+ A
A -
كتب - محمد أبوحجربلغ عدد الدعاوى القضائية التي قامت إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل بالترافع بها خلال العام الماضى 2214 دعوى قضائية مقسمة بين 1247 دعوى مدنية و967 دعوى إدارية، فيما كانت عدد القضايا المتداولة في عام 2017 ما يقرب من 2650 دعوى.
واستطاعت قضايا الدولة الحصول على 819 حكما لصالح الدولة مقسمة بين 377 دعوى مدنية و442 دعوى إدارية فيما فيما وصل عدد الدعاوى المحكومة للضد ما يقرب من 400 دعوى، ولا تزال أكثر من 300 دعوى لم يتم الحكم بها حتى الآن.
هذا وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا منح بدل محاماة للقانونيين القطريين بإدارة قضايا الدولة، ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي لعام 2010 بشأن بدل طبيعة العمل للجهات الحكومية التي يطبق عليها قانون الموارد البشرية، وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأول لعام 2013 المنعقد بتاريخ 20 يناير 2013 بشأن منح بدل محاماة لأعضاء إدارة قضايا الدولة من القانونيين القطريين وعلى اقتراح وزير العدل، تقرر منح القانونيين القطريين بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بدل محاماة شهريا بنسبة 25 % من الراتب الأساسي لكل منهم، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم.
اختصاصات قضايا الدولة
يذكر أنَّ إدارة قضايا الدولة تختص بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، والنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، والقيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، والتعاقد مع المحامين، كما تقوم الإدارة بمباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها للبت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص.
كما تقوم الإدارة بإبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة، وموافقة الوزير، وللإدارة اقتراح الصلح على الجهة صاحبة الشأن أو التسوية في دعوى تباشرها الإدارة، ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتعتبر إدارة قضايا الدولة من الإدارات الأساسية في وزارة العدل لتوليها مهمة الدفاع أمام الجهات القضائية داخل وخارج دولة قطر عن حقوق أجهزة الدولة وحماية مصالحها.
وتبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية فقد تطورت مهام واختصاصات الإدارة سيما بعد إنشاء القضاء الإداري لكون الإدارة هي الجهة المكلفة بالترافع في دعاوى القضاء الإداري نيابة عن أجهزة الدولة.
وبصدور القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 أصبح للإدارة دور هام نتيجة الاختصاصات الجديدة لتأمين حماية مصالح أجهزة الدولة أمام القضاء والجهات الأخرى المخولة اختصاصات قضائية داخل وخارج دولة قطر، مستنيره في تنفيذ مهامها بدستور دولة قطر الذي يؤكد على مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق أهداف أساسية جوهرها الوصول إلى الحكم العادل في القضايا موضوع النزاع وإيصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب ودون أي تأخير.
واستطاعت قضايا الدولة الحصول على 819 حكما لصالح الدولة مقسمة بين 377 دعوى مدنية و442 دعوى إدارية فيما فيما وصل عدد الدعاوى المحكومة للضد ما يقرب من 400 دعوى، ولا تزال أكثر من 300 دعوى لم يتم الحكم بها حتى الآن.
هذا وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا منح بدل محاماة للقانونيين القطريين بإدارة قضايا الدولة، ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي لعام 2010 بشأن بدل طبيعة العمل للجهات الحكومية التي يطبق عليها قانون الموارد البشرية، وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأول لعام 2013 المنعقد بتاريخ 20 يناير 2013 بشأن منح بدل محاماة لأعضاء إدارة قضايا الدولة من القانونيين القطريين وعلى اقتراح وزير العدل، تقرر منح القانونيين القطريين بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بدل محاماة شهريا بنسبة 25 % من الراتب الأساسي لكل منهم، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم.
اختصاصات قضايا الدولة
يذكر أنَّ إدارة قضايا الدولة تختص بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، والنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، والقيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، والتعاقد مع المحامين، كما تقوم الإدارة بمباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها للبت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص.
كما تقوم الإدارة بإبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة، وموافقة الوزير، وللإدارة اقتراح الصلح على الجهة صاحبة الشأن أو التسوية في دعوى تباشرها الإدارة، ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتعتبر إدارة قضايا الدولة من الإدارات الأساسية في وزارة العدل لتوليها مهمة الدفاع أمام الجهات القضائية داخل وخارج دولة قطر عن حقوق أجهزة الدولة وحماية مصالحها.
وتبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية فقد تطورت مهام واختصاصات الإدارة سيما بعد إنشاء القضاء الإداري لكون الإدارة هي الجهة المكلفة بالترافع في دعاوى القضاء الإداري نيابة عن أجهزة الدولة.
وبصدور القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 أصبح للإدارة دور هام نتيجة الاختصاصات الجديدة لتأمين حماية مصالح أجهزة الدولة أمام القضاء والجهات الأخرى المخولة اختصاصات قضائية داخل وخارج دولة قطر، مستنيره في تنفيذ مهامها بدستور دولة قطر الذي يؤكد على مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق أهداف أساسية جوهرها الوصول إلى الحكم العادل في القضايا موضوع النزاع وإيصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب ودون أي تأخير.
