+ A
A -
نيويورك - قنا - جددت دولة قطر التزامها بالعمل القائم على مبدأ التعاون والشراكة، مشيرة إلى أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في مواجهة التحديات الملحة التي تواجه الأسرة الدولية والتغلب عليها، والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة في اللجنة الثانية (اللجنة المالية والاقتصادية) للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السيد أحمد الكواري: «إن عددا من التقارير المندرجة في إطار أعمال اللجنة، بينت أن تغير المناخ لا يزال يشكل تهديدا حاسما في عصرنا، الأمر الذي يدعو للعمل المتضافر المتعدد الأطراف من أجل التصدي للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ».
وأوضح أنه بالنظر للطابع العالمي لتغير المناخ وما يتطلبه ذلك من تعاون واستجابة دولية فعالة، ومن منطلق إيمان دولة قطر بأن ثمة دور للجميع للتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل عائقا أمام المضي قدما بمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اضطلعت دولة قطر بدور ريادي في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة الشهر المنصرم، من خلال قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جانب فرنسا وجامايكا، التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون.
وتابع: «انطلاقا من حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال قمة العمل المناخي، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أميركي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، خاصة أن هذه الدول هي التي تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ»، لافتا إلى أن هذه المساهمة تعكس مدى الأهمية والجدية التي توليها حكومة دولة قطر للقيام بالإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه دوليا في مجال تغير المناخ، وأن دولة قطر ستواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل ترجمة الالتزامات التي تمليها مصادقة الدولة على اتفاق باريس لتغير المناخ.
ونبه السيد الكواري إلى أن التجارة الدولية تضطلع بدور هام وتشكل أداة تمكينية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية، وإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف، مفتوح وشامل للجميع وغير تمييزي ومنصف ليكون جزءا لا يتجزأ من هذه البيئة، مؤكدا على أهمية الاستنتاجات الواردة في تقرير الأمين العام بشأن التجارة الدولية والتنمية، والتي سلطت الضوء على أهمية أن تراعي استراتيجيات تعزيز التجارة الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، مثل الحد من الفقر، وخلق فرص العمل والاستدامة البيئية.
ولفت إلى أن النجاح في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يتطلب إيلاء اهتمام خاص للبلدان الأقل نموا وتلك التي تعاني من النزاعات، وضمان تكافؤ الفرص لكافة فئات المجتمع وخاصة النساء، والأطفال، والشباب، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة بما يتماشى بشكل وثيق مع رؤية خطة 2030.
وشدد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على أهمية التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع الذي يعد إحدى الأدوات الهامة والتمكينية من أجل إحراز تقدم على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة.
وقال: «إن التنمية الشاملة والمستدامة تشكل محورا هاما توليها دولة قطر أولوية فائقة، وتضع رؤية قطر الوطنية 2030، إطارا موضوعيا لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على قضايا جوهرية من بينها الأهمية الفائقة للتنمية المستدامة وتعميمها بحيث يتحقق الانسجام بين النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية والبشرية وحماية البيئة».
وذكر أنه في إطار سعي دولة قطر لبناء نظام كفء وفعال لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قامت الدولة بمواءمة أهداف وغايات هذه الخطة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، كما وقامت بتطوير نظام للرصد والمتابعة.
وأشار أيضا إلى أن دولة قطر وفي إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت خلال دورات المنتدى السياسي رفيع مستوى المعني بالتنمية المستدامة، استعراضات وطنية طوعية أعطت صورة شفافة عن التقدم الذي أحرزته الدولة على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها.
وقال السيد أحمد الكواري: «إن دولة قطر تعد من الدول السباقة في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية، فعلى سبيل المثال، وخلال العام 2018 فقط، موَّل صندوق قطر للتنمية مشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، في أكثر من 70 دولة حول العالم، بلغت تكلفتها 585 مليون دولار أميركي».
وفي إطار المضي في الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة، أشار الكواري إلى إعلان دولة قطر، خلال منتدى الدوحة لعام 2018، عن دعم متعدد السنوات وغير مخصص للموارد الأساسية لمنظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، مما سيعود بالفائدة على تعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وكجزء من هذا الدعم، تم تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أميركي لدعم شبكة المختبرات القطرية، لتسريع أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ونوه السيد أحمد الكواري بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عربيا والحادية عشرة عالميا، كأحد أكبر المساهمين في الصناديق المجمعة المشتركة بين الوكالات لعام 2017، مؤكدا مواصلة دعم وتمويل الأنشطة الإنمائية.
وأشار أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام البيان، إلى أن دولة قطر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا بالدوحة في العام 2021، مؤكدا أن هذه الاستضافة تأتي من منطلق حرص قطر الدائم على العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة، وإيمانا بضرورة إيلاء أكبر قدر من الاهتمام للاستجابة لتلبية الاحتياجات والأولويات الخاصة بأقل البلدان نموا، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيها.
copy short url   نسخ
09/10/2019
370