+ A
A -
بدأت صباح أمس أعمال ورشة العمل الإقليمية في مجال الرصد البيئي للبيئة البحرية: الرصد والمؤشرات، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، وبحضور ممثلين من دولة الكويت وسلطنة عُمان، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في المجالات المتعلقة بالموضوع.
وقد افتتح المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة أعمال الورشة، بحضور المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي بالوزارة، والسيد إلياس علاني ممثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) وعدد من مدراء الإدارات بالوازرة والجهات ذات الصلة بدولة قطر.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس أحمد السادة إن اهتمام دولة قطر بالبيئة واستدامتها بصورة عامة والاهتمام بجودة البيئة البحرية بصورة خاصة، يأتي متزامنا مع الاهتمام العالمي بحماية البيئة والذي انعكس بشكل واضح في رؤية قطر الوطنية 2030 في الحفاظ على البيئة من أجل أجيال المستقبل، مشيراً إلى أنه من واجبنا كجهة مسؤولة في الدولة أن نسعى دائما لتطوير قدراتنا والاستفادة من خبرات الآخرين في الحفاظ على جودة البيئة.
وقال إن قطاع شؤون البيئة بالوزارة يعمل في مجال حماية واستدامة البيئة ومنها إدارة الرصد البيئي التي تقوم حالياً بالإعداد والتنفيذ لعدد من المشاريع والخطط والبرامج، من بينها تطوير قاعدة بيانات بيئية متكاملة تصب في إعداد التقارير الدورية لحالة البيئة لدولة قطر وبالاعتماد على المؤشرات البيئية المستخلصة من البيانات. ومن المشاريع الهامة أيضاً، إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة مياه البحر لدولة قطر، بهدف متابعة لحظية وتقييم مستمر وإنذار مبكر لحالة البيئة البحرية في دولة قطر.
وأضاف المهندس أحمد السادة: نأمل خلال أيام عمل الورشة أن تسهم النقاشات وتبادل الأفكار في فهم أفضل الطرق التي يمكننا من خلالها تحسين إدارة جودة البيئة البحرية في الدولة والتعرف على أفضل الممارسات والخبرات لتحقيق ذلك.
من جانبه، تحدث السيد إلياس علاني ممثل (روبمي) في كلمته عن دور المنظمة في التنسيق بين جميع الدول الأعضاء لتوحيد الجهود في مجال حماية البيئة البحرية، مشيراً إلى محطة الرصد الجوي التابعة للمنظمة والتي أنشئت في مايو عام 2008 والتي تغطي كافة الدول المنضوية تحت روبمي.
من جانبها، أشارت الدكتورة مروة محمد الغانم بإدارة الرصد والمختبر البيئي إلى أهم المحاور التي تناقشها الورشة على مدى أيامها الثلاثة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، وهي: تقنيات الرصد للبيئة البحرية، أنظمة شبكات الرصد الفوري المستمر للمتغيرات البيئية، مؤشرات حالة البيئة البحرية، التلوث الكيميائي ومصادره، التنوع البيولوجي للبيئة البحرية واستدامتها، برمجيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال رصد وحماية البيئة، قواعد البيانات البيئية، الإدارة المستدامة للبيئة البحرية. بالإضافة إلى مناقشة وتبادل الخبرات والأفكار حول كشف ومراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد. وأعربت عن الأمل في أن تحقق الورشة أهدافها في تنبادل الخبرات لتحسين جودة البيئة البحرية واستدامتها.
وقد افتتح المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة أعمال الورشة، بحضور المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي بالوزارة، والسيد إلياس علاني ممثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) وعدد من مدراء الإدارات بالوازرة والجهات ذات الصلة بدولة قطر.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس أحمد السادة إن اهتمام دولة قطر بالبيئة واستدامتها بصورة عامة والاهتمام بجودة البيئة البحرية بصورة خاصة، يأتي متزامنا مع الاهتمام العالمي بحماية البيئة والذي انعكس بشكل واضح في رؤية قطر الوطنية 2030 في الحفاظ على البيئة من أجل أجيال المستقبل، مشيراً إلى أنه من واجبنا كجهة مسؤولة في الدولة أن نسعى دائما لتطوير قدراتنا والاستفادة من خبرات الآخرين في الحفاظ على جودة البيئة.
وقال إن قطاع شؤون البيئة بالوزارة يعمل في مجال حماية واستدامة البيئة ومنها إدارة الرصد البيئي التي تقوم حالياً بالإعداد والتنفيذ لعدد من المشاريع والخطط والبرامج، من بينها تطوير قاعدة بيانات بيئية متكاملة تصب في إعداد التقارير الدورية لحالة البيئة لدولة قطر وبالاعتماد على المؤشرات البيئية المستخلصة من البيانات. ومن المشاريع الهامة أيضاً، إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة مياه البحر لدولة قطر، بهدف متابعة لحظية وتقييم مستمر وإنذار مبكر لحالة البيئة البحرية في دولة قطر.
وأضاف المهندس أحمد السادة: نأمل خلال أيام عمل الورشة أن تسهم النقاشات وتبادل الأفكار في فهم أفضل الطرق التي يمكننا من خلالها تحسين إدارة جودة البيئة البحرية في الدولة والتعرف على أفضل الممارسات والخبرات لتحقيق ذلك.
من جانبه، تحدث السيد إلياس علاني ممثل (روبمي) في كلمته عن دور المنظمة في التنسيق بين جميع الدول الأعضاء لتوحيد الجهود في مجال حماية البيئة البحرية، مشيراً إلى محطة الرصد الجوي التابعة للمنظمة والتي أنشئت في مايو عام 2008 والتي تغطي كافة الدول المنضوية تحت روبمي.
من جانبها، أشارت الدكتورة مروة محمد الغانم بإدارة الرصد والمختبر البيئي إلى أهم المحاور التي تناقشها الورشة على مدى أيامها الثلاثة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، وهي: تقنيات الرصد للبيئة البحرية، أنظمة شبكات الرصد الفوري المستمر للمتغيرات البيئية، مؤشرات حالة البيئة البحرية، التلوث الكيميائي ومصادره، التنوع البيولوجي للبيئة البحرية واستدامتها، برمجيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال رصد وحماية البيئة، قواعد البيانات البيئية، الإدارة المستدامة للبيئة البحرية. بالإضافة إلى مناقشة وتبادل الخبرات والأفكار حول كشف ومراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد. وأعربت عن الأمل في أن تحقق الورشة أهدافها في تنبادل الخبرات لتحسين جودة البيئة البحرية واستدامتها.
