الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  لبنان .. تظاهرات الغضب تتمدد

لبنان .. تظاهرات الغضب تتمدد

لبنان .. تظاهرات الغضب تتمدد

بيروت- وكالات- أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أمس إقرار مجلس الوزراء للإجراءات الإصلاحية التي اقترحها على شركائه بالإضافة إلى موازنة العام 2020، بعد خمسة أيام من تظاهرات شعبية صاخبة اجتاحت لبنان مطالبة برحيل الطبقة السياسية.
وقال الحريري في كلمة ألقاها إثر انتهاء جلسة لمجلس الوزراء «أعطيت مهلة للشركاء في الحكومة للسير بالحد الأدنى من الإجراءات الضرورية والمطلوبة.. هذه الإجراءات أُقرّت، منها في الموازنة التي أقررناها ومنها عبر إجراءات اتخذناها من خارج الموازنة».
وأكد الحريري، قبيل انتهاء مهلة 72 ساعة حددها لشركائه في الحكومة للموافقة على الإصلاحات، أن «الموازنة بعجز 0,6 في المائة وليس فيها ضرائب جديدة أو اضافية على الناس».
وخرج منذ ليل الخميس الماضي مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الساحات في بيروت ومدن أخرى من شمال البلاد حتى جنوبها ضد القادة السياسيين من دون استثناء، في مشهد غير مألوف في لبنان كسر «محرمات» لم يكن من السهل تجاوزها. وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة تدرس فرض ضرائب جديدة تطاول بمجملها جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، عوضاً عن وقف الهدر في بعض القطاعات واصلاح قطاعات تكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة.
ولم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة الناتج من تدهور الوضع الاقتصادي، والذي ترافق مؤخراً مع ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء مقابل الدولار الذي بات من الصعب جداً الحصول عليه.
وأشار الحريري إلى إجراءات أخرى ضمنها «مساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020 وزيادة الضريبة على أرباح المصارف»، فضلاً عن «خفض 50 في المائة من رواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين».
ومن أبرز البنود التي أعلنها الحريري أيضاً مكافحة التهريب وخفض عجز الكهرباء، الذي يُعد القطاع الأسوأ في لبنان، فضلاً عن «إقرار مشاريع المرحلة الأولى من (مؤتمر) سيدر».
وتعهدت الحكومة العام الماضي أمام المجتمع الدولي خفض النفقات العامة ومشاريع اصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر سيدر. إلا أن تباين وجهات النظر إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات حالا دون وفاء الحكومة، التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، بالتزاماتها.
وأكد الحريري أن الإجراءات الإصلاحية التي جرى إقرارها لا تهدف إلى إخراج المتظاهرين من الشارع.
وقال «هذه القرارات ليست متخذة للمقايضة، يعني لا لأطلب منكم أن تتوقفوا عن التظاهر وعن التعبير عن الغضب»، مضيفاً «أنتم من تتخذون هذا القرار ولا أحد يعطيكم المهلة».
وأضاف «أنتم البوصلة، وأنتم من حركتم مجلس الوزراء وتحرككم هو الذي أوصل للقرارات» هذه، وأضاف «ما قمتم به كسر كل الحواجز وهزّ كل الأحزاب والتيارات والقيادات، وأهم شيء أنه كسر حاجز الولاء الطائفي الاعمى».
وبدت التحركات في الشارع غير مسبوقة إذ إنها لم تستثن منطقة أو طائفة أو زعيما، وطالت هتافاتها وتصريحات المشاركين فيها الزعماء كافة وكسرت هيبة أحاطت بالقوى السياسية التي وجدت نفسها مضطرة لسماع صخب الشارع واتهامات قاسية بالسرقة والفساد والنهب.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد تعبّر عن آلام الناس لكن ليس من العدل توجيه الاتهام للجميع، واقترح في تغريدة على تويتر البدء باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.
وأعلن الحريري دعمه لمطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وقال «يجب أن تعرفوا أن صوتكم مسموع، وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم، وليكون صوتكم هو وحده الذي يقرر، فأنا سعد الحريري شخصياً معكم في هذا المطلب»، غير ان نشطاء من المحتجين قالوا إنهم سيواصلون الاحتجاجات حتى نيل كامل مطالبهم في تغيير كامل النظام. وقد جرت الانتخابات النيابية الأخيرة في مايو 2018، وخسر فيها تيار المستقبل بزعامة الحريري ثلث مقاعده، فيما كان الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، أحد أبرز الفائزين.

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below