الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  جعجع للوزراء : فات أوان الإصلاح .. استقيلوا

جعجع للوزراء : فات أوان الإصلاح .. استقيلوا

جعجع للوزراء : فات أوان الإصلاح .. استقيلوا

بيروت- وكالات- تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات اللبنانية، أمس، لليوم الرابع على التوالي، مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، بدعوة من المجتمع المدني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ففي وسط العاصمة بيروت، تجمع عدد من المعتصمين في ساحة رياض الصلح بالقرب من مجلس النواب والسراي الحكومي، وسط إجراءات أمنية عادية، في حين عززت القوى الأمنية الشريط الشائك الذي رفعته في اتجاه السراي الحكومي.
كما تجمع عدد آخر من المعتصمين أمام جامع محمد الأمين وسط بيروت رافعين شعار «ثورة ثورة».
وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بحصول تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية، على خلفية قيام القوى الأمنية بمحاولة إلقاء القبض على أحد المعتصمين الذي كان في حوزته سكين.
وذكرت أن بعض الطرقات في محافظة البقاع مقفلة ومنها طرقات سعدنايل، جلالا، تعلبايا، المرج، المصنع، قب الياس، جديتا وضهر البيدر.
وكان سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» قد أعلن استقالة وزراء الحزب الأربعة من الحكومة.. وقال في تصريح له «إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستوجب منا ظروفا استثنائية».. مضيفا «لم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين لمعالجة الأزمات الحالية».
والوزراء الأربعة هم السادة: غسان حاصباني (نائب رئيس حكومة)، وكميل أبو سليمان (وزير عمل)، ومي شدياق (وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية)، وريشارد قيومجيان (وزير الشؤون الاجتماعية).
ودعا جعجع، أمس، رئيس الحكومة، سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، على خلفية تصاعد الأحداث في البلاد.
جاء ذلك في حديث لقناة الجديد اللبنانية، حيث أعلن كذلك توقعه باستقالة وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي، حليفه في الحكومة.
وكان جعجع قد أعلن استقالة وزراء حزبه الأربعة من حكومة الحريري، مرجعا ذلك إلى «فقدان الثقة بالطبقة السياسية، وعدم رغبة مكونات الحكومة في الإصلاح الجدي الفعلي».
وطالب جعجع الحريري بتشكيل «حكومة مختلفة تماماً لأن الحكومة الحالية عاجزة»، مضيفا أن الأحداث المتلاحقة «أثبتت أن الحكومة (الحالية) لا تستطيع فعل شيء».
ورأى أن «الأوان قد فات للحديث عن إصلاحات»، ومن ثم فإنه من الضروي «الذهاب إلى تركيبة أخرى وحياة سياسية جديدة».
وفي وقت سابق، نفى أمين سرّ «الحزب التقدّمي الإشتراكي»، ظافر ناصر، نيّة الاشتراكي الاستقالة من الحكومة، قائلًا: «لن نستقيل ونحن نُناقش الورقة الاقتصاديّة التي تقدّم بها الحريري».
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس الماضي، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
يذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة /‏ دولار، مقابل 1507 رسميا.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين بالحكومة وبعض الساسة والمصرفيين والمستثمرين أن لبنان قد يواجه احتمال تخفيض قيمة العملة أو حتى التخلف عن سداد ديونه في غضون أشهر، إذا لم يحصل على دعم مالي من الخارج. وأصبح لبنان أقرب للأزمة المالية من أي وقت مضى، فقد تكالب حلفاء الحكومة والمستثمرون والمحتجون الذين خرجوا للشوارع في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بمعالجة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الموعودة منذ مدة طويلة.
وسارعت حكومة الحريري لإلغاء خطة بعد ساعات من إعلانها كانت تقضي بفرض ضرائب على المكالمات الصوتية عبر تطبيقات مثل واتساب، وذلك في مواجهة أضخم احتجاجات شعبية منذ سنوات أغلق فيها المحتجون الطرق وأشعلوا إطارات السيارات.وعلى وجه السرعة يحتاج لبنان -أحد أكثر دول العالم مديونية والذي تتناقص احتياطياته الدولارية بسرعة- لإقناع حلفائه في المنطقة والمانحين الغربيين بأنه سيتحرك بجدية لمعالجة مشاكل متأصلة مثل قطاع الكهرباء الذي يعاني من الهدر ولا يمكن التعويل عليه.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب بنسبة 15 % خلال الأشهر الـ16 الماضية إلى نحو 39 مليار دولار.

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below