للقطاع السياحي، فقد أدى قرار إعفاء مواطني 88 دولة من تأشيرة دخول البلاد إلى تصدر قطر قائمة الوجهات السياحية الأكثر انفتاحا بالشرق الأوسط فيما يتعلق بتسهيلات التأشيرة، وذلك بحسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والخاصة بمدى انفتاح الدول على الزوار، لتتقدم قطر من المرتبة 177 عالميا في عام 2014 إلى المرتبة الثامنة على مستوى العالم في 2018، بفارق 71.3 نقطة بين المرتبتين».
وجهة جذابة
وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن ما تصدره القيادة الحكيمة والرشيدة من قرارات وقوانين تصب دائما في صالح الاقتصاد الوطني وتطوره، حتى أن قطر باتت في طريقها للتحول إلى الوجهة الأكثر استقرارا واستقطابا وجاذبية للمستثمرين في المنطقة، ومن شأن مثل هذه المبادرات تحفيز المستثمرين الأجانب ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية التي تحققها قطر، كما أن التشريعات المتطورة التي تصدرها الدولة تشجع المزيد من الاستثمارات في القطاعات غير الهيدروكربونية، وتخلق فرص عمل جديدة، كما تساعد في التنويع الاقتصادي بعيدا عن قطاعي النفط والغاز.
ولفت إلى أن جميع الجهات في الدولة تعمل بتناغم مميز من أجل الارتقاء بجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في ظل ما تقوم به اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية بوزارة التجارة والصناعة والتي أعدت خطة للتعاون مع البنك الدولي من أجل تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي سينعكس إيجابا على ترتيب دولة قطر في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below