الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  غضب من تخفيض علاوة المتزوجين بالتعليم

غضب من تخفيض علاوة المتزوجين بالتعليم

غضب من تخفيض علاوة المتزوجين بالتعليم

كتب- محمد الجعبريعبر العديد من المواطنين والعاملين بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن غضبهم من حجب إدارة الموارد البشرية بالوزارة للعلاوة الاجتماعية للمتزوجين عن موظفي الوزارة، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يُعد عقبة كبيرة في طريق خطة التقطير التي تسير فيها وزارة التعليم لتقطير الوظائف الأكاديمية بالمدارس الحكومية.
وقالوا في تغريدات لهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن وزارة التعليم أرسلت تعميما إلى المدارس صباح أمس، بخصوص هذا الشأن، مؤكدين أن هذا القرار يضر بالمواطن القطري وبمهنة المعلم والتي تعاني من عجز في عملية التقطير، مطالبين الوزارة بضرورة إعادة النظر في هذا الشأن، كما اقترح آخرون أن يكون هناك حد أدنى لا يتم خصم العلاوة على الزوجين إذا كانا من أصحاب الرواتب الضعيفة.
وقالت وزارة التعليم في التعميم الذي تم إرساله للمدارس، إنه بناء على قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتطبيق حكم المادة 19 من اللائحة والتي تنص على: إذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50 % من رأس مالها، فتمنح العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب، كما تمنح المطلقة العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كانت حاضنة أولادها.
وأضافت الوزارة في التعميم أنه حرصاً من الوزارة على توفيق أوضاع الموظفين والموظفات القطريين المستحقين بدل العلاوة الاجتماعية حتى تتطابق مع المادة المذكورة أعلاه فقد تقرر: ضرورة إحضار شهادة تفاصيل راتب حديثة للزوج أو الزوجة، شهادة عدم زواج حديثة وشهادة إعالة حديثة «للمطلقة» وذلك قبل يوم 14 نوفمبر الجاري، وأكد التعميم أنه إذا لم يتم إحضار هذه الأوراق قبل الموعد المحدد سيتم تخفيض العلاوة الاجتماعية بفئة أعزب لحين إحضار المستندات.
وفي ردها على ما أثير على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أنه طبقاً لقانون الموارد البشرية المدني للدولة والذي تم تطبيقه الفترة الماضية بوزارة التعليم، يتم منح علاوة المتزوج لأحد الزوجين «الأعلى» في حالة عمل الاثنين في الجهات الحكومية بالدولة ويمنح الآخر علاوة أعزب، وذلك حسب شهادته ودرجته الوظيفية، مشيرة إلى أنه طبقا للقانون القديم الذي كان يعمل به في مدارس الدولة كان يتم منح تلك العلاوة لكلا الزوجين.
وفسرت الوزارة حديثها، بأنه إذا كان الزوجان يعملان بوزارة التعليم، لا يحق أن يتم منح العلاوة الاجتماعية للمتزوج لكلا الطرفين، ولكن يمنح لأحدهما ويمنح الآخر علاوة أعزب، على أن يتم منح العلاوة الأعلى لأحد الطرفين، كما يتم منح علاوة المتزوج للمطلقة والتي تعول أولادها، أما في حالة عدم إعالتها للأبناء فيتم منحها علاوة أعزب، وأضافت أن هذا القانون يسري أيضاً على إذا كان أحد الزوجين يعمل بالتعليم والآخر يعمل بأي قطاع من قطاعات الدولة.
وأضافت الوزراة أنه لن يتم تطبيق هذا القرار بأثر رجعي ولكن سيتم التعامل مع الحالات الحالية من تاريخ صدور القرار.
وقال آخرون إن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة التعليم جاء تماشياً مع قانون الموارد البشرية للدولة، والذي تم تطبيقه على العاملين بوزارة التعليم الفترة الماضية، لافتين إلى أن القانون ينص على منح أحد الزوجين علاوة متزوج ومنح الآخر علاوة أعزب، كما أنه يتم تطبيقه على جميع قطاعات الدولة المدنية منذ فترة كبيرة، حيث يتم منح علاوة للدرجة السابعة وأعلى قدرها 4000 ريال للمتزوج، و2500 ريال للأعزب، وبالنسبة للدرجات الأخرى يتم منح علاوة قدرها 2500 ريال للمتزوج و1600 ريال للأعزب.

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below