+ A
A -
عقدت شركة بيت الاستثمارن بالتنسيق مع شركة بيت المشورة، دورة تدريبية تحت عنوان «الأساليب الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وناقشت الدورة على مدى 3 أيام عددا من المحاور، في مقدمتها طرق وآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، وتركزت فعاليات الدورة على أبرز وأحدث إستراتيجيات مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعريف المشاركين بالأدوات الضرورية للحد من مخاطر هذه العمليات.
واستهدفت الدورة التدريبية إكساب المشاركين المعلومات والخبرات اللازمة حول آليات وسبل منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمجالات الرئيسية للأعمال الاحتيالية، مع تقديم رؤية شاملة للإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لمنع هذه العمليات، وطرحت الدورة عددا من النماذج العملية لأساليب المكافحة وكيفية التعرف عليها.
كما تناولت الدورة التدريبية لشركة بيت الاستثمار عمليات غسل الأموال وأنشطتها والمتمثلة في جرائم تزييف العملات وتزوير الشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والمضاربة غير المشروعة في الأوراق المالية وجرائم المخدرات والإرهاب وجرائم الخطف والابتزاز والاحتيال وجرائم السرقات أو اختلاس أموال عامة وأنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات وأنشطة السوق السوداء والرشوة والفساد الإداري، وعمليات الغش التجاري والاتجار في السلع الفاسدة، كما تناولت الدورة الأخطار الكامنة من عمليات غسل الأموال، وهي المخاطر المباشرة وغير المباشرة والمخاطر القانونية والتنظيمية والمخاطر الإجرامية والمخاطر المدنية ومخاطر السمعة.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار استعداد دولة قطر للتقييم المشترك من جانب مجموعة العمل المالي «فاتف»، بهدف رفع كفاءة الكوادر المصرفية والمالية العاملة في القطاعات المالية والاستثمارية، بما يساهم في تدعيم الشفافية التي يتمتع بها الجهاز المالي والمصرفي، بشهادة المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف العالمية، والتي تؤكد باستمرار على السلامة المالية ونظام الحماية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي القطري، نتيجة للتشريعات والقوانين التي يطبقها مصرف قطر المركزي وساهمت بشكل كبير في تعزيز آليات الرقابة.
ووضعت قطر مجموعة من الآليات والأطر الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ المباشر عنها، جعلها موضع إشادة إقليمية وعالمية، باعتبارها من الدولة الرائدة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جدير بالذكر أن شركة بيت الاستثمار «مساهمة قطرية خاصة» مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، وتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من خلال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المكونة من كبار العلماء في دولة قطر.
واستهدفت الدورة التدريبية إكساب المشاركين المعلومات والخبرات اللازمة حول آليات وسبل منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمجالات الرئيسية للأعمال الاحتيالية، مع تقديم رؤية شاملة للإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لمنع هذه العمليات، وطرحت الدورة عددا من النماذج العملية لأساليب المكافحة وكيفية التعرف عليها.
كما تناولت الدورة التدريبية لشركة بيت الاستثمار عمليات غسل الأموال وأنشطتها والمتمثلة في جرائم تزييف العملات وتزوير الشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والمضاربة غير المشروعة في الأوراق المالية وجرائم المخدرات والإرهاب وجرائم الخطف والابتزاز والاحتيال وجرائم السرقات أو اختلاس أموال عامة وأنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات وأنشطة السوق السوداء والرشوة والفساد الإداري، وعمليات الغش التجاري والاتجار في السلع الفاسدة، كما تناولت الدورة الأخطار الكامنة من عمليات غسل الأموال، وهي المخاطر المباشرة وغير المباشرة والمخاطر القانونية والتنظيمية والمخاطر الإجرامية والمخاطر المدنية ومخاطر السمعة.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار استعداد دولة قطر للتقييم المشترك من جانب مجموعة العمل المالي «فاتف»، بهدف رفع كفاءة الكوادر المصرفية والمالية العاملة في القطاعات المالية والاستثمارية، بما يساهم في تدعيم الشفافية التي يتمتع بها الجهاز المالي والمصرفي، بشهادة المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف العالمية، والتي تؤكد باستمرار على السلامة المالية ونظام الحماية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي القطري، نتيجة للتشريعات والقوانين التي يطبقها مصرف قطر المركزي وساهمت بشكل كبير في تعزيز آليات الرقابة.
ووضعت قطر مجموعة من الآليات والأطر الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ المباشر عنها، جعلها موضع إشادة إقليمية وعالمية، باعتبارها من الدولة الرائدة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جدير بالذكر أن شركة بيت الاستثمار «مساهمة قطرية خاصة» مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، وتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من خلال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المكونة من كبار العلماء في دولة قطر.
