الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  تعاون قانوني بين قطر والكويت

تعاون قانوني بين قطر والكويت

تعاون قانوني بين قطر والكويت

كتب - محمد أبوحجر
وقَّع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور فهد بن محمد العفاسي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت أمس، مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت.
جاء توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود دولتي قطر ودولة الكويت للتطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني وتعزيز التعاون القانوني المثمر بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك تبادل الخبرات بين اللجان المتخصصة.
وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية هذه الاتفاقية التي تجسد حرص القيادتين الرشيدتين في قطر والكويت على الارتقاء بالعلاقات المشتركة في مختلف المجالات، بما فيها المجالات القانونية التي تأتي في إطارها الاتفاقية الموقعة امس بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت الشقيقة، لتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني والتعاون المشترك في التوعية بهذا القانون وتبادل المعلومات في هذا المجال.
وأضاف سعادته في تصريح للصحفيين عقب توقيع مذكرة التفاهم، أن العلاقات القائمة بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني في قطر والكويت، تتميز بأنها علاقة تعاون وثيق، ويتم تتويجها اليوم بهذه الاتفاقية التي ستسمح بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني بين مختلف الجهات المستهدفة بهذا القانون.
من جانبه أعرب سعادة الدكتور فهد بن محمد العفاسي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت، عن سعادته بتتويج المشاركة الكويتية في فعاليات الندوة القانونية التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل بمناسبة الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف الأربع، بتوقيع هذه الاتفاقية التي هي امتداد لاتفاقيات مع دول عربية شقيقة، تهدف لتبادل الخبرات ونشر الوعي بمفهوم القانون الدولي الإنساني بشكل كبير.
وأشاد سعادته بالعلاقات الثنائية بين قطر والكويت ووصفها بأنها علاقات راسخة ووطيدة في جميع المجالات، ومن بينها التعاون القانوني والقضائي القائم بين وزارتي العدل في قطر والكويت، وكذلك على المستوى القضائي في مجالات الإنابات القضائية وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل القضائي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى العمل على التطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني من خلال نشر الوعي القانوني به، وتدريب ورفع قدرات الفئات المستهدفة في المؤسسات التعليمية المدنية والعسكرية، واقتراح النصوص التشريعية الجديدة، أو إدخال التعديلات المناسبة على القوانين السارية، وتوفير الإرشادات اللازمة لتفسير القواعد الإنسانية من أجل تأمين حماية أفضل لضحايا النزاعات المسلحة.
كما تؤكد المذكرة حرص اللجنتين الوطنيتين في قطر والكويت على ضمان وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، وتوسيع فهمه على مستوى البلدين.
من جهة أخرى نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (البعثة الاقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت) ندوة قانونية اليوم احتفالا بمرور 70 عاما لاتفاقيات جنيف الأربع 1949.
وأعرب سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عن التطلع إلى تحقيق الآمال المبتغاة من وراء الندوة وتعزيز ما يطمح إليه الجميع من خلال ما يسفر عنه نقاش الموضوعات التي سيتطرق إليها الخبراء المختصون في مجال القانون الدولي الإنساني في هذه الندوة التي تقام تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأوضح سعادة السيد السويدي في كلمة ألقاها في بداية الندوة أن أهمية اتفاقيات جنيف الأربع تكمن في إنها تضم القواعد الأساسية التي قبلتها الدول لحماية حياة وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وتقديم المساعدة لهم، مشيرا إلى أن ما يكسب هذه الاتفاقيات صفة العالمية هو أن جميع دول العالم اليوم هي أطراف فيها الأمر الذي يسهم في تعزيز احترام وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها وما يترتب على ذلك بالتالي من تقليل المعاناة الإنسانية خلال واحدة من أسوأ الظواهر التي عرفتها البشرية وهي ظاهرة الحروب والنزاعات المسلحة.
وقال إنه لهدف ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعقودة بشأنها ولتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، أنشئت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر، التي كانت لها إسهامات مشهودة منذ تاريخ إنشائها في عام 2012 في نشر وتعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، كما أنها خطت خطوات لافتة لدعم جهود الدولة في المساهمة لتنفيذ هذا القانون على الصعيد الخارجي.
وشارك في أعمال الندوة القانونية، لجان القانون الدولي الإنساني في كل من دولة الكويت، وسلطنة عمان، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، إلى جانب ممثلين عن الهلال الأحمر القطري والبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مجلس التعاون الخليجي.
واستعرضت جلسات عمل الندوة اتفاقيات جنيف الأربع من حيث الإيجابيات والسلبيات والتحديات التي تواجهها اليوم مع اتساع رقعة التوترات والحروب والنزاعات في المنطقة والعالم، كما تم استعراض دور دولة قطر في مجال القانون الدولي الإنساني، والجهود الريادية التي تبذلها للتوعية بهذا القانون وإعلاء أحكامه لاسيما في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
من جانبها نوهت السيدة دوروثيا كريميتساس نائبة رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستضافة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني في دولة قطر لهذه الندوة الهامة التي تأتي احتفالا بالذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف وحرص اللجنة على تسليط الضوء على القانون الدولي الإنساني في ظل التطورات الجارية في العالم.
وأكدت على أهمية اتفاقيات جنيف الأربع في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة حيث إن تلك الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها تعمل على توفير الحماية والأمان للمدنيين وضمان احترامهم وحسن المعاملة لهم أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وهو التزام يجب أن تؤديه كل الدول.
وشددت على أن تنفيذ اتفاقيـــــــات جنيف يقع على عاتـــــــق الدول وذلك لضــــــــمان الــــــــكرامة الإنـــــسانية والعمل من أجل مستقبل أكثر أمانا للمدنيين في مناطق النزاعات المسلحة.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below