+ A
A -
تأكيدا لما نشرته الوطن وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طرح أسهم شركة بلدنا (شركة قطرية مساهمة تحت التأسيس) للاكتتاب العام وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، إن شركة بلدنا ستباشر إجراءات الاكتتاب بعد الانتهاء من كافة المتطلبات القانونية، وكذلك توفير نشرة الطرح وكافة البيانات المتعلقة بالشركة، وإتاحتها للراغبين بالاستثمار قبل موعد بدء الاكتتاب. وكانت مصادر في مجلس إدارة الشركة قد أبلغت الوطن في وقت سابق أن «بلدنا» أكملت كافة الإجراءات المطلوبة لطرح الشركة (الطرح العام الأولي) وتعمل على متابعة خطوات ترتيبات الاكتتاب وفقاً للنظم واللوائح الخاصة بالإدراج في البورصة القطرية. ويعتبر الاكتتاب على أسهم «بلدنا» الأول في قطر في قطاع الصناعة الغذائية والأول هذا العام فيما تضم لائحة الإدراجات الجديدة المحتملة في 2019، إلى جانب شركة «بلدنا للصناعات الغذائية» كلا من «مياه الريان» و«فارما للصناعات الدوائية»، إضافة إلى توقعات بإدراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة، أحدهما محلي وهو صندوق خاص بالذهب، والآخر صندوق يتبع مؤشرات عالمية إسلامية مع أحد الشركاء في السوق البريطاني، فضلاً عن توقعات أن تطلق البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، آلية التداول بالهامش والحسابات المجمعة، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتأسست مزرعة بلدنا لإنتاج الثروة الحيوانية في العام 2014 لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وصناعة الألبان وتمتد مساحة المزرعة على 38 هكتاراً، إضافة إلى المزرعة الخارجية، والتي تمتد على مساحة 180 هكتاراً، ويُقدّر الإنتاج بنحو 5500 طن من منتجات الألبان سنوياً و1000 طن من لحوم الأغنام الحيّة سنوياً وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمزرعة نحو 14000 بقرة بالغة وتنتج كل بقرة بالغة 10000 لتر من الحليب في السنة، ويتوقع زيادة الإنتاج ليصبح 14000 لتر من الحليب في السنة لكل بقرة إضافة إلى توقعات بإنتاج 10000 رأس من الأغنام، وأغنام الحليب، والأغنام ذات الغرض المزدوج من الألبان واللحوم، علاوة على 10000 رأس من الماعز، وتمتلك المزرعة عدة مطاعم خاصة، بالإضافة إلى منافذ بيع بالتجزئة.
وتلعب «بلدنا» دوراً كبيراً في تحقيق استراتيجية الاكتفاء الذاتي، وقد زاد دورها أكثر في أعقاب الحصار، حيث أعدت استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الحليب، الألبان، الأجبان البيضاء، العصائر الطازجة، اللحوم الحمراء، الدجاج اللاحم وبيض المائدة والأعلاف وتتميز بلدنا بمنشآتها الزراعية والصناعية التي أنشئت بأعلى وأحدث المعايير الزراعية والصناعية في العالم لتتمتع منتجاتها بأعلى معايير الجودة والقيمة، لتكون نموذجا لمنتج وطني مميز، يعادل الطابع العالمي في الجودة.
يشار إلى أن البورصة القطرية تشهد حاليا ارتفاعا في جرعة الثقة بين المستثمرين في أعقاب مبادرة هيئة الأسواق لتخفيف شروط الإدراج، وهي المبادرة التي ستزيد عدد الشركات المدرجة فور سريانها، حيث وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على طرح «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، وتهدف هيئة قطر الأسواق المالية من خلال هذا النظام إلى تخفيض متطلبات الإدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية، ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج: تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتتاب العام.
ومن ضمن الأهداف الأخرى، تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم. كما يمنح نظام الطرح والإدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج. ويأتي إقرار نظام الطرح والإدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر للأسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة في البورصة.
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية باستمرار على تطوير أنظمتها وإجراءاتها إلى تحفيز سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، وتؤكد الهيئة أنها تعمل ما في وسعها لتلبية كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال القطري.
وتأسست مزرعة بلدنا لإنتاج الثروة الحيوانية في العام 2014 لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وصناعة الألبان وتمتد مساحة المزرعة على 38 هكتاراً، إضافة إلى المزرعة الخارجية، والتي تمتد على مساحة 180 هكتاراً، ويُقدّر الإنتاج بنحو 5500 طن من منتجات الألبان سنوياً و1000 طن من لحوم الأغنام الحيّة سنوياً وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمزرعة نحو 14000 بقرة بالغة وتنتج كل بقرة بالغة 10000 لتر من الحليب في السنة، ويتوقع زيادة الإنتاج ليصبح 14000 لتر من الحليب في السنة لكل بقرة إضافة إلى توقعات بإنتاج 10000 رأس من الأغنام، وأغنام الحليب، والأغنام ذات الغرض المزدوج من الألبان واللحوم، علاوة على 10000 رأس من الماعز، وتمتلك المزرعة عدة مطاعم خاصة، بالإضافة إلى منافذ بيع بالتجزئة.
وتلعب «بلدنا» دوراً كبيراً في تحقيق استراتيجية الاكتفاء الذاتي، وقد زاد دورها أكثر في أعقاب الحصار، حيث أعدت استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الحليب، الألبان، الأجبان البيضاء، العصائر الطازجة، اللحوم الحمراء، الدجاج اللاحم وبيض المائدة والأعلاف وتتميز بلدنا بمنشآتها الزراعية والصناعية التي أنشئت بأعلى وأحدث المعايير الزراعية والصناعية في العالم لتتمتع منتجاتها بأعلى معايير الجودة والقيمة، لتكون نموذجا لمنتج وطني مميز، يعادل الطابع العالمي في الجودة.
يشار إلى أن البورصة القطرية تشهد حاليا ارتفاعا في جرعة الثقة بين المستثمرين في أعقاب مبادرة هيئة الأسواق لتخفيف شروط الإدراج، وهي المبادرة التي ستزيد عدد الشركات المدرجة فور سريانها، حيث وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على طرح «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، وتهدف هيئة قطر الأسواق المالية من خلال هذا النظام إلى تخفيض متطلبات الإدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية، ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج: تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتتاب العام.
ومن ضمن الأهداف الأخرى، تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم. كما يمنح نظام الطرح والإدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج. ويأتي إقرار نظام الطرح والإدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر للأسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة في البورصة.
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية باستمرار على تطوير أنظمتها وإجراءاتها إلى تحفيز سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، وتؤكد الهيئة أنها تعمل ما في وسعها لتلبية كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال القطري.
