الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  جهود متواصلة للحفاظ على البيئة

جهود متواصلة للحفاظ على البيئة

جهود متواصلة للحفاظ على البيئة

كتب- يوسف بوزية
أظهرت آخر البيانات الرسمية حجم الجهود المبذولة في مجال التنمية البيئية المستدامة في الدولة، والمحافظة عليها من خلال الحدّ من الآثار السلبية الناتجة عن النموّ الحضري والاقتصادي وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وشملت هذه الجهود ما كشفته وزارة البلدية والبيئة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، عن إنجاز مسودة «تقرير حالة البيئة لدولة قطر» لتقييم الجوانب البيئية المختلفة، والتي تشمل البيئة البحرية وغيرها، وكذلك تفعيل نظام إلكتروني لربط المنشآت الصناعية الكبرى العاملة في البلاد مع إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البلدية والبيئة، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة.
كما شملت جهود المحافظة على البيئة إنجاز حوالي 9099 فحصا وتحليلا بالمختبر البيئي، ضمن 246 جولة مسح بيئي لإجراء القياسات وجميع عينات رصد البيئة البحرية ورصد التربة بالدولة، إلى جانب إصدار 1079 تصريحا بيئيا جديدا لمشاريع المنشآت التنموية والصناعية، وتجديد عدد 931 تصريحا لمشاريع المنشآت التنموية والصناعية، والقيام بعدد 1150 زيارة ميدانية للمنشآت التنموية والصناعية، وكذلك العمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية، ضمن اهتمام الدولة بقضايا البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي فيها، كما تم تنظيم حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت الصناعية الكبرى والصغرى والمتوسطة العاملة في دولة قطر. وكذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشركات معالجة المياه.. وتوقيع عقد مشروع التخلص التدريجي من المواد الكلوروفلوروكربونية HPMP بين وزارة البلدية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
التقرير الأهم
واجتهد فريق من المختصين في مراجعة وتعديل تقرير حالة البيئة لدولة قطر الذي دأبت إدارة الرصد البيئي على إعداده منذ بداية عام 2016، حيث تكللت جهود فرق إعداد وصياغة تقرير يتناول كافة مكونات البيئة والأنشطة ذات العلاقة بها، بصيغة تلبي مختلف المعايير الدولية الواجب توفرها في مثل هذه التقارير، كما تحقق المتطلبات لمتخذي القرار وللجهات المعنية وللمجتمع في تقرير شامل عن حالة البيئة في دولة قطر، ويعتبر التقرير البيئيّ الأهم الذي يلبّي المتطلبات الدولية، وهو بمثابة التقييم للجوانب البيئية المختلفة، والتي تشمل جودة الهواء والأراضي والموارد المائية وجودة المياه البحرية والتنوع البيولوجي وتغيّر المناخ ومصائد الأسماك والنفايات، بالإضافة إلى الطاقة والصناعة، وذلك من خلال التعاون والتحليل والمراجعة مع كافة الجهات المعنية.
الحياة البرية
في مجال الحماية والحياة البرية، تم اتخاذ إجراءات لحماية 3 روض بمبادرات مجتمعية، وتمت زراعة ما يقارب 1500 من الأشجار البرية القطرية (الغاف القطري، السمر، السلم، العوسج، السدر البري، الأثل، السنط). وجرى تشييد مشروع لمكافحة نبات الغويف على مستوى الدولة؛ لكون أنها تشكل تهديدا لمقومات البيئة وتمت إزالة 3000 شجرة غويف من مختلف أجزاء الدولة، وجارٍ استكمال عمليات الإزالة حسب الأولوية والأهمية بالتنسيق مع البلديات.
النمو الأخضر
وتعاونت البلدية والبيئة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، واستضافته إدارة التغير المناخي لتقييم وضع دولة قطر على المستوى الدولي، وجرت الاستعانة بخبراء من سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وعقد ورشة العمل الخاصة بتقرير البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر والتقرير المحدث كل سنتين في الدوحة. وجرى التنسيق مع كل من: دول الأوبك، الدول العربية، مجموعة الدول النامية متماثلة الفكر، في إطار توحيد المواقف فيما يخص مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث والعشرين بشأن تغير المناخ. وتعزيز الثقافة البيئية في المجال الأكاديمي من خلال تشجيع الطلاب على الاهتمام بالقضايا الدولية بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة مع الفريق الوطني المفاوض في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ، بالإضافة إلى ما يمكن أن يقوم به الطلاب من بحوث بالاستعانة بالموارد الأكاديمية والعلمية بشأن هذه الاتفاقيات وانعكاساتها على الدولة مستقبلاً.
محمية الريم
وجرى اعتماد الخطة الإدارية لمحمية الريم رسمياً من قبل منظمة اليونيسكو، وبدأ العمل الميداني للفريق المعني بمشروع إطلاق الحباري وغزال الريم في محمية الريم. ونقل بعض المها العربي وغزال الريم إلى الجزائر، وتوقيع عقد مشروع البصمة الوراثية للمها العربي مع مؤسسة قطر. والمشاركة في تنفيذ مشروع العنة والتخطيط لمواقع الشركات السياحية، إنزال فشوت صناعية في محمية سيلين لموقع الغطس الجديد، تم الانتهاء من إنشاء محميتين في منطقة الجنوب، وذلك لتوفير وتنظيم هواية الصيد في مواسم محددة.
قاعدة بيانات
ومن بين المشاريع التي انتهى العمل فيها وأبرزها «إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في الدولة تتعلق بالتنوع البيولوجي، حيث إن دولة قطر موطن لحوالي 1955 من الأنواع المعروفة، نصفها تقريبا من الكائنات البحرية تكيفت جميعها على درجات الحرارة والملوحة والجفاف المرتفعة. ومشروع حماية نبات الغاف القطري المهدد بالانقراض: والذي نجح الباحثون في التعرف على عوامل التهديد وحفظ أصوله الوراثية من بذور ومادة وراثية وعينات معشبية بالبنك الوراثي. ومشروع إعادة تأهيل أشجار البمبر المحلية المهددة بالانقراض وتتميز بندرة الغطاء النباتي، حيث يكاد يقتصر على 3 تجمعات من أشجار البمبر (بإجمالي 20 شجيرة)، إضافة إلى بعض أشجار السمر والعوسج وبعض نموات نبات الهرم القطري، ربما يعود ذلك إلى طبيعة التربة الصخرية، حيث تم تسوير الروضة بكامل مساحتها.
وتتبع وزارة البلدية برامج ترمي إلى تعزيز عوامل التنمية النباتية وزيادة نصيب الرقعة الخضراء بالدولة، بما يساهم في انخفاض كميات المواد الضارة الناتجة عن عمليات الإنتاج وتقلص تلوث الهواء، وانحسار كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تصب في النهاية لحماية البيئة ككل، كما تسعى إلى تبني العديد من المشاريع لحماية البيئة وتنمية مواردها الطبيعية الحية وغير الحية وضمان السلامة البيئية.
ويأتي الاهتمام في محافظة الدولة على الحياة البرية انطلاقا من أن البيئة بكافة مكوناتها تعتبر الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الدولي بحماية الحياة البرية، حيث سعت قطر إلى سن العديد من القوانين والتشريعات بجانب انضمامها لجملة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المنظمة لأطر الحماية لتلك الكائنات الحية سواء كانت نباتية أو حيوانية.

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below