+ A
A -
كتب - محمد الأندلسي
بلغ حجم التداولات العقارية منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر في الخامس من يونيو 2017 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، نحو 59 مليار ريال، بمتوسط 2.1 مليار ريال شهرياً ، توزعت كالتالي: 3.56 مليار ريال في شهر يونيو 2017، و1.83 مليار ريال في شهر يوليو، و3.08 مليار ريال في شهر أغسطس، و716 مليون ريال في شهر سبتمبر، و6.52 مليار ريال في شهر أكتوبر، و2.51 مليار ريال في شهر نوفمبر، و1.02 مليار ريال في شهر ديسمبر، و1.16 مليار ريال في شهر يناير 2018، و1.83 مليار ريال في شهر فبراير، و1.45 مليار ريال في شهر مارس، و3.28 مليار ريال في شهر أبريل، و1.75 مليار ريال في شهر مايو، و1.33 مليار ريال في شهر يونيو، و4.31 مليار ريال في شهر يوليو، و1.53 مليار ريال في شهر أغسطس، و1.3 مليار ريال في شهر سبتمبر، و1.74 مليار ريال في شهر أكتوبر، و2.66 مليار ريال في شهر نوفمبر، و1.88 مليار ريال في شهر ديسمبر، و2.29 مليار ريال في شهر يناير 2019، و1.35 مليار ريال في شهر فبراير، و1.49 مليار ريال في شهر مارس، و2.99 مليار ريال في شهر أبريل، و1.37 مليار ريال في شهر مايو، و1.3 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، ونحو 2 مليار ريال في شهر يوليو، ونحو مليار ريال في شهر أغسطس الماضي، ونحو 2 مليار ريال في شهر يوليو، ونحو مليار ريال في شهر أغسطس الماضي، و1.65 مليار ريال في شهر سبتمبر، وفق البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة العدل.
وجاء شهر أكتوبر 2017 في الترتيب الأول كأعلى شهر في التداولات العقارية خلال هذه الفترة بقيمة بلغت 6.5 مليار ريال، يليه شهر يوليو 2018 في المركز الثاني بقيمة بلغت 4.3 مليار ريال، وجاء في المركز الثالث شهر يونيو 2017 بالتزامن مع بدء الحصار الجائر وبقيمة بلغت 3.5 مليار ريال، ثم شهر أبريل 2018 في المركز الرابع بقيمة تداولات بلغت 3.2 مليار ريال، وفي المركز الخامس جاء شهر أغسطس 2017 بقيمة وصلت إلى 3.08 مليار ريال. وأظهر مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي ارتفاعا في أسعار العقارات على أساس سنوي، وذلك على وقع استمرار وتيرة النمو في الاقتصاد الوطني والتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية، الأمر الذي أفضى إلى وجود زخم بالسيولة في السوق العقاري وارتفاع نسبي في مستوياته السعرية، حيث سجل مؤشر أسعار العقارات في يونيو 2019 مستوى 238.94 نقطة، بالمقارنة مع مستوى 235.26 نقطة في يونيو 2018.
مستثمرون جدد
وتشير الأرقام القياسية التي حققها القطاع العقاري القطري منذ بداية الحصار على قطر وبعد مرور 28 شهرا، إلى انتعاش القطاع، وعدم تأثره بأي تداعيات للحصار، وذلك على وقع حزمة المحفزات التشريعية التي مهدت الأرضية القانونية الملائمة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة للقطاع العقاري الذي شمله عددا من التطويرات التشريعية، أبرزها: قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها الذي يعمل على رفع مستويات الطلب بصورة قياسية على العقارات، بالإضافة إلى قانون بتنظيم التطوير العقاري الذي يأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، ليواكب التطورات الحديثة ويحقق تنشيط السوق العقاري، الأمر الذي أفضى إلى دخول شرائح مختلفة وجديدة من المستثمرين سواء من المقيمين أو من المستثمرين الأجانب، ليحقق القطاع العقاري قفزة كبيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية للغاية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022.
جاذبية استثمارية
ومع وجود البيئة التشغيلية والتشريعية المتطورة عادت الصفقات المليارية الكبرى إلى الواجهة بصورة دورية، مما يؤكد أن مسار السوق العقاري في حالة تفاؤل وجاذبية استثمارية خلال العام الجاري والعام المقبل، لا سيما أن الاستثمار العقاري يعتبر لدى الكثير من المستثمرين الاستثمار المفضل والملاذ الآمن، الأمر الذي تؤكده أحجام السيولة العقارية التي تسجلها حركة التداولات العقارية خلال الفترة الماضية مختلف الفئات العقارية، والتي تعزز مدى الزخم العقاري الذي أصبح سمة مميزة للسوق المحلي العقاري، كما ينعكس هذا الزخم العقاري إيجابا على باقي القطاعات الأخرى، مثل قطاع المقاولات والإنشاءات ومواد البناء، علاوة على قطاع الضيافة والقطاع الفندقي، وغيرها من القطاعات الأخرى.
مشاريع ضخمة
ويستفيد المستثمرون العقاريون من تخفيض سعر الفائدة، حيث أعلن مصرف قطر المركزي مؤخرا عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.50 بالمائة، الأمر الذي يصب إيجابيا في صالح القطاع العقاري، حيث إن تخفيض الفائدة يؤدي إلى تراجع تكلفة تمويل المشاريع العقارية. وفي المقابل، بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من جانب البنوك المحلية إلى القطاع العقاري مستوى 154.7 مليار ريال وذلك حتى شهر أغسطس 2019، مما يشير إلى نمو حجم التمويل والقروض العقارية، بالإضافة إلى استفادة المستثمرين من زيادة حجم المشاريع الهائلة التي تجري على قدم وساق، وتشير التقديرات والبيانات المتاحة إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها في السوق القطري خلال السنوات المقبلة مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار أي ما يقارب 309.4 مليار ريال.
تداولات سبتمبر
وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال شهر سبتمبر الماضي، 1.46 مليار ريال، فيما أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (407) صفقات عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر أغسطس الماضي، نجد أن مؤشر تداول العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 151 بالمائة، فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 47 بالمائة، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 98 بالمائة، وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 502 مليون و802 ألف و154 ريالا قطريا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 265 مليونا و232 ألفا و407 ريالات قطرية، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 259 مليونا و535 ألفا و280 ريالا قطريا، فيما سجلت بلدية الظعاين 250 مليونا و483 ألفا و324 ريالا قطريا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 135 مليونا و268 ألفا و618 ريالا قطريا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 48 مليونا و878 ألفا و029 ريالا قطريا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 5 ملايين و543 ألفا و400 ريال قطري، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و900 ألف ريال قطري.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر بنحو 25 بالمائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 24 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 19 بالمائة، ثم بلدية الدوحة 16 بالمائة، والوكرة بنسبة 10 بالمائة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 بالمائة، والشمال بـ 1 بالمائة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 31 بالمائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 20 بالمائة، ثم بلدية الريان بنسبة 17 بالمائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 16 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 بالمائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 5 بالمائة لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشمال نسبة 1 بالمائة.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر سبتمبر ما بين (457-846) ريال في الدوحة، و(274-417) في الوكرة، و(309-422) ريال في الريان، و(243-408) ريال في أم صلال، و(241-403) ريال في الظعاين، و(188-365) ريال في الخور والذخيرة، و(233-280) ريال في الشمال، و(233) ريال في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر سبتمبر في كل من بلدية الدوحة بمعدل (4) عقارات، وعدد ثلاثة عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد لكل من بلديات الوكرة والظعاين وأم صلال.
وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (79) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و093 مليونا و482 ألفا و265 ريالا قطريا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (30) معاملة، أي ما يعادل 38.0 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (24) معاملة، أي ما يعادل 30.4 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات وهو ما يعادل 11.4 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات، أي ما يعادل 8.9 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (4) معاملات ما نسبته (5.1) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرة بعدد (5) معاملات، أي ما يعادل 6.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر الماضي، نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (2) عقار مرهون، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 92 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر الماضي.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر أغسطس الماضي، وبلغ عدد الصفقات (67) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء بقيمة إجمالية بلغت 147 مليونا و247 ألفا و814 ريالا قطريا.
وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر سبتمبر الماضي، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
copy short url   نسخ
19/10/2019
501