+ A
A -
المهدي مبروك وزير الثقافة التونسي الأسبق
على الرغم من حرص حركة النهضة، في تونس، في بيانها الأسبوع الماضي، على استبعاد أن يوافق حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب على المشاركة في حكومتها القادمة، بعد ماراثون اللقاءات التي جمعت بينهم، منها المعلن ومنها ما في الخفاء، فضلا عن وساطات عديدة نشطت فيها، على الرغم من ذلك كله، فإن الحركة ما زالت تأمل في أن تحدث المعجزة مع هذين الحزبين، بعد أن ضمنت تقريبا مشاركة «ائتلاف الكرامة» الذي ذهبت إليه مكرهة، مع أنه قدّم لها قائمة طويلة من الشروط، على غرار القطع مع النظام القديم بشكل صريح ومكافحة الفساد وفصل السياسي عن النقابي وفصل الإداري عن الأمني... وتجد «النهضة» نفسها في موقع لا تُحسد عليه، وقد تحوّل انتصارها الانتخابي إلى اختبار قاس، وعبثي أحيانا، في ظل وضعٍ لم يمنحها حسابيا أو أدبيا الإمكانات اللازمة لحسم أمر الحكومة، سواء بشكل مفرد، أو حتى بتحالفٍ مع كتل أخرى، وهو ما يعفيها من مشقّة الارتهان والمساومة المذلّة لها، كما تقول قواعدها.
عبّرت «النهضة»، في أكثر من موقف، على لسان قياداتها، أن شركاءها المحتملين يَعون تماما أنها تحتاجهم هم بالذات، وأن الخيارات محدودة جدا أمامها، وأنها مضطرة إلى تقبيل فم الأفعى أحيانا. ولهذا، فهي تسمع منهم خطابا يقرّعها، وهو أعنف وأقسى عليها من خطاب الحملة الانتخابية ذاته. ذهبت قيادية في التيار الديموقراطي إلى ادّعاء أن التحالف مع حركة النهضة سيكون بمثابة صك غفران لها، يُدخلها جنة الثوريين الطاهرين. ولذا طالبتها بأن تدفع ثمن هذا، وهو ثلاث وزارات، فضلا عن كراس شروط مفصّل، لا تستثني حتى مسائلها الداخلية. أما شريكها الثاني المحتمل، أي حركة الشعب، فلم يشذ عن استراتيجية التفاوض هذه التي تعتقد أن التحالف مع «النهضة» يقتضي اعتراف الأخيرة بأنها ساهمت في تحريف مسار الثورة بتحالفها مع رموز النظام القديم، والانقلاب على أهدافها، وهي جزء من منظومة الفشل، وتوغل في المساومة، حين تدعوها إلى التخلي عن الشرعية الانتخابية، والذهاب، مستسلمة، تحت واقع فوز هزيل، إلى ما تسميها «حكومة الرئيس»، وذلك ما قد يبدو، لدى بعضهم، قفزا على ما ينص عليه الدستور، في هذه الحالة التي يكلف فيها الرئيس الحزب الفائز بتشكيل حكومة. وتنكر حركة الشعب أن سلوكها السياسي هذا انقلاب على الشرعية الانتخابية، وتصرّ على أن الدستور التونسي، وهو يستعرض هذه الإمكانية، نص صراحة على أن يتولّى الرئيس هذه المهمة، فلم هدر الجهد والوقت؟ على الرغم من تصريحات «النهضة» بأنها لن تقبل مشاركة سياسية لحلفاء يصرّون على إجراء ما يشبه محاكماتٍ شعبية لها، فإنها تلقت منهم الرسائل واضحة، وهو ما دفعها إلى إصدار بياناتٍ إلى الرأي العام، في كل مرة تلتقيهم، وهو سلوكٌ جديدٌ مختلفٌ تماما، عما حدث سنة 2011 التي كانت فيها المفاوضات في غرف مغلقة، لم تنته تفاصيلها. تبدو «النهضة» هذه المرة أكثر تواضعا ومهنية في التعامل مع شركائها المحتملين، وتأخذهم على محمل الجد، وهي بذلك تظهر للرأي العام أنها تثمّن شركاءها وتقدّرهم حق قدرهم. في حين يصرّ هؤلاء على أنهم أرغموا «النهضة»، وحال انتصارها على ذلك الضعف والهوان، أن تتخلّى عن فكرة «الحزب الكبير»، فهي لا تفوقهم إلا بفواصل صغيرة. لقد حرص الشركاء المحتملون على تطوير استراتيجية تفاوض قائمة على التصلب والمساومة والتنسيق مع بعضهم بعضا، حتى لا تستفرد «النهضة» بهم، كما يقولون، في إحالةٍ على مفاوضات 2011 التي أجرتها الحركة آنذاك مع حزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية» و «التكتل من أجل العمل والحريات».
{ عن (العربي الجديد)
copy short url   نسخ
11/11/2019
447