+ A
A -
اسطنبول – الاناضول - قال القيادي في المعارضة السورية، عضو اللجنة الدستورية، هادي البحرة، إن إنجاز مسودة الدستور بحاجة إلى بيئة «آمنة محايدة» من أجل إقرارها باستفتاء شعبي، وهو ما يقود إلى تطبيق بنود القرار الأممي 2254، بما فيه الحكم الانتقالي.
واوضح، خلال مقابلة مع «الأناضول»، أن «تشكيل اللجنة الدستورية ليس الموضوع الأهم، لأن العملية الدستورية جزء من القرار 2254، وتشكيل هذه اللجنة بمفاوضات استمرت نحو عامين بجهود مضنية قادتها المعارضة بمفاوضات معقدة ويسرتها الأمم المتحدة».
وأضاف: «قام المبعوث الأممي لسوريا (غير بيدرسون) بجهود أيضاً، لكون القضية باتت متشابكة.
وفي حديثه عن آلية الحل السياسي بعد تشكيل اللجنة الدستورية، اشار إلى أن «هناك أربع سلال للعملية السياسية، هي الحوكمة أو الحكم الانتقالي، والعملية الدستورية، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب، فلا مانع من أن نناقشهم بشكل متوازٍ».
copy short url   نسخ
11/10/2019
2758