+ A
A -
الدوحة- الوطناستضاف اتحاد المصارف العربية والبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أمس الأول، حواراً حول تطوير القطاع الخاص بين الولايات المتحدة الأميركية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019، وذلك في مقرّ البنك الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك. وقد حمل هذا الحوار عنوان «التحديات والفرص المتاحة أمام بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – فهم واستيفاء التوقعات التنظيمية الأميركية وتوقعات المؤسسات المراسلة».
وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن المنهج القائم على المخاطر والالتزام بالعقوبات قائلاً: «في خضم مكافحة العالم للجريمة المالية تواجه كل منطقة في العالم تحديات فريدة من نوعها لعلّ أكثرها تعقيداً تلك التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط. وهنا يأتي الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية للبنوك والشركات المزوّدة لخدمات الدفع والمؤسسات غير المالية في الشرق الأوسط. وبتطبيق المنهج القائم على المخاطر فيما يتعلق بتصنيف العملاء، ستتمكن المؤسسات المالية من تحديد المستويات الصحيحة للعناية الواجبة لكل حالة وبما يُمكنها من الوصول إلى سوقٍ واسعة في هذا الجانب.
ويُتوقع أن يقوم حوالي 63 % من المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بضخّ المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا على مدار العامين المقبلين. ويعد الدعم التكنولوجي أمرا حيويا وهاما في تطبيق المنهج القائم على المخاطر لتحقيق الالتزام بلوائح العقوبات. هذا ويجب الاستفادة من التقنيات الجديدة الناشئة التي تتضمن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والأتمتة الروبوتية للعمليات، وتقنية البلوك تشين، وذلك بهدف أتمتة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات اعرف عميلك بشكل أفضل، وتقليل حجم التكلفة المرتبطة بها».
وقام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على أبرز التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات المالية في الشرق الأوسط قائلاً: «تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات المالية الإقليمية في تزايد متطلبات التحقق والتدقيق لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وارتفاع قيمة وعدد الجزاءات المالية، والتحديات المتعلقة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، بالإضافة إلى التحولات الكبرى التي أحدثتها شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) وشركات التكنولوجيا التنظيمية (RegTech)».
كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن أنشطة وخدمات البنوك المراسلة وقال: «هناك تحديات تتعلق بقيام البنوك بتخفيض مستويات قبول المخاطر بعد الأزمة المالية، واتساع نطاق المخاطر التي يتم تحليلها وتقييمها، وزيادة تكلفة إجراءات الالتزام للتحقق من العملاء ذوي المخاطر العالية. كما أن هناك تحديات تتعلق بعدم كفاية المعلومات المطلوبة لإجراءات العناية الواجبة، وعدم الثقة في مدى قدرة البنك المراسل على إدارة المخاطر بالشكل المناسب. هذا بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على الدول أو البنوك، وزيادة الضغوط التنظيمية، وارتفاع مستويات الجزاءات المالية التي تُفرض على المؤسسات المالية، وتعزيز المساءلة على المستوى المؤسسي والفردي، وتزايد المخاوف المتعلقة بالسمعة. ولذلك كان هناك تراجع في حجم العمل المرتبط بخدمات البنوك المراسلة كما في نهاية العام 2018». كما تحدث الدكتور سيتارامان عن أثر القواعد التي فرضتها الولايات المتحدة على المؤسسات المالية الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتناول كذلك أهم المبادرات في مجال خدمات البنوك المراسلة.
وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الإصلاحات التي طبقتها دولة قطر، حيث قال: «قامت الحكومتان القطرية والأميركية في شهر يونيو من عام 2017 بتوقيع اتفاقية تهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب. وفي عام 2017، تم إنشاء إطار عمل قانوني للتصنيفات المحلية من شأنه رصد الأشخاص والكيانات المتورطة في أنشطة تمويل الإرهاب. ومن أجل الارتقاء بفاعلية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة من دولة قطر لتحقيق تفوق إقليمي في هذا المجال، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2017 بتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة شبكة النزاهة المالية (FIN) ومركزها واشنطن دي. سي. لتكون المستشار الاستراتيجي الرئيسي الخاص بها.
وقام كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في عام 2018 بإصدار توجيهاتهم للمؤسسات المالية بخصوص أهم الجوانب المتعلقة بالالتزام بقوانين ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الجهات التنظيمية. كما أعلن مصرف قطر المركزي في سبتمبر 2019 عن إصدار القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي حلّ محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. ويعكس القانون الجديد التزام قطر المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع أشكاله وفقاً لأحدث المعايير الدولية التي تتبناها أبرز المنظمات الدولية بما في ذلك مجموعة العمل المالي (الفاتف). وكل ذلك يؤكد التزام قطر الراسخ في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن المنهج القائم على المخاطر والالتزام بالعقوبات قائلاً: «في خضم مكافحة العالم للجريمة المالية تواجه كل منطقة في العالم تحديات فريدة من نوعها لعلّ أكثرها تعقيداً تلك التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط. وهنا يأتي الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية للبنوك والشركات المزوّدة لخدمات الدفع والمؤسسات غير المالية في الشرق الأوسط. وبتطبيق المنهج القائم على المخاطر فيما يتعلق بتصنيف العملاء، ستتمكن المؤسسات المالية من تحديد المستويات الصحيحة للعناية الواجبة لكل حالة وبما يُمكنها من الوصول إلى سوقٍ واسعة في هذا الجانب.
ويُتوقع أن يقوم حوالي 63 % من المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بضخّ المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا على مدار العامين المقبلين. ويعد الدعم التكنولوجي أمرا حيويا وهاما في تطبيق المنهج القائم على المخاطر لتحقيق الالتزام بلوائح العقوبات. هذا ويجب الاستفادة من التقنيات الجديدة الناشئة التي تتضمن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والأتمتة الروبوتية للعمليات، وتقنية البلوك تشين، وذلك بهدف أتمتة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات اعرف عميلك بشكل أفضل، وتقليل حجم التكلفة المرتبطة بها».
وقام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على أبرز التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات المالية في الشرق الأوسط قائلاً: «تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات المالية الإقليمية في تزايد متطلبات التحقق والتدقيق لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وارتفاع قيمة وعدد الجزاءات المالية، والتحديات المتعلقة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، بالإضافة إلى التحولات الكبرى التي أحدثتها شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) وشركات التكنولوجيا التنظيمية (RegTech)».
كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن أنشطة وخدمات البنوك المراسلة وقال: «هناك تحديات تتعلق بقيام البنوك بتخفيض مستويات قبول المخاطر بعد الأزمة المالية، واتساع نطاق المخاطر التي يتم تحليلها وتقييمها، وزيادة تكلفة إجراءات الالتزام للتحقق من العملاء ذوي المخاطر العالية. كما أن هناك تحديات تتعلق بعدم كفاية المعلومات المطلوبة لإجراءات العناية الواجبة، وعدم الثقة في مدى قدرة البنك المراسل على إدارة المخاطر بالشكل المناسب. هذا بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على الدول أو البنوك، وزيادة الضغوط التنظيمية، وارتفاع مستويات الجزاءات المالية التي تُفرض على المؤسسات المالية، وتعزيز المساءلة على المستوى المؤسسي والفردي، وتزايد المخاوف المتعلقة بالسمعة. ولذلك كان هناك تراجع في حجم العمل المرتبط بخدمات البنوك المراسلة كما في نهاية العام 2018». كما تحدث الدكتور سيتارامان عن أثر القواعد التي فرضتها الولايات المتحدة على المؤسسات المالية الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتناول كذلك أهم المبادرات في مجال خدمات البنوك المراسلة.
وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الإصلاحات التي طبقتها دولة قطر، حيث قال: «قامت الحكومتان القطرية والأميركية في شهر يونيو من عام 2017 بتوقيع اتفاقية تهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب. وفي عام 2017، تم إنشاء إطار عمل قانوني للتصنيفات المحلية من شأنه رصد الأشخاص والكيانات المتورطة في أنشطة تمويل الإرهاب. ومن أجل الارتقاء بفاعلية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة من دولة قطر لتحقيق تفوق إقليمي في هذا المجال، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2017 بتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة شبكة النزاهة المالية (FIN) ومركزها واشنطن دي. سي. لتكون المستشار الاستراتيجي الرئيسي الخاص بها.
وقام كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في عام 2018 بإصدار توجيهاتهم للمؤسسات المالية بخصوص أهم الجوانب المتعلقة بالالتزام بقوانين ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الجهات التنظيمية. كما أعلن مصرف قطر المركزي في سبتمبر 2019 عن إصدار القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي حلّ محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. ويعكس القانون الجديد التزام قطر المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع أشكاله وفقاً لأحدث المعايير الدولية التي تتبناها أبرز المنظمات الدولية بما في ذلك مجموعة العمل المالي (الفاتف). وكل ذلك يؤكد التزام قطر الراسخ في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
