+ A
A -
اختتمت في الدوحة أعمال الاجتماع السنوي السادس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والذي استضافته ونظمته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدار ثلاثة أيام، وذلك بإصدار توصيات مهمة في هذا المجال، وتضمن اليوم الختامي عرض نتائج مناقشة المشاركين في مجموعات عمل المحور الثاني.
وقدمت السيدة تشيزو ماتسوشيتا ملخصا للمناقشات التي توزعت على 9 مجموعات، بالإضافة إلى إعداد تقرير نتائج للاجتماع السادس، وعرض نتائج الاجتماع على رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.
ورأس الجلسة الختامية العميد (جو) حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، والسيدة تشيزو ماتسوشيتا منسقة الاجتماع السادس بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتم الاستماع إلى التوصيات والآراء التي قدمها المشاركون في ختام الاجتماع وعبروا فيها عن تقديرهم لدولة قطر وللمنظمة على عقدها هذا المنبر للهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية التي أتاحت مناقشاته ومحاضراته اطلاع الدول الأطراف على تجارب تطبيق الدول المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية المتعلقة بالأنشطة غير المحظورة، وأوصوا باستمرار عقد هذا الاجتماع المهم في السنوات القادمة لما له من أهمية في تطبيق الاتفاقية. وشكر السيد رئيس اللجنة المنظمة على تعاونها المستمر في عقد مختلف الفعاليات في دولة قطر، والمشاركين في الاجتماع، والسكرتارية الفنية للاجتماع السادس لجهودهم في التنظيم والإعداد، وبقية المساهمين من فريق الترجمة والفريق الفني العاملين أثناء أعمال الاجتماع.
واختتم الاجتماع بتكريم رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لممثلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية والمحاضرين الذين قدموا عروض دولهم المشاركة، وإلى وفد دولة فلسطين العضو الـ 193 في المنظمة، والدولة الطرف الجديد في اتفاقية الأسلحة الكيميائية لمشاركته وحضوره أعمال الاجتماع.
ونفذ المشاركون زيارة ميدانية لشركة قطر للبتروكيمياويات (قابكو) للتعرف على نشاطات الشركة ودورها في الاقتصاد الوطني.
وشارك في الاجتماع الذي عقد تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، 50 متدربا يمثلون 25 دولة طرفا في الاتفاقية، إلى جانب خبراء من المنظمة والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية، فضلا عن مشاركة متخصصين من مؤسسات ذات صلة في الدولة.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمجلس الدولي للجمعيات الكيميائية حول الدراسة الاستقصائية للممارسات الجيدة لاستقبال عمليات التفتيش من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وبحث الاجتماع دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في الدول الأطراف بالمنظمة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والجهود المبذولة لاستمرار تحسين كفاءة وفعالية التحقق بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب مناقشة التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني.الدوحة - الوطن - قنا
وقدمت السيدة تشيزو ماتسوشيتا ملخصا للمناقشات التي توزعت على 9 مجموعات، بالإضافة إلى إعداد تقرير نتائج للاجتماع السادس، وعرض نتائج الاجتماع على رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.
ورأس الجلسة الختامية العميد (جو) حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، والسيدة تشيزو ماتسوشيتا منسقة الاجتماع السادس بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتم الاستماع إلى التوصيات والآراء التي قدمها المشاركون في ختام الاجتماع وعبروا فيها عن تقديرهم لدولة قطر وللمنظمة على عقدها هذا المنبر للهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية التي أتاحت مناقشاته ومحاضراته اطلاع الدول الأطراف على تجارب تطبيق الدول المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية المتعلقة بالأنشطة غير المحظورة، وأوصوا باستمرار عقد هذا الاجتماع المهم في السنوات القادمة لما له من أهمية في تطبيق الاتفاقية. وشكر السيد رئيس اللجنة المنظمة على تعاونها المستمر في عقد مختلف الفعاليات في دولة قطر، والمشاركين في الاجتماع، والسكرتارية الفنية للاجتماع السادس لجهودهم في التنظيم والإعداد، وبقية المساهمين من فريق الترجمة والفريق الفني العاملين أثناء أعمال الاجتماع.
واختتم الاجتماع بتكريم رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لممثلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية والمحاضرين الذين قدموا عروض دولهم المشاركة، وإلى وفد دولة فلسطين العضو الـ 193 في المنظمة، والدولة الطرف الجديد في اتفاقية الأسلحة الكيميائية لمشاركته وحضوره أعمال الاجتماع.
ونفذ المشاركون زيارة ميدانية لشركة قطر للبتروكيمياويات (قابكو) للتعرف على نشاطات الشركة ودورها في الاقتصاد الوطني.
وشارك في الاجتماع الذي عقد تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، 50 متدربا يمثلون 25 دولة طرفا في الاتفاقية، إلى جانب خبراء من المنظمة والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية، فضلا عن مشاركة متخصصين من مؤسسات ذات صلة في الدولة.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمجلس الدولي للجمعيات الكيميائية حول الدراسة الاستقصائية للممارسات الجيدة لاستقبال عمليات التفتيش من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وبحث الاجتماع دور الهيئات الوطنية والصناعات الكيميائية في الدول الأطراف بالمنظمة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والجهود المبذولة لاستمرار تحسين كفاءة وفعالية التحقق بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب مناقشة التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني.الدوحة - الوطن - قنا
