+ A
A -
كتب- يوسف بوزيةدعا عدد من المواطنين والخبراء المختصين إلى توطين الصناعات الدوائية في ظل تزايد فرص الاستثمار الصناعي وزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة وتعزيز الاعتماد على الذات، ضمن «مشروع وطني» مستدام يساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد من الخارج إن لم يكن الاستغناء عن الاستيراد من الخارج.. وأعربوا في تصريحات لـ الوطن عن أملهم في أن تصبح الأدوية جزءاً من المنتج الوطني الذي يحمل عبارة «صنع في قطر»، منوهين بضرورة دراسة الإمكانيات والمقومات الصناعية الكبيرة المتوفرة في قطر، والاستعدادات التي تقوم بها الدولة في سبيل تنمية الصناعات الدوائية وما يمثله ذلك من أهمية حيوية للقطاع الصحي.
وفي حين تحتل صناعة الدواء في قطر فقط ما نسبته (7.1 %) من السوق المحلي للادوية، قال الدكتور عبدالله الحمق إن قطر مهيأة لتطوير الصناعات الدوائية من حيث توافر بنية تحتية بحثية تساهم في دعم وتطوير هذه الصناعة، مشيرا إلى استحداث كلية الصيدلة في جامعة قطر دورها في رفد السوق بكوادر بشرية لديها دراية كاملة وخبرة في عملية التصنيع الدوائي، وبالتالي المساهمة في عملية تعزيز الأمن الدوائي لدولة قطر بعد الحصار.
جودة عالية
وأضاف د. الحمق في تصريحات لـ الوطن أن الحصار ساهم في تحفيز الإنتاج الدوائي في قطر من خلال مصنع قطر فارما الذي ساهم في تزويد المؤسسات الصحية في الدولة بمنتجات دوائية محلية تحمل شعار «صنع في قطر» بجودة عالية وسعر معقول، مؤكداً أن المنتج الدوائي الوطني أصبح منافسا قويا للمنتجات المستوردة إن لم نقل تفوق عليها وأصبح الخيار الأول لدى المؤسسات الصحية في الدولة.
وأوضح أن توطين الصناعات الدوائية إلى جانب كونه يتطلب بنية تحتية صناعية، فإنه يتطلب كذلك بنية تحتية بحثية قوية، وهو ما يتطلب دعم الأبحاث الدوائية بما يساهم في خلق أنواع جديدة من الأدوية وتطوير الصناعات الدوائية، مشيرا إلى دور المؤسسات العلمية والتعليمية الطبية في الدولة، ومن بينها: مؤسسة حمد الطبية، كلية الطب بجامعة قطر، كلية طب وايل كورنيل، مركز سدرة للطب والبحوث.
ودعا الدكتور الحمق الجهات المعنية والمسؤولين في الدولة إلى تقديم الدعم اللازم للمنتج الدوائي الوطني، لترسيخ مكانته في السوق، ورجال الأعمال للاستثمار في صناعة الأدوية لتعزيز حجم الصناعات الدوائية الوطنية بما يغطي حاجة السوق المحلي والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كوادر بشرية
وشاطره الرأي في هذا الإطار الدكتور زهير العربي، أخصائي التغذية العلاجية، مؤكدا على أهمية الاستثمار في مجال البحوث الدوائية لتعزيز اقتصاد المعرفة وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، مشيرا إلى أن الحصار على دولة قطر كان دافعاً للبحث في وسائل تصنيع الأدوية ودعم الصناعات الدوائية لضمان توفير المزيد من الأدوية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة.
وأشار إلى ضرورة وجود مخرجات قطرية مؤهلة ومدربة جيدا للعمل في قطاع التصنيع الدوائي لتقليص الاعتماد على الخارج، خصوصا مع امتلاك الدولة بنية تحتية تدعم هذا التوجه، كما أن التشريعات والقوانين القطرية تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات بما فيها صناعة الأدوية ودعم هذا المنتج الوطني ليصبح رافدا للاقتصاد القطري وعاملاً رئيسياً في تنويع مصادر الدخل.
قطاع حيوي
وأكد الدكتور يوسف باكير، استشاري الجراحة التجميلية والترميمية والليزر، على أهمية الأبحاث والدراسات العلمية في سبيل إنشاء قاعدة مستقرة لتوطين هذه الصناعة في ظل ما تتوفر عليه الدولة من الإمكانيات والمقومات اللازمة لتطوير هذه الصناعة والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز مجالات التعاون والتكامل الاقتصادي مع دول المنطقة والكثير من دول العالم.
وأكد على أن التنمية الصناعية ازدهرت في عدة قطاعات بعد الحصار، وهو ما يمثل فرصة لدعم هذا القطاع الحيوي أيضا وإنشاء صناعة دوائية منافسة قادرة على تغطية حاجة السوق المحلي في ظل هذا التوجه نحو تعزيز المنتجات الوطنية والاكتفاء الذاتي.
نقل التكنولوجيا
من جهته، قال المواطن حسن آل إسحق إن قطر لا تنقصها الإمكانيات المادية أو البشرية لإنشاء صناعة دوائية متكاملة، وتحقيق ما يصبو المواطن القطري، مؤكدا أن الحصار ساهم في زيادة الإنتاج المحلي، وأتمنى أن يساهم أيضا في التركيز على تطوير صناعة وإنتاج الأدوية الأكثر استخداما في قطر، داعياً إلى نقل التقنيات والتكنولوجيا المتبعة في الصناعات الدوائية والمساهمة في توطينها بالدولة من خلال توجيه الاستثمارات المحلية نحو القطاعات الحيوية لتساهم في تلبية الطلب المحلي، وتصبح رافدا لموازنة الدولة وتنويع ومصادر الدخل، ولذلك لا بد من توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع ودعم المستثمرين القطريين للدخول في مجال صناعة الأدوية بدعم فعلي واسع من قبل الدولة لكي تتوسع وتصبح بديلا للأدوية المستوردة.
الأدوية المستوردة
يذكر أن صناعة الدواء في قطر تحتل نسبة 7 % من السوق المحلي للأدوية، بإجمالي 326 صنفاً، تشارك في إنتاجها 3 مصانع محلية، في حين أن قائمة الأدوية المسجلة في الدولة نحو 4581 صنفاً، وبلغ نصيب دول القارة الآوروبية نحو 43.6 % من إجمالي هذه الأدوية، بإجمالي 1.996 صنف، واحتلت ألمانيا الصدارة بنحو 455 دواء، تلتها فرنسا بـ 266 صنفا، وإيطاليا 213 صنفا، وسويسرا 192 صنفا، والمملكة المتحدة 145 صنفا، وبلجيكا 140 صنفا، وإسبانيا 123 صنفا، وأيرلندا 87 صنفا، والسويد 65 صنفا، والدنمارك 62 دواء، وهولندا 51 مستحضرا، وبولندا 21 صنفا، وفنلندا 19 صنفا، واليونان 12 صنفا، والنرويج 4 أصناف، وجمهورية التشيك صنف واحد.
وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن قائمة الدول المصدرة للأدوية إلى قطر تتضمن دول عربية، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان، والتي استحوذت ثلاثتها على 744 صنفاً شكلت نسبة 16.2%، وتصدرت الأردن بـ 459 صنفا، ولبنان 39 صنفا.
وجاء نصيب قارة أميركا الشمالية ممثلاً في الولايات المتحدة الأميركية التي حازت على 189 صنفا، وكندا 62 صنفا، فيما استحوذت قارة أستراليا على 64 صنف دواء، بالإضافة إلى 16 صنفا من تركيا.
وفيما يتعلق بالدول الآسيوية الذي بلغ إجمالي منتجاتها 102 صنف، كانت الهند على رأس قائمة تلك الدول بـ 47 صنفا، تلتها اليابان بـ 26 صنفا، ثم الصين 17 صنفاً، وسنغافورة 12 صنفا.
كما تضمنت قائمة الأدوية المسجلة في دولة قطر العديد من الأصناف التي تشاركت في إنتاجها أكثر من دولة أوروبية وأميركية وآسيوية بلغت أكثر من 130 صنفا.
وفي حين تحتل صناعة الدواء في قطر فقط ما نسبته (7.1 %) من السوق المحلي للادوية، قال الدكتور عبدالله الحمق إن قطر مهيأة لتطوير الصناعات الدوائية من حيث توافر بنية تحتية بحثية تساهم في دعم وتطوير هذه الصناعة، مشيرا إلى استحداث كلية الصيدلة في جامعة قطر دورها في رفد السوق بكوادر بشرية لديها دراية كاملة وخبرة في عملية التصنيع الدوائي، وبالتالي المساهمة في عملية تعزيز الأمن الدوائي لدولة قطر بعد الحصار.
جودة عالية
وأضاف د. الحمق في تصريحات لـ الوطن أن الحصار ساهم في تحفيز الإنتاج الدوائي في قطر من خلال مصنع قطر فارما الذي ساهم في تزويد المؤسسات الصحية في الدولة بمنتجات دوائية محلية تحمل شعار «صنع في قطر» بجودة عالية وسعر معقول، مؤكداً أن المنتج الدوائي الوطني أصبح منافسا قويا للمنتجات المستوردة إن لم نقل تفوق عليها وأصبح الخيار الأول لدى المؤسسات الصحية في الدولة.
وأوضح أن توطين الصناعات الدوائية إلى جانب كونه يتطلب بنية تحتية صناعية، فإنه يتطلب كذلك بنية تحتية بحثية قوية، وهو ما يتطلب دعم الأبحاث الدوائية بما يساهم في خلق أنواع جديدة من الأدوية وتطوير الصناعات الدوائية، مشيرا إلى دور المؤسسات العلمية والتعليمية الطبية في الدولة، ومن بينها: مؤسسة حمد الطبية، كلية الطب بجامعة قطر، كلية طب وايل كورنيل، مركز سدرة للطب والبحوث.
ودعا الدكتور الحمق الجهات المعنية والمسؤولين في الدولة إلى تقديم الدعم اللازم للمنتج الدوائي الوطني، لترسيخ مكانته في السوق، ورجال الأعمال للاستثمار في صناعة الأدوية لتعزيز حجم الصناعات الدوائية الوطنية بما يغطي حاجة السوق المحلي والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كوادر بشرية
وشاطره الرأي في هذا الإطار الدكتور زهير العربي، أخصائي التغذية العلاجية، مؤكدا على أهمية الاستثمار في مجال البحوث الدوائية لتعزيز اقتصاد المعرفة وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، مشيرا إلى أن الحصار على دولة قطر كان دافعاً للبحث في وسائل تصنيع الأدوية ودعم الصناعات الدوائية لضمان توفير المزيد من الأدوية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة.
وأشار إلى ضرورة وجود مخرجات قطرية مؤهلة ومدربة جيدا للعمل في قطاع التصنيع الدوائي لتقليص الاعتماد على الخارج، خصوصا مع امتلاك الدولة بنية تحتية تدعم هذا التوجه، كما أن التشريعات والقوانين القطرية تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات بما فيها صناعة الأدوية ودعم هذا المنتج الوطني ليصبح رافدا للاقتصاد القطري وعاملاً رئيسياً في تنويع مصادر الدخل.
قطاع حيوي
وأكد الدكتور يوسف باكير، استشاري الجراحة التجميلية والترميمية والليزر، على أهمية الأبحاث والدراسات العلمية في سبيل إنشاء قاعدة مستقرة لتوطين هذه الصناعة في ظل ما تتوفر عليه الدولة من الإمكانيات والمقومات اللازمة لتطوير هذه الصناعة والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز مجالات التعاون والتكامل الاقتصادي مع دول المنطقة والكثير من دول العالم.
وأكد على أن التنمية الصناعية ازدهرت في عدة قطاعات بعد الحصار، وهو ما يمثل فرصة لدعم هذا القطاع الحيوي أيضا وإنشاء صناعة دوائية منافسة قادرة على تغطية حاجة السوق المحلي في ظل هذا التوجه نحو تعزيز المنتجات الوطنية والاكتفاء الذاتي.
نقل التكنولوجيا
من جهته، قال المواطن حسن آل إسحق إن قطر لا تنقصها الإمكانيات المادية أو البشرية لإنشاء صناعة دوائية متكاملة، وتحقيق ما يصبو المواطن القطري، مؤكدا أن الحصار ساهم في زيادة الإنتاج المحلي، وأتمنى أن يساهم أيضا في التركيز على تطوير صناعة وإنتاج الأدوية الأكثر استخداما في قطر، داعياً إلى نقل التقنيات والتكنولوجيا المتبعة في الصناعات الدوائية والمساهمة في توطينها بالدولة من خلال توجيه الاستثمارات المحلية نحو القطاعات الحيوية لتساهم في تلبية الطلب المحلي، وتصبح رافدا لموازنة الدولة وتنويع ومصادر الدخل، ولذلك لا بد من توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع ودعم المستثمرين القطريين للدخول في مجال صناعة الأدوية بدعم فعلي واسع من قبل الدولة لكي تتوسع وتصبح بديلا للأدوية المستوردة.
الأدوية المستوردة
يذكر أن صناعة الدواء في قطر تحتل نسبة 7 % من السوق المحلي للأدوية، بإجمالي 326 صنفاً، تشارك في إنتاجها 3 مصانع محلية، في حين أن قائمة الأدوية المسجلة في الدولة نحو 4581 صنفاً، وبلغ نصيب دول القارة الآوروبية نحو 43.6 % من إجمالي هذه الأدوية، بإجمالي 1.996 صنف، واحتلت ألمانيا الصدارة بنحو 455 دواء، تلتها فرنسا بـ 266 صنفا، وإيطاليا 213 صنفا، وسويسرا 192 صنفا، والمملكة المتحدة 145 صنفا، وبلجيكا 140 صنفا، وإسبانيا 123 صنفا، وأيرلندا 87 صنفا، والسويد 65 صنفا، والدنمارك 62 دواء، وهولندا 51 مستحضرا، وبولندا 21 صنفا، وفنلندا 19 صنفا، واليونان 12 صنفا، والنرويج 4 أصناف، وجمهورية التشيك صنف واحد.
وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن قائمة الدول المصدرة للأدوية إلى قطر تتضمن دول عربية، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان، والتي استحوذت ثلاثتها على 744 صنفاً شكلت نسبة 16.2%، وتصدرت الأردن بـ 459 صنفا، ولبنان 39 صنفا.
وجاء نصيب قارة أميركا الشمالية ممثلاً في الولايات المتحدة الأميركية التي حازت على 189 صنفا، وكندا 62 صنفا، فيما استحوذت قارة أستراليا على 64 صنف دواء، بالإضافة إلى 16 صنفا من تركيا.
وفيما يتعلق بالدول الآسيوية الذي بلغ إجمالي منتجاتها 102 صنف، كانت الهند على رأس قائمة تلك الدول بـ 47 صنفا، تلتها اليابان بـ 26 صنفا، ثم الصين 17 صنفاً، وسنغافورة 12 صنفا.
كما تضمنت قائمة الأدوية المسجلة في دولة قطر العديد من الأصناف التي تشاركت في إنتاجها أكثر من دولة أوروبية وأميركية وآسيوية بلغت أكثر من 130 صنفا.
