+ A
A -
كتب – محمد حمدانأعلن جهاز التخطيط والإحصاء أمس، عن بدء عملية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في مرحلته الأولى والتي تستمر ميدانيا لمدة شهر بمشاركة أكثر من 400 من الباحثين الميدانيين والمشرفين من أصحاب الخبرة المختارين وفق معايير دقيقة.
وتهدف المرحلة الأولى من «تعداد قطر 2020» بشكل أساسي إلى استكمال واستيفاء بيانات تتعلق بأعداد المباني والوحدات السكنية والمنشآت والأسر، وكذلك عدد الأفراد في كل أسرة، بالإضافة إلى تسجيل الطريقة التي يفضلها رب الأسرة لإعطاء بيانات أسرته التفصيلية في المرحلة الثانية من التعداد، حيث يمكنه الاختيار بين زيارة الباحث له لاستيفاء هذه البيانات أو استخدام الإنترنت لتعبئة استمارة إلكترونية مجهزة لاستخدامها من قِبل رب الأسرة بشكل مباشر وسهل وسري.
وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في مؤتمر صحفي أمس إن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 يعد من أهم المشاريع الإحصائية للجهاز، وهو مشروع وطني، يسعى للحصول على بيانات شاملة ودقيقة عن الأفراد والأسر والمباني والمنشآت تدعم متخذي القرار وإليها تستند مختلف الخطط التنموية، ومن خلالها يتم تقييم مدى توفر الخدمات الأساسية للأسرة وتحديد المناطق التي في حاجة إلى هذه الخدمات ووضع الأولويات في الخطط للعناية بها.
وأضاف، أن تعداد 2020 يهدف بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت ذات جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آلي وربط السجلات الإدارية المتوفرة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية وفق منهجية تعمل على ضبط جودة البيانات من مصادرها ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن التحضيرات للتعداد 2020 بدأت قبل أكثر من عامين، لضمان الوصول إلى المراحل النهائية من التعداد 2020 بناء على أسس ومعايير عالمية، ولتكون عملية التأكد من بيانات الأسر والأفراد والمنشآت واستيفائها سهلة ويسيرة خلال النزول الميداني.
وأوضح الدكتور النابت أن ما يميز تعداد 2020 هو الاستناد إلى الأدلة والمعايير الدولية، والاعتماد على السجلات الإدارية في الجهات الحكومية، واستخدام تقنيات حديثة للتأكد من البيانات واستيفائها، فضلا عن التنسيق التام والكامل مع مختلف الجهات الشريكة في الدولة خلال مراحل التعداد.
وفي رده على سؤال بشأن الربط الإلكتروني بين الجهاز والجهات المصدرية للبيانات، أوضح أن عملية الربط تمضي بشكل تدريجي، وتتطور باستمرار كميا ونوعيا، بفضل تعاون مختلف الجهات المعنية.. مضيفا أنه تم استغلال تعداد 2020 كمحفز للتسريع بعمليات الربط، وتجاوز كافة المعوقات الفنية على هذا الصعيد.
وعن إمكانية إجراء التعداد إلكترونيا في السنوات المقبلة، أوضح أن هناك تجارب ناجحة على هذا الصعيد، ودولة قطر مهيأة لهذا النوع من التعداد.. معربا عن أمنياته بأن يشكل تعداد 2020 محطة مهمة لبناء سجل مركزي للبيانات من خلاله يمكن إجراء تعدادات إلكترونية لتشكل قطر نموذجا رائدا على هذا الصعيد.
وأشار إلى أن تعداد 2020 يعد في غاية الأهمية ويجري بالتزامن مع العديد من التعدادت الأخرى خليجياً وعالمياً.
وأهاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بالمواطنين وأصحاب المنشآت التعاون مع باحثي التعداد، الذين يحملون بطاقات رسمية صادرة عن الجهاز وتسهيل مهمتهم في استيفاء البيانات الإحصائية المطلوبة، والتي لن تستخدم إلا في الأغراض الإحصائية فقط، طبقا لقانون سرية البيانات الفردية، وكذلك حسب ما نص عليه قانون الإحصاءات الرسمية لسنة 2011.
سرية البيانات
من جانبه قال ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسموح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء «إن تعداد 2020 هو أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه من خلال استخدام السجلات الإدارية من الجهات المصدرية للبيانات بالدولة، معربا عن أمنياته بتعزيز هذه الشراكة لاستكمال الربط الالكتروني مع مختلف هذه الجهات لتحديث البيانات بشكل مستمر».
وأكد أن المرحلة الأولى للتعداد تأتي بمشاركة نحو 368 من الباحثين الميدانيين إضافة إلى حوالي 55 من أصحاب الخبرة المختارين وفق معايير دقيقة.
وشدد على ضمان سرية البيانات التي سيتم استيفاؤها خلال مرحلتي التعداد، وقال «نؤكد لكم أن جميع البيانات الفردية التي سيتم الحصول عليها سوف تعامل بسرية تامة وفقا لقانون الإحصاء، ولن يتم استخدامها إلا لأغراض إحصائية سكانية عامة لدولة قطر».
وبشأن التأكد من هوية الباحث، أوضح أن لدى هؤلاء الباحثين الميدانيين بطاقة تعريفية تتضمن اسم الباحث ورقمه مع شعار واضح للجهاز وشعار التعداد 2020، بالإضافة إلى وجود رقم هاتف مجاني هو 8000800 للربط مع مركز الاتصال بجهاز التخطيط والإحصاء في حال أرادت الأسرة التأكد من هوية الباحث.
وقال إن الباحثين سيستخدمون عند نزولهم للميدان أجهزة إلكترونية كفية تحتوي على الاستمارة وتقوم بإرسال البيانات المستوفاة إلى خادم جهاز التخطيط والإحصاء على رأس كل ساعة وبشكل يضمن أمانا وسرية عالية، بحيث يصعب على الباحث استرجاعها أو تسريبها.
وأضاف أنه سيتم خلال فترة النزول الميداني توزيع مطويات على الأسر تتضمن معلومات تفصيلية عن عملية التعداد مبينة أهميتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكونها أساسية لإجراء عمليات التخطيط المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت، وتؤكد على سرية البيانات، وتحث الأسر على المشاركة في المرحلة الثانية من التعداد والتي ستجري في مارس 2020.
تسجيل إلكتروني
وبدوره عرض السيد مبارك النابت مدير إدارة نظم المعلومات بجهاز التخطيط والإحصاء خلال المؤتمر الصحفي عمليات التحضير للتعداد على الصعيد الفني، والنظم الإلكترونية المتبعة لاستيفاء البيانات، وقال إن الأجهزة الكفية التي يحملها الباحثون تحوي مختلف البيانات ويتم فقط التأكد منها خلال عمليات النزول الميداني.
وحول التسجيل الإلكتروني، أوضح أن هذه الخدمة ستتاح خلال المرحلة الثانية من التعداد المقررة في مارس 2020 بحيث يتسنى لكافة الأسر والأفراد تسجيل بياناتهم إلكترونيا في التوقيت المناسب لهم وبسهولة وسرية تامة ودون الحاجة إلى باحثين ميدانيين.
وكان جهاز التخطيط والإحصاء قد نظم الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي الرئيسي للباحثين الميدانيين في إطار الاستعدادات للمرحلة الأولى من تعداد قطر للسكان والمساكن والمنشآت 2020 «مرحلة استكمال البيانات».
وتضمنت الدورة محاضرات نظرية ودروسا عملية في أساسيات العمل الميداني، وكذلك التكنولوجيا المستخدمة في عملية التعداد، إلى جانب التعريف بواجبات الباحثين الميدانيين حسب الوظيفة، وفنون المقابلة الميدانية، مع بيان التقسيم الإداري واستخدام الخرائط وآليات العمل وجمع البيانات، وضوابط استخدام الجهاز الإلكتروني الكفي.. يذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، هو العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، مرة واحدة كل خمس أو عشر سنوات، ونفذت دولة قطر عددا منها في الأعوام 1986، 1997، 2004، 2010، 2015.
وتهدف المرحلة الأولى من «تعداد قطر 2020» بشكل أساسي إلى استكمال واستيفاء بيانات تتعلق بأعداد المباني والوحدات السكنية والمنشآت والأسر، وكذلك عدد الأفراد في كل أسرة، بالإضافة إلى تسجيل الطريقة التي يفضلها رب الأسرة لإعطاء بيانات أسرته التفصيلية في المرحلة الثانية من التعداد، حيث يمكنه الاختيار بين زيارة الباحث له لاستيفاء هذه البيانات أو استخدام الإنترنت لتعبئة استمارة إلكترونية مجهزة لاستخدامها من قِبل رب الأسرة بشكل مباشر وسهل وسري.
وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في مؤتمر صحفي أمس إن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 يعد من أهم المشاريع الإحصائية للجهاز، وهو مشروع وطني، يسعى للحصول على بيانات شاملة ودقيقة عن الأفراد والأسر والمباني والمنشآت تدعم متخذي القرار وإليها تستند مختلف الخطط التنموية، ومن خلالها يتم تقييم مدى توفر الخدمات الأساسية للأسرة وتحديد المناطق التي في حاجة إلى هذه الخدمات ووضع الأولويات في الخطط للعناية بها.
وأضاف، أن تعداد 2020 يهدف بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت ذات جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آلي وربط السجلات الإدارية المتوفرة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية وفق منهجية تعمل على ضبط جودة البيانات من مصادرها ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن التحضيرات للتعداد 2020 بدأت قبل أكثر من عامين، لضمان الوصول إلى المراحل النهائية من التعداد 2020 بناء على أسس ومعايير عالمية، ولتكون عملية التأكد من بيانات الأسر والأفراد والمنشآت واستيفائها سهلة ويسيرة خلال النزول الميداني.
وأوضح الدكتور النابت أن ما يميز تعداد 2020 هو الاستناد إلى الأدلة والمعايير الدولية، والاعتماد على السجلات الإدارية في الجهات الحكومية، واستخدام تقنيات حديثة للتأكد من البيانات واستيفائها، فضلا عن التنسيق التام والكامل مع مختلف الجهات الشريكة في الدولة خلال مراحل التعداد.
وفي رده على سؤال بشأن الربط الإلكتروني بين الجهاز والجهات المصدرية للبيانات، أوضح أن عملية الربط تمضي بشكل تدريجي، وتتطور باستمرار كميا ونوعيا، بفضل تعاون مختلف الجهات المعنية.. مضيفا أنه تم استغلال تعداد 2020 كمحفز للتسريع بعمليات الربط، وتجاوز كافة المعوقات الفنية على هذا الصعيد.
وعن إمكانية إجراء التعداد إلكترونيا في السنوات المقبلة، أوضح أن هناك تجارب ناجحة على هذا الصعيد، ودولة قطر مهيأة لهذا النوع من التعداد.. معربا عن أمنياته بأن يشكل تعداد 2020 محطة مهمة لبناء سجل مركزي للبيانات من خلاله يمكن إجراء تعدادات إلكترونية لتشكل قطر نموذجا رائدا على هذا الصعيد.
وأشار إلى أن تعداد 2020 يعد في غاية الأهمية ويجري بالتزامن مع العديد من التعدادت الأخرى خليجياً وعالمياً.
وأهاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بالمواطنين وأصحاب المنشآت التعاون مع باحثي التعداد، الذين يحملون بطاقات رسمية صادرة عن الجهاز وتسهيل مهمتهم في استيفاء البيانات الإحصائية المطلوبة، والتي لن تستخدم إلا في الأغراض الإحصائية فقط، طبقا لقانون سرية البيانات الفردية، وكذلك حسب ما نص عليه قانون الإحصاءات الرسمية لسنة 2011.
سرية البيانات
من جانبه قال ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسموح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء «إن تعداد 2020 هو أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه من خلال استخدام السجلات الإدارية من الجهات المصدرية للبيانات بالدولة، معربا عن أمنياته بتعزيز هذه الشراكة لاستكمال الربط الالكتروني مع مختلف هذه الجهات لتحديث البيانات بشكل مستمر».
وأكد أن المرحلة الأولى للتعداد تأتي بمشاركة نحو 368 من الباحثين الميدانيين إضافة إلى حوالي 55 من أصحاب الخبرة المختارين وفق معايير دقيقة.
وشدد على ضمان سرية البيانات التي سيتم استيفاؤها خلال مرحلتي التعداد، وقال «نؤكد لكم أن جميع البيانات الفردية التي سيتم الحصول عليها سوف تعامل بسرية تامة وفقا لقانون الإحصاء، ولن يتم استخدامها إلا لأغراض إحصائية سكانية عامة لدولة قطر».
وبشأن التأكد من هوية الباحث، أوضح أن لدى هؤلاء الباحثين الميدانيين بطاقة تعريفية تتضمن اسم الباحث ورقمه مع شعار واضح للجهاز وشعار التعداد 2020، بالإضافة إلى وجود رقم هاتف مجاني هو 8000800 للربط مع مركز الاتصال بجهاز التخطيط والإحصاء في حال أرادت الأسرة التأكد من هوية الباحث.
وقال إن الباحثين سيستخدمون عند نزولهم للميدان أجهزة إلكترونية كفية تحتوي على الاستمارة وتقوم بإرسال البيانات المستوفاة إلى خادم جهاز التخطيط والإحصاء على رأس كل ساعة وبشكل يضمن أمانا وسرية عالية، بحيث يصعب على الباحث استرجاعها أو تسريبها.
وأضاف أنه سيتم خلال فترة النزول الميداني توزيع مطويات على الأسر تتضمن معلومات تفصيلية عن عملية التعداد مبينة أهميتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكونها أساسية لإجراء عمليات التخطيط المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت، وتؤكد على سرية البيانات، وتحث الأسر على المشاركة في المرحلة الثانية من التعداد والتي ستجري في مارس 2020.
تسجيل إلكتروني
وبدوره عرض السيد مبارك النابت مدير إدارة نظم المعلومات بجهاز التخطيط والإحصاء خلال المؤتمر الصحفي عمليات التحضير للتعداد على الصعيد الفني، والنظم الإلكترونية المتبعة لاستيفاء البيانات، وقال إن الأجهزة الكفية التي يحملها الباحثون تحوي مختلف البيانات ويتم فقط التأكد منها خلال عمليات النزول الميداني.
وحول التسجيل الإلكتروني، أوضح أن هذه الخدمة ستتاح خلال المرحلة الثانية من التعداد المقررة في مارس 2020 بحيث يتسنى لكافة الأسر والأفراد تسجيل بياناتهم إلكترونيا في التوقيت المناسب لهم وبسهولة وسرية تامة ودون الحاجة إلى باحثين ميدانيين.
وكان جهاز التخطيط والإحصاء قد نظم الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي الرئيسي للباحثين الميدانيين في إطار الاستعدادات للمرحلة الأولى من تعداد قطر للسكان والمساكن والمنشآت 2020 «مرحلة استكمال البيانات».
وتضمنت الدورة محاضرات نظرية ودروسا عملية في أساسيات العمل الميداني، وكذلك التكنولوجيا المستخدمة في عملية التعداد، إلى جانب التعريف بواجبات الباحثين الميدانيين حسب الوظيفة، وفنون المقابلة الميدانية، مع بيان التقسيم الإداري واستخدام الخرائط وآليات العمل وجمع البيانات، وضوابط استخدام الجهاز الإلكتروني الكفي.. يذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، هو العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، مرة واحدة كل خمس أو عشر سنوات، ونفذت دولة قطر عددا منها في الأعوام 1986، 1997، 2004، 2010، 2015.
