+ A
A -
سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الرئيسي لدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، ارتفاعا حادا في شهر سبتمبر الماضي حيث سجل 49.0 نقطة مقابل 46.4 نقطة في أغسطس السابق له، كما ارتفع المؤشر بنسبة 3.8 نقطة منذ شهر يوليو الماضي، وهو أكبر تحسن يتحقق منذ ذلك المسجل في شهري سبتمبر وأكتوبر 2017 عندما تراجعت الآثار الأولية للحصار. وحققت توقعات الأنشطة المستقبلية أقوى مستوى في 2019 حتى الآن.
ويتم تجميع مؤشرات مدير المشتريات PMI لقطر، وفقا لدراسة استقصائية لحوالي 400 شركة من القطاع الخاص، بما في ذلك التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات (PMI) لشهر سبتمبر في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في دولة قطر إلى عودة الزخم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بجانب ارتفاع الثقة لمستوى شبه قياسي فيما يتعلق بتوقعات العام المقبل، وقد تحسنت جميع المؤشرات الرئيسية للإنتاج، والأعمال الجديدة، وكانت الوظائف في انسجام تام للشهر الثاني على التوالي، وسجلت كل منها قراءات أكبر مما كانت عليه في شهر أغسطس، وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر النشاط المستقبلي ثاني مستوى رقم قياسي، إذ لم يسبقه المستوى الذي تم تحقيقه في شهر ديسمبر 2018.
وقالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال، «أشار مؤشر مدراء المشتريات (PMI) إلى أن الاقتصاد القطري غير المرتبط بالطاقة قد شهد عودة النمو خلال شهر سبتمبر، كما سجلت قراءة المؤشر الرئيسي زيادة حادة في معدل النمو مقارنة بشهر أغسطس، وكان الارتفاع الإجمالي خلال الشهرين الماضيين بمقدار 3.8 نقطة هو أكبر ارتفاع مسجل منذ شهري سبتمبر وأكتوبر 2017، كما سجلت العناصر الرئيسية الثلاثة لمؤشر PMI - وهي الطلبيات الجديدة والإنتاج والتوظيف - زيادات أكبر في شهر سبتمبر».
copy short url   نسخ
09/10/2019
402