+ A
A -
عواصم- عماد فواز- زينب بومديان- خديجة بركاس- نادية وردي- خديجة الورضيجرائم مرعبة
قال زكرياء لعليمي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط لـ الوطن، إن قصف طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر لمنزل بالعاصمة طرابلس، الذي أودى بحياة ثلاثة أطفال جريمة حرب وحشية وانتهاك سافر للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف العسكرية، كونه تعمدا واضحا لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية بهدف خلق الرعب بين الناس تماماً كما كانت تفعل جيوش «التتار» لبث الرعب في قلوب المواطنين للتسليم وفتح أسوار المدن أمام القوات الغازية، جرائم وحشية لا يمكن وصفها إلا بـالخسيسة «فلا هو عدوان عسكري بالمعنى المعروف، ولا يندرج تحت مسمى حرب، هو عدوان همجي على بني وطنه، على شعبه، هو إبادة جماعية متعمدة يمارسها حفتر ضد الجميع دون تفرقة، شيوخ ونساء وأطفال، جرائم تُرتكب بدعم وأموال حلفائه العرب ومن ثم فإن محاسبته ومحاسبة مموليه باتت ضرورة قصوى لحماية ملايين الليبيين المحاصرين تحت القصف، وحماية ليبيا من مصير مرعب باتت داخل نطاقه الآن.
وأضاف عبد العالي لجبوري، عضو لجنة التنسيق المغربية الليبية للحوار الليبي في الصخيرات سابقا، والدبلوماسي الأسبق بالخارجية المغربية، أن جريمة مقتل 3 شقيقات وإصابة الأم والأخ، إثر قصف طيران تابع لقوات خليفة حفتر لمنزلا بمنطقة الفرناج في العاصمة طرابلس، الإثنين، جريمة مرعبة تؤكد تعمد حفتر وميليشياته المسلحة المدعومة من دول خارجية استهداف لمدنيين والأحياء السكنية، للي ذراع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دولياً من جهة، ومن جهة أخرى لي ذراع المجتمع الدولي، وهي سياسة إجرامية تمادى حفتر وقواته فيها منذ عام 2011، لكنها زادت بشاعة وتدنيا في الأخلاق والإنسانية منذ بداية هجومه على طرابلس يوم 4 أبريل الماضي، بتحريض خارجي لعرقلة جهود الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثا عن حل سياسي للنزاع، ودعماً مادياً وعسكرياً لتقسيم ليبيا وتحويلها إلى يمن جديد، وهذه الجرائم يجب ألا تمر دون حساب لا سيما أنها جرائم لا تسقط بالتقادم.
ملف متخم بالجرائم
وأكدت، شارلوت بيتري غورنيتزكا، الأمين العام المساعد ونائبة المدير التنفيذي لليونيسيف، أن الأطفال الليبيين يعانون من ظروف لا إنسانية منذ بداية الصراع على السلطة، وقد استعرضت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف شهر يوليو الماضي تقريراً مفزعاً حول مصير الأطفال والنساء في ليبيا، وتضمن التقرير معلومات خطيرة حول تجنيد القوات التابعة للواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر، لمئات الأطفال بين صفوف المقاتلين، بعد خطفهم وتدريبهم ودفعهم للخطوط الأمامية للقتال، وهناك عشرات الوثائق المصورة مقاطع فيديو تؤكد هذه الجريمة، كما اعترف عشرات الأطفال الفارين من صفوف القتال أمام اللجان الحقوقية الأممية خلال الأشهر الستة الماضية أنهم تعرضوا للخطف من جانب كتائب خالد حفتر وخاصة الكتيبة رقم 107، وأنهم شاركوا في التدريبات والعروض العسكرية كما شاركوا في عمليات قتالية في الصفوف الأمامية، وهذه الاعترافات موجودة وموثقة وتحتفظ اليونيسيف بصورة منها والأصل موجود لدى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، والجريمة الأخيرة التي ارتكبها الطيران التابع لحفتر، الاثنين، ضد الأطفال والنساء هي حلقة في سلسلة طويلة من الجرائم التي تستوجب الحساب.
وأضاف أنطونيو جارثيان، الحقوقي الإسباني وعضو المنظمة الوطنية الإسبانية لحقوق الإنسان بمدريد، أن قصف الطيران التابع للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر لمنزلا سكنيا في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل 3 شقيقات على الأقل، وإصابة والديهم وانهيار منزلهم بالكامل، جريمة مروعة ضمن ملف متخم بالجرائم يجب أن يلاحق حفتر وقادة ميليشياته بسببه أمام القضاء الدولي، مثل قيام عناصر من القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بتنفيذ عمليات إعدام لمقاتلين عام 2017، وأذاعتها شبكة الإذاعة والتلفزيون البريطانية BBC، وقامت القوات بالتمثيل بجثث الضحايا بشكل لا إنساني، يضاف إلى ذلك الاتجار في البشر والاغتصاب والانتهاكات التي تتطابق مع جرائم الغزاة المتوحشين في العصور الوسطى، شيء لا يمكن تصوره أو قبوله في عصرنا الحالي، وإلا تحول العالم لغابة يأكل القوي فيها الضعيف، لابد من تحرك دولي ناجع لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم الوحشية.
يمن جديد
وأشارت مارغريت أزوليه، الأمين العام المساعد للجنة الإغاثة الشعبية الفرنسية، إلى أن العدالة البطيئة نوع من أنواع الظلم، وعدم التحرك الدولي تجاه الجرائم المروعة في اليمن وسوريا وتجاه العديد من الضحايا في مختلف أنحاء الكرة الأرضية أفقد الرأي العام الدولي الثقة في المنظمات الأممية، واليوم يقف مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية عاجزة أمام مشهد مرعب لجثث أطفال تتناثر وأخرى مدفونة تحت أنقاض منازل قصفتها طائرات حفتر في ليبيا، وأخرى قصفتها طائرات التحالف العربي في اليمن، وضد حصار وانتهاكات لسيادات دول عربية أخرى، مشهد عام مرعب يؤكد أن العالم في خطر، وأن اللجان والمؤسسات والمنظمات الأممية التي أسست لحماية العالم من انتهاكات الأنظمة غير المسؤولة لا تمارس دورها، بالشكل المطلوب، وبعد أن أصبحت اليمن بشهادة الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية على ظهر الكوكب، نرى حفتر وقواته يسعون لتحويل ليبيا لنفس المصير. وأضاف جان دو غيوم، أستاذ القانون الدولي بجامعة السوربون الفرنسية، أن استهداف الطيران الحربي التابع لما يسمى الجيش الوطني الليبي برئاسة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لمنزل في منطقة الفرناج في العاصمة طرابلس، الإثنين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال واصابة الوالدين وطفل رابع، هي جريمة حرب مكتملة الأركان، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، جريمة استهداف مباشر للمدنيين بهدف بث الرعب في قلوب المدنيين وهي سياسة سبق أن مارستها العديد من القوات خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، وفي الكثير من العمليات العسكرية التي وقعت خلال العقدين الماضيين في أكثر من دولة، وجميعها جرائم وفق نصوص القانون الدولي جريمة حرب وفق المواد 7،8،32،33 من اتفاقية جنيف عام 1949م، وتندرج تحتها أيضا جريمة قصف المنزل في منطقة الفرناج، الاثنين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين من نفس الأسرة، والمسؤولية هنا تقع على قائد القوات حفتر والمسؤول عن الطيران وعن تنفيذ هذه الطلعة الجوية وقائد الطائرة، جميعهم مسؤولون بشكل مباشر وفق نصوص القانون عن هذه الجريمة وملاحقتهم دولياً أمراً حتمياً لوقف التمادي الملحوظ في الإجرام، وأيضاً لفرض سيادة القانون الدولي، والحيلولة دون تحول ليبيا إلى يمن جديد، وكارثة إنسانية لا يمكن التعامل معها أو حلها.
قصف عشوائي
وأكدت ليندا كير، المحامية وعضوة منظمة العفو الدولية في لندن، أن التحذيرات الدولية تتعالى منذ انطلاق معركة طرابلس من عدم احترام الأطراف المتصارعة في ليبيا وخاصة ميليشيات خليفة حفتر لحقوق المدنيين وعدم احترام سلامة وحياة المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وبدا ذلك واضحاً خلال عمليات القصف العشوائي للأحياء السكنية والتجمعات العامة والتي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وقد وثقت المنظمة من خلال الأقمار الصناعية وأقوال الشهود قيام قوات خليفة حفتر بقصف المناطق السكنية المكتظة بالسكان في منطقة أبو سليم- جنوب طرابلس- بالطائرات والصواريخ والمدافع بشكل بين أيام 15 و17 أبريل الماضي، ليمتد القصف العشوائي إلى كافة الأحياء والتجمعات السكنية في جميع أنحاء طرابلس والمدن المجاورة في غرب ليبيا، ليخلف هذا القصف المستمر منذ 6 شهور أكثر من 500 قتيل و1800 جريح، هذا بخلاف ضحايا الألغام والأفخاخ التي نصبتها قوات حفتر دون مراعاة للمدنيين وخلفت هي الأخرى مئات القتلى والجرحى، وهي في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مسؤول عنها حفتر وقواته ومن دعمه بهذه الأسلحة والمتفجرات التي استخدمت في قتل المدنيين.
وأشار فريديرك ساكس، الضابط السابق في القوات المسلحة البريطانية، إلى أن قوانين وقواعد الحروب معروفة، والطلعات الجوية تحديداً لا تتم بشكل عشوائي بل بناء على تقارير استخباراتية تحدد الأهداف بدقة، على أن تكون هذه الأهداف تمثل تهديداً للقوات أو للأمن، كأن تكون مخزنا للذخيرة أو مأوى لقوات معادية أو ما شابه، ويجب أن تكون خالية من المدنيين وكذلك محيطها، وفي حالة تواجد عناصر مدنية ولو بالصدفة يجب استبدال الهجوم لتكتيك آخر، كالهجوم البري أو القصف المدفعي أو الصاروخي المحدود بما يضمن عدم سقوط قتلى بين المدنيين، هذه قواعد عسكرية وقانونية ضرورية، في حالة مخالفتها يقع المسؤولين عنها تحت طائلة القانون الدولي، ويصبح مسؤولا عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وما نشاهده في ليبيا يفتقر لأبسط قواعد الحرب، ويعتبر هجوم عاصابات تتعمد استهداف المدنيين.
مخطط خارجي
وأوضح هرمان نفيد، أستاذ السياسة بجامعة برلين الحرة، أن ليبيا الدولة الغنية بالثروات الطبيعية وقعت ضحية للطامعين من الخارج، الذين استغلوا عسكري خارج على القانون وهو اللواء خليفة حفتر لتنفيذ مخططات هدفها الأول والأخير كما هو واضح للجميع تقسيم ليبيا، عن طريق جرائم إنسانية تخلق حالة من الكراهية بين الغرب والشرق الليبي، تفضي في النهاية لتقسيم الهلال النفطي الليبي بين أطراف متصارعة تسيطر عليها بعد ذلك القوى الداعمة ماليا وبالسلاح لحفتر، وفي سبيل هذا المخطط دفع آلاف الليبيين حياتهم ثمناً له، والحرب لن تنتهي ما لم يتم التصدي دولياً لجرائم حفتر، وإجبار جميع الأطراف المتصارعة على الحوار وسلك المسار السياسي لحل الأزمة الليبية واتباع السبل الديمقراطية كما هو الحال في تونس وتجربتها الفريدة التي أبهرت العالم.
واختتم لودفيغ بوتو، أستاذ القانون الدولي بجامعة هامبورغ، بالتأكيد على أن الوقائع والجرائم المتكررة في ليبيا تدين قوات حفتر بشكل عام، وتدين حفتر ونجله بشكل خاص وتحاصرهما الأدلة والقرائن القانونية لتقديمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرمين حرب، وقد وثقت الأمم المتحدة بلجانها والمنظمات الحقوقية المستقلة حول العالم وعشرات الوكالات والمحطات التلفزيونية الدولية مئات الجرام ضد الإنسانية التي تعيد ليبيا للعصور الوسطى، وهذه الوثائق كافية لإدانة حفتر ونجله ومموليه أمام العالم، والقصاص لآلاف الضحايا وتعويضهم ووقف تدمير هذا البلد الغني وإعادة إعماره ودعم المسار السياسي الديمقراطي الذي بذلت الأمم المتحدة جهودا جبارة لإتمامه لولا العملاء الممولين من الخارج.يتزايد الغضب الدولي جراء الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ضد الإنسانية وجرائم الحرب المستمرة ضد المدنيين في مختلف أنحاء ليبيا وخاصة الأطفال والنساء، حيث وصف سياسيون وعسكريون وحقوقيون ومسؤولو إغاثة دولية لـالوطن في تعليقهم على حادثة قصف طيران حفتر لمنزل بالعاصمة الليبية طرابلس، الإثنين، ما أودى بحياة ثلاثة أطفال، بسياسات حفتر الإجرامية بـ«السياسة التتارية، وجرائم العصور الوسطى» الهادفة لخلق حالة من الرعب بين المواطنين، وإجبارهم على التسليم لقوة السلاح ولحكم المدفع، وهو ما يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع سبق الإصرار والترصد مكتملة الأركان تستوجب التدخل الدولي لملاحقة ومحاكمة المسؤولين عنه، والعمل بشكل سريع لإنقاذ ملايين الليبيين المحاصرين تحت رحمة من وصفوه بـ«القائد العسكري المهزوم غير السوي نفسيا».
قال زكرياء لعليمي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط لـ الوطن، إن قصف طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر لمنزل بالعاصمة طرابلس، الذي أودى بحياة ثلاثة أطفال جريمة حرب وحشية وانتهاك سافر للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف العسكرية، كونه تعمدا واضحا لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية بهدف خلق الرعب بين الناس تماماً كما كانت تفعل جيوش «التتار» لبث الرعب في قلوب المواطنين للتسليم وفتح أسوار المدن أمام القوات الغازية، جرائم وحشية لا يمكن وصفها إلا بـالخسيسة «فلا هو عدوان عسكري بالمعنى المعروف، ولا يندرج تحت مسمى حرب، هو عدوان همجي على بني وطنه، على شعبه، هو إبادة جماعية متعمدة يمارسها حفتر ضد الجميع دون تفرقة، شيوخ ونساء وأطفال، جرائم تُرتكب بدعم وأموال حلفائه العرب ومن ثم فإن محاسبته ومحاسبة مموليه باتت ضرورة قصوى لحماية ملايين الليبيين المحاصرين تحت القصف، وحماية ليبيا من مصير مرعب باتت داخل نطاقه الآن.
وأضاف عبد العالي لجبوري، عضو لجنة التنسيق المغربية الليبية للحوار الليبي في الصخيرات سابقا، والدبلوماسي الأسبق بالخارجية المغربية، أن جريمة مقتل 3 شقيقات وإصابة الأم والأخ، إثر قصف طيران تابع لقوات خليفة حفتر لمنزلا بمنطقة الفرناج في العاصمة طرابلس، الإثنين، جريمة مرعبة تؤكد تعمد حفتر وميليشياته المسلحة المدعومة من دول خارجية استهداف لمدنيين والأحياء السكنية، للي ذراع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دولياً من جهة، ومن جهة أخرى لي ذراع المجتمع الدولي، وهي سياسة إجرامية تمادى حفتر وقواته فيها منذ عام 2011، لكنها زادت بشاعة وتدنيا في الأخلاق والإنسانية منذ بداية هجومه على طرابلس يوم 4 أبريل الماضي، بتحريض خارجي لعرقلة جهود الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثا عن حل سياسي للنزاع، ودعماً مادياً وعسكرياً لتقسيم ليبيا وتحويلها إلى يمن جديد، وهذه الجرائم يجب ألا تمر دون حساب لا سيما أنها جرائم لا تسقط بالتقادم.
ملف متخم بالجرائم
وأكدت، شارلوت بيتري غورنيتزكا، الأمين العام المساعد ونائبة المدير التنفيذي لليونيسيف، أن الأطفال الليبيين يعانون من ظروف لا إنسانية منذ بداية الصراع على السلطة، وقد استعرضت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف شهر يوليو الماضي تقريراً مفزعاً حول مصير الأطفال والنساء في ليبيا، وتضمن التقرير معلومات خطيرة حول تجنيد القوات التابعة للواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر، لمئات الأطفال بين صفوف المقاتلين، بعد خطفهم وتدريبهم ودفعهم للخطوط الأمامية للقتال، وهناك عشرات الوثائق المصورة مقاطع فيديو تؤكد هذه الجريمة، كما اعترف عشرات الأطفال الفارين من صفوف القتال أمام اللجان الحقوقية الأممية خلال الأشهر الستة الماضية أنهم تعرضوا للخطف من جانب كتائب خالد حفتر وخاصة الكتيبة رقم 107، وأنهم شاركوا في التدريبات والعروض العسكرية كما شاركوا في عمليات قتالية في الصفوف الأمامية، وهذه الاعترافات موجودة وموثقة وتحتفظ اليونيسيف بصورة منها والأصل موجود لدى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، والجريمة الأخيرة التي ارتكبها الطيران التابع لحفتر، الاثنين، ضد الأطفال والنساء هي حلقة في سلسلة طويلة من الجرائم التي تستوجب الحساب.
وأضاف أنطونيو جارثيان، الحقوقي الإسباني وعضو المنظمة الوطنية الإسبانية لحقوق الإنسان بمدريد، أن قصف الطيران التابع للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر لمنزلا سكنيا في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل 3 شقيقات على الأقل، وإصابة والديهم وانهيار منزلهم بالكامل، جريمة مروعة ضمن ملف متخم بالجرائم يجب أن يلاحق حفتر وقادة ميليشياته بسببه أمام القضاء الدولي، مثل قيام عناصر من القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بتنفيذ عمليات إعدام لمقاتلين عام 2017، وأذاعتها شبكة الإذاعة والتلفزيون البريطانية BBC، وقامت القوات بالتمثيل بجثث الضحايا بشكل لا إنساني، يضاف إلى ذلك الاتجار في البشر والاغتصاب والانتهاكات التي تتطابق مع جرائم الغزاة المتوحشين في العصور الوسطى، شيء لا يمكن تصوره أو قبوله في عصرنا الحالي، وإلا تحول العالم لغابة يأكل القوي فيها الضعيف، لابد من تحرك دولي ناجع لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم الوحشية.
يمن جديد
وأشارت مارغريت أزوليه، الأمين العام المساعد للجنة الإغاثة الشعبية الفرنسية، إلى أن العدالة البطيئة نوع من أنواع الظلم، وعدم التحرك الدولي تجاه الجرائم المروعة في اليمن وسوريا وتجاه العديد من الضحايا في مختلف أنحاء الكرة الأرضية أفقد الرأي العام الدولي الثقة في المنظمات الأممية، واليوم يقف مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية عاجزة أمام مشهد مرعب لجثث أطفال تتناثر وأخرى مدفونة تحت أنقاض منازل قصفتها طائرات حفتر في ليبيا، وأخرى قصفتها طائرات التحالف العربي في اليمن، وضد حصار وانتهاكات لسيادات دول عربية أخرى، مشهد عام مرعب يؤكد أن العالم في خطر، وأن اللجان والمؤسسات والمنظمات الأممية التي أسست لحماية العالم من انتهاكات الأنظمة غير المسؤولة لا تمارس دورها، بالشكل المطلوب، وبعد أن أصبحت اليمن بشهادة الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية على ظهر الكوكب، نرى حفتر وقواته يسعون لتحويل ليبيا لنفس المصير. وأضاف جان دو غيوم، أستاذ القانون الدولي بجامعة السوربون الفرنسية، أن استهداف الطيران الحربي التابع لما يسمى الجيش الوطني الليبي برئاسة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لمنزل في منطقة الفرناج في العاصمة طرابلس، الإثنين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال واصابة الوالدين وطفل رابع، هي جريمة حرب مكتملة الأركان، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، جريمة استهداف مباشر للمدنيين بهدف بث الرعب في قلوب المدنيين وهي سياسة سبق أن مارستها العديد من القوات خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، وفي الكثير من العمليات العسكرية التي وقعت خلال العقدين الماضيين في أكثر من دولة، وجميعها جرائم وفق نصوص القانون الدولي جريمة حرب وفق المواد 7،8،32،33 من اتفاقية جنيف عام 1949م، وتندرج تحتها أيضا جريمة قصف المنزل في منطقة الفرناج، الاثنين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين من نفس الأسرة، والمسؤولية هنا تقع على قائد القوات حفتر والمسؤول عن الطيران وعن تنفيذ هذه الطلعة الجوية وقائد الطائرة، جميعهم مسؤولون بشكل مباشر وفق نصوص القانون عن هذه الجريمة وملاحقتهم دولياً أمراً حتمياً لوقف التمادي الملحوظ في الإجرام، وأيضاً لفرض سيادة القانون الدولي، والحيلولة دون تحول ليبيا إلى يمن جديد، وكارثة إنسانية لا يمكن التعامل معها أو حلها.
قصف عشوائي
وأكدت ليندا كير، المحامية وعضوة منظمة العفو الدولية في لندن، أن التحذيرات الدولية تتعالى منذ انطلاق معركة طرابلس من عدم احترام الأطراف المتصارعة في ليبيا وخاصة ميليشيات خليفة حفتر لحقوق المدنيين وعدم احترام سلامة وحياة المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وبدا ذلك واضحاً خلال عمليات القصف العشوائي للأحياء السكنية والتجمعات العامة والتي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وقد وثقت المنظمة من خلال الأقمار الصناعية وأقوال الشهود قيام قوات خليفة حفتر بقصف المناطق السكنية المكتظة بالسكان في منطقة أبو سليم- جنوب طرابلس- بالطائرات والصواريخ والمدافع بشكل بين أيام 15 و17 أبريل الماضي، ليمتد القصف العشوائي إلى كافة الأحياء والتجمعات السكنية في جميع أنحاء طرابلس والمدن المجاورة في غرب ليبيا، ليخلف هذا القصف المستمر منذ 6 شهور أكثر من 500 قتيل و1800 جريح، هذا بخلاف ضحايا الألغام والأفخاخ التي نصبتها قوات حفتر دون مراعاة للمدنيين وخلفت هي الأخرى مئات القتلى والجرحى، وهي في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مسؤول عنها حفتر وقواته ومن دعمه بهذه الأسلحة والمتفجرات التي استخدمت في قتل المدنيين.
وأشار فريديرك ساكس، الضابط السابق في القوات المسلحة البريطانية، إلى أن قوانين وقواعد الحروب معروفة، والطلعات الجوية تحديداً لا تتم بشكل عشوائي بل بناء على تقارير استخباراتية تحدد الأهداف بدقة، على أن تكون هذه الأهداف تمثل تهديداً للقوات أو للأمن، كأن تكون مخزنا للذخيرة أو مأوى لقوات معادية أو ما شابه، ويجب أن تكون خالية من المدنيين وكذلك محيطها، وفي حالة تواجد عناصر مدنية ولو بالصدفة يجب استبدال الهجوم لتكتيك آخر، كالهجوم البري أو القصف المدفعي أو الصاروخي المحدود بما يضمن عدم سقوط قتلى بين المدنيين، هذه قواعد عسكرية وقانونية ضرورية، في حالة مخالفتها يقع المسؤولين عنها تحت طائلة القانون الدولي، ويصبح مسؤولا عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وما نشاهده في ليبيا يفتقر لأبسط قواعد الحرب، ويعتبر هجوم عاصابات تتعمد استهداف المدنيين.
مخطط خارجي
وأوضح هرمان نفيد، أستاذ السياسة بجامعة برلين الحرة، أن ليبيا الدولة الغنية بالثروات الطبيعية وقعت ضحية للطامعين من الخارج، الذين استغلوا عسكري خارج على القانون وهو اللواء خليفة حفتر لتنفيذ مخططات هدفها الأول والأخير كما هو واضح للجميع تقسيم ليبيا، عن طريق جرائم إنسانية تخلق حالة من الكراهية بين الغرب والشرق الليبي، تفضي في النهاية لتقسيم الهلال النفطي الليبي بين أطراف متصارعة تسيطر عليها بعد ذلك القوى الداعمة ماليا وبالسلاح لحفتر، وفي سبيل هذا المخطط دفع آلاف الليبيين حياتهم ثمناً له، والحرب لن تنتهي ما لم يتم التصدي دولياً لجرائم حفتر، وإجبار جميع الأطراف المتصارعة على الحوار وسلك المسار السياسي لحل الأزمة الليبية واتباع السبل الديمقراطية كما هو الحال في تونس وتجربتها الفريدة التي أبهرت العالم.
واختتم لودفيغ بوتو، أستاذ القانون الدولي بجامعة هامبورغ، بالتأكيد على أن الوقائع والجرائم المتكررة في ليبيا تدين قوات حفتر بشكل عام، وتدين حفتر ونجله بشكل خاص وتحاصرهما الأدلة والقرائن القانونية لتقديمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرمين حرب، وقد وثقت الأمم المتحدة بلجانها والمنظمات الحقوقية المستقلة حول العالم وعشرات الوكالات والمحطات التلفزيونية الدولية مئات الجرام ضد الإنسانية التي تعيد ليبيا للعصور الوسطى، وهذه الوثائق كافية لإدانة حفتر ونجله ومموليه أمام العالم، والقصاص لآلاف الضحايا وتعويضهم ووقف تدمير هذا البلد الغني وإعادة إعماره ودعم المسار السياسي الديمقراطي الذي بذلت الأمم المتحدة جهودا جبارة لإتمامه لولا العملاء الممولين من الخارج.يتزايد الغضب الدولي جراء الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ضد الإنسانية وجرائم الحرب المستمرة ضد المدنيين في مختلف أنحاء ليبيا وخاصة الأطفال والنساء، حيث وصف سياسيون وعسكريون وحقوقيون ومسؤولو إغاثة دولية لـالوطن في تعليقهم على حادثة قصف طيران حفتر لمنزل بالعاصمة الليبية طرابلس، الإثنين، ما أودى بحياة ثلاثة أطفال، بسياسات حفتر الإجرامية بـ«السياسة التتارية، وجرائم العصور الوسطى» الهادفة لخلق حالة من الرعب بين المواطنين، وإجبارهم على التسليم لقوة السلاح ولحكم المدفع، وهو ما يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع سبق الإصرار والترصد مكتملة الأركان تستوجب التدخل الدولي لملاحقة ومحاكمة المسؤولين عنه، والعمل بشكل سريع لإنقاذ ملايين الليبيين المحاصرين تحت رحمة من وصفوه بـ«القائد العسكري المهزوم غير السوي نفسيا».
