+ A
A -
كتب – محمد حمدانحقق قطاع البنوك المدرجة في البورصة نموا في نتائجه بواقع 5.7 % ليحقق أرباحا بلغت 19.03 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع مستوى بلغ 18.01 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي فيما يتوقع مراقبون استمرار وتيرة نمو أداء البنوك الوطنية استنادا إلى 5 عوامل رئيسية وهي: تراجع سقف المخصصات، والتوسع في نشاط تمويل المشاريع نتيجة تزايد الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال 2022، ونمو الطلب على الائتمان بعد تخفيض معدلات الفائدة لثلاث مرات خلال العام الجاري، فضلاً عن التصنيفات السيادية العالية والمستقرة لدولة قطر، علاوة على أنخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل.
وفي التفاصيل قال المستثمر حمد صمعان الهاجري، إن البيانات المتاحة تكشف عن استحواذ قطاع البنوك على حصة تبلغ 64.3 % من الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة ببورصة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (46 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2019 وبلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 29.5 مليار ريال لافتا إلى أن هذه البيانات تكشف بوضوح ان القطاع المصرفي يٌعد هو القطاع المسيطر على السوق كما أنه يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن أبرز العوامل التي أدت لزيادة الأرباح ومن المتوقع أن تعزز مسيرة النمو في المستقبل للقطاع المصرفي تتمثل في تراجع مخصصات البنوك التحوطية وهو ما وفر لها مستويات سيولة جيدة، كما أن زيادة ودائع العملاء ساهم في تعزيز مستويات السيولة حيث سجلت ودائع العملاء نموا بمتوسط بلغ حوالي 4.8 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019.
وأشار إلى أن البنوك توسعت في منح الائتمان، حيث تشير البيانات المتاحة إلى أن البنوك القطرية سجلت متوسط نسبة نمو في محفظة قروضها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنحو 3.5%، وهو ما يكشف بوضوح أن البنوك توسعت في عملية منح التسهلات الائتمانية للمشروعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المصارف القطرية ظلت تقدم تمويلات للأفراد والشركات، حيث ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة للأفراد من نحو 128.8 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر 2018 إلى نحو 131.3 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر 2019 بنسبة نمو على أساس سنوي 1.94 %.
ولفت إلى أن خفض سعر الفائدة بواقع 0.75 % منذ بداية العام الجاري يعزز الطلب على الائتمان المحلي وكان مصرف قطر المركزي قد قام قبل أيام بتخفيض الفائدة للمرة الثالثة منذ مطلع 2019 تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) بخفض الفائدة وقام مصرف قطر المركزي بخفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2 % وخفض سعر فائدة الإقراض بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 % وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2 %.
التصنيفات السيادية
وبدوره قال المستثمر يوسف أبوحليقة، إن الأداء المستقبلي للبنوك الوطنية يستفيد بشكل كبير من التصنيفات السيادية العالية لدولة قطر التي تتمتع بتصنيفات مرتفعة للغاية حيث حصلت دولة قطر على تصنيف ائتماني (AA) لدى كافة وكالات التصنيف الائتماني وجاء تصنيف وكالة فيتش عند «-AA»، ووكالة ستاندرد آند بورز «-AA»، ووكالة موديز Aa3، وهذه كلها من أعلى التصنيفات ووفقا لهذه الدرجات فإن التصنيف السيادي لدولة قطر يعبر عن مستوى جدارة ائتمانية عالية ومخاطر محدودة جداً.
وأكد أبوحليقة، أن البنوك القطرية استفادت من التصنيف القوي لدولة قطر كما أنها تتمتع بسمعة جيدة لدي وكالات التصنيف الائتمانية وهو ما يعكس قوة وملاءة أوضاعها المالية وجودة موجوداتها مرجحا أن تواصل البنوك القطرية مسيرة النمو في تحقيق الأرباح حيث يتوسع القطاع المصرفي يوماً تلو آخر عبر استقطاب ودائع العملاء والتوسع في منح التسهيلات الائتمانية، مشيراً إلى أن البنوك تتوسع في تمويل المشروعات الاقتصادية كالعقارات والصناعة والسياحة، فضلاً عن مشروعات مونديال قطر 2022، علاوة على الفرص الواسعة في السوق المحلي، ولذلك فإن جميع هذه العوامل ترجح استمرار البنوك في وتيرة تحقيق نمو في الأرباح.
المشاريع التنموية
وقال المحلل المالي فواز الهاجري، إن استحواذ البنوك على أكبر نسبة من أرباح الشركات القطرية المدرجة يعزز آفاق نموها ويرجع إلى عوامل متعددة منها انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، إضافة إلى جودة الأصول لديها، وتوظيف السيولة في المشروعات الاقتصادية وتحقيقها لعوائد جيدة، فضلاً عن البيئة التشغيلية الجيدة بالسوق المحلي.
وأوضح أن البنوك ركزت بشكل أساسي خلال الفترة الماضية على تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل فيما سجلت المصارف القطرية أعلى معدل في نمو إيرادات الفائدة بنسبة 2.8 في المائة، في حين سجلت معظم البنوك الخليجية الأخرى نمواً هامشياً وفق بيانات الربع الثاني من 2019 مضيفا: في المقابل تستفيد البنوك من تمويل فورة المشاريع الكبرى في قطر والتي توفر فرص تمويلية كبرى نتيجة تزايد الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية.
وتشير البيانات المتاحة إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها في قطر خلال السنوات المقبلة مستوى 85 مليار دولار تتوزع على مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً وفقاً لإحصائيات مجلة ميد الاقتصادية المتخصصة التي كشفت أن قطاع الطاقة (النفط والغاز) يستحوذ على مشاريع بقيمة 12.1 مليار دولار قيد التنفيذ ومخطط لها وتستأثر مشاريع التنقيب والاستكشاف بحصة الأغلبية بواقع 55 % من قيمة المشاريع بقطاع الطاقة وتتمثل أبرز مشاريع الطاقة في قطر بمشروع تطوير حقل بوالحنين بتكلفة 6.4 مليار دولار (المرحلة الأولى) إلى جانب تطوير حقل الشمال بتكلفة ملياري دولار فضلاً عن مشروع تطوير حقل برزان بتكلفة تبلغ 700 مليون دولار (المرحلة الثانية).
وتشير البيانات ذاتها إلى أن شركة الديار القطرية تتصدر قائمة أكثر الشركات استحواذاً على المشاريع الجارية بمشاريع تبلغ قيمتها مستوى 18.5 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً؛ حيث تبلغ تكلفة مشروع مدينة لوسيل 17 مليار دولار وتأتي شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية بمشاريع قيد الإنشاء تبلغ 10.9 مليار دولار فيما تعد شركة «مشيرب العقارية» الثالثة بمشاريع جارية قيد التنفيذ حالياً بقيمة 5.7 مليار دولار.
بيانات وأرقام
ويشير تحليل صادر عن المجموعة للأوراق المالية إلى أن نسبة متوسط صافي هامش الفائدة (الفرق بين الفائدة المدفوعة على الودائع وأدوات الدين إلى الفائدة المقبوضة على القروض،الإستثمارات والأدوات النقدية معدلة إلى الموجودات المدرة للفوائد) لدى البنوك القطرية المدرجة بلغت بنهاية التسعة أشهر من العام الحالي حوالي 2.5 % كانت أعلاها لدى المصرف بنسبة 3.7 % بينما وصلت لدى البنك الأهلي إلى 2.1 % وفيما يتصل بالقروض فقد سجلت البنوك القطرية متوسط نسبة نمو في محفظة قروضها خلال للأشهر التسعة الأولى من 2019 بنحو 3.5 %، وحقق البنك الدولي الإسلامي نسبة النمو الأعلى في محفظة قروضه بحوالي 14%، وبلغ متوسط النمو لودائع العملاء خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مستوى 4.8 %، كانت النسبة الأعلى لدى البنك الأهلي بنحو 18 %، وفيما يتعلق بجودة الموجودات فقد بلغ متوسط الديون غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي القطري حوالي 2.5 %، كانت أقلها لدى مصرف الريان بنسبة 0.7 % بينما كانت أعلاها لدى بنك الدوحة بنسبة 5.7 %، أما كفاية رأس المال (خط الدفاع لأموال المودعين وتقيس قدرة البنك على مواجهة الخسائر المحتملة، ارتفاع نسب الكفاية يعبر عن متانة المركز المالي للبنك) فقد بلغ متوسط كفاية رأس المال للقطاع حوالي 17.5 %.
وفي التفاصيل قال المستثمر حمد صمعان الهاجري، إن البيانات المتاحة تكشف عن استحواذ قطاع البنوك على حصة تبلغ 64.3 % من الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة ببورصة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (46 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2019 وبلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 29.5 مليار ريال لافتا إلى أن هذه البيانات تكشف بوضوح ان القطاع المصرفي يٌعد هو القطاع المسيطر على السوق كما أنه يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن أبرز العوامل التي أدت لزيادة الأرباح ومن المتوقع أن تعزز مسيرة النمو في المستقبل للقطاع المصرفي تتمثل في تراجع مخصصات البنوك التحوطية وهو ما وفر لها مستويات سيولة جيدة، كما أن زيادة ودائع العملاء ساهم في تعزيز مستويات السيولة حيث سجلت ودائع العملاء نموا بمتوسط بلغ حوالي 4.8 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019.
وأشار إلى أن البنوك توسعت في منح الائتمان، حيث تشير البيانات المتاحة إلى أن البنوك القطرية سجلت متوسط نسبة نمو في محفظة قروضها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنحو 3.5%، وهو ما يكشف بوضوح أن البنوك توسعت في عملية منح التسهلات الائتمانية للمشروعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المصارف القطرية ظلت تقدم تمويلات للأفراد والشركات، حيث ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة للأفراد من نحو 128.8 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر 2018 إلى نحو 131.3 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر 2019 بنسبة نمو على أساس سنوي 1.94 %.
ولفت إلى أن خفض سعر الفائدة بواقع 0.75 % منذ بداية العام الجاري يعزز الطلب على الائتمان المحلي وكان مصرف قطر المركزي قد قام قبل أيام بتخفيض الفائدة للمرة الثالثة منذ مطلع 2019 تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) بخفض الفائدة وقام مصرف قطر المركزي بخفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2 % وخفض سعر فائدة الإقراض بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 % وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2 %.
التصنيفات السيادية
وبدوره قال المستثمر يوسف أبوحليقة، إن الأداء المستقبلي للبنوك الوطنية يستفيد بشكل كبير من التصنيفات السيادية العالية لدولة قطر التي تتمتع بتصنيفات مرتفعة للغاية حيث حصلت دولة قطر على تصنيف ائتماني (AA) لدى كافة وكالات التصنيف الائتماني وجاء تصنيف وكالة فيتش عند «-AA»، ووكالة ستاندرد آند بورز «-AA»، ووكالة موديز Aa3، وهذه كلها من أعلى التصنيفات ووفقا لهذه الدرجات فإن التصنيف السيادي لدولة قطر يعبر عن مستوى جدارة ائتمانية عالية ومخاطر محدودة جداً.
وأكد أبوحليقة، أن البنوك القطرية استفادت من التصنيف القوي لدولة قطر كما أنها تتمتع بسمعة جيدة لدي وكالات التصنيف الائتمانية وهو ما يعكس قوة وملاءة أوضاعها المالية وجودة موجوداتها مرجحا أن تواصل البنوك القطرية مسيرة النمو في تحقيق الأرباح حيث يتوسع القطاع المصرفي يوماً تلو آخر عبر استقطاب ودائع العملاء والتوسع في منح التسهيلات الائتمانية، مشيراً إلى أن البنوك تتوسع في تمويل المشروعات الاقتصادية كالعقارات والصناعة والسياحة، فضلاً عن مشروعات مونديال قطر 2022، علاوة على الفرص الواسعة في السوق المحلي، ولذلك فإن جميع هذه العوامل ترجح استمرار البنوك في وتيرة تحقيق نمو في الأرباح.
المشاريع التنموية
وقال المحلل المالي فواز الهاجري، إن استحواذ البنوك على أكبر نسبة من أرباح الشركات القطرية المدرجة يعزز آفاق نموها ويرجع إلى عوامل متعددة منها انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، إضافة إلى جودة الأصول لديها، وتوظيف السيولة في المشروعات الاقتصادية وتحقيقها لعوائد جيدة، فضلاً عن البيئة التشغيلية الجيدة بالسوق المحلي.
وأوضح أن البنوك ركزت بشكل أساسي خلال الفترة الماضية على تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل فيما سجلت المصارف القطرية أعلى معدل في نمو إيرادات الفائدة بنسبة 2.8 في المائة، في حين سجلت معظم البنوك الخليجية الأخرى نمواً هامشياً وفق بيانات الربع الثاني من 2019 مضيفا: في المقابل تستفيد البنوك من تمويل فورة المشاريع الكبرى في قطر والتي توفر فرص تمويلية كبرى نتيجة تزايد الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية.
وتشير البيانات المتاحة إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها في قطر خلال السنوات المقبلة مستوى 85 مليار دولار تتوزع على مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً وفقاً لإحصائيات مجلة ميد الاقتصادية المتخصصة التي كشفت أن قطاع الطاقة (النفط والغاز) يستحوذ على مشاريع بقيمة 12.1 مليار دولار قيد التنفيذ ومخطط لها وتستأثر مشاريع التنقيب والاستكشاف بحصة الأغلبية بواقع 55 % من قيمة المشاريع بقطاع الطاقة وتتمثل أبرز مشاريع الطاقة في قطر بمشروع تطوير حقل بوالحنين بتكلفة 6.4 مليار دولار (المرحلة الأولى) إلى جانب تطوير حقل الشمال بتكلفة ملياري دولار فضلاً عن مشروع تطوير حقل برزان بتكلفة تبلغ 700 مليون دولار (المرحلة الثانية).
وتشير البيانات ذاتها إلى أن شركة الديار القطرية تتصدر قائمة أكثر الشركات استحواذاً على المشاريع الجارية بمشاريع تبلغ قيمتها مستوى 18.5 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً؛ حيث تبلغ تكلفة مشروع مدينة لوسيل 17 مليار دولار وتأتي شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية بمشاريع قيد الإنشاء تبلغ 10.9 مليار دولار فيما تعد شركة «مشيرب العقارية» الثالثة بمشاريع جارية قيد التنفيذ حالياً بقيمة 5.7 مليار دولار.
بيانات وأرقام
ويشير تحليل صادر عن المجموعة للأوراق المالية إلى أن نسبة متوسط صافي هامش الفائدة (الفرق بين الفائدة المدفوعة على الودائع وأدوات الدين إلى الفائدة المقبوضة على القروض،الإستثمارات والأدوات النقدية معدلة إلى الموجودات المدرة للفوائد) لدى البنوك القطرية المدرجة بلغت بنهاية التسعة أشهر من العام الحالي حوالي 2.5 % كانت أعلاها لدى المصرف بنسبة 3.7 % بينما وصلت لدى البنك الأهلي إلى 2.1 % وفيما يتصل بالقروض فقد سجلت البنوك القطرية متوسط نسبة نمو في محفظة قروضها خلال للأشهر التسعة الأولى من 2019 بنحو 3.5 %، وحقق البنك الدولي الإسلامي نسبة النمو الأعلى في محفظة قروضه بحوالي 14%، وبلغ متوسط النمو لودائع العملاء خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مستوى 4.8 %، كانت النسبة الأعلى لدى البنك الأهلي بنحو 18 %، وفيما يتعلق بجودة الموجودات فقد بلغ متوسط الديون غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي القطري حوالي 2.5 %، كانت أقلها لدى مصرف الريان بنسبة 0.7 % بينما كانت أعلاها لدى بنك الدوحة بنسبة 5.7 %، أما كفاية رأس المال (خط الدفاع لأموال المودعين وتقيس قدرة البنك على مواجهة الخسائر المحتملة، ارتفاع نسب الكفاية يعبر عن متانة المركز المالي للبنك) فقد بلغ متوسط كفاية رأس المال للقطاع حوالي 17.5 %.
