+ A
A -
وكالات- الوطنقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إن دولة قطر تقدم «فرصا كبيرة» للشركات التركية في العديد من المجالات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية، أن قطر فخورة بالزيادة الحاصلة في عدد الشركات التركية العاملة في البلاد، معتبرا ذلك «دليلا ليس فقط على صداقتنا القوية وعلاقتنا الثنائية، بل أيضا على الإمكانات التجارية التي تقدمها قطر للشركات التركية».
وأكد أن قطر ترحّب بالقدرات والخبرات المتنوعة للشركات التركية التي تنشط معظمها في قطاع البناء في قطر، وقال: «حريصون على تنوع الاستثمارات.. توجد حاليا مشاريع جديدة تطلقها شركات تركية رائدة في مجالي الكيماويات والإعلام».
وأوضح أن «هناك فرصا كبيرة في مجال الخدمات، فضلا عن الخدمات اللوجستية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات»، لافتا إلى أن بعض المنصات في بلاده كـ «مركز قطر للمال» و«هيئة المناطق الحرة» تجذب الشركات الأجنبية في العديد من القطاعات. من جهة أخرى، أشار سعادته إلى أن بلاده تتمتع أيضا بشراكات وعلاقات تجارية مع دول آسيا وشرق إفريقيا، وتتمتع كذلك بموقع جغرافي فريد للوصول إلى الدول المجاورة، مثل عمان والكويت، موضحا أن قطر توفر بيئة عمل مواتية للشركات الأجنبية بصورة عامة.
وأكد سعادته على أن «الشركات التركية يمكنها الاستفادة من اللوائح الملائمة للأعمال التجارية، من قبيل تأشيرات العمل، والإقامة الدائمة وملكية العقارات، فضلًا عن الوصول إلى التمويل المحلي».
وتابع: «إضافة إلى إذن الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة، يمكن للشركات أيضا تحويل 100 بالمائة من أرباحها إلى الخارج». واختتم سعادته حديثه بالقول إن قطر تهدف إلى اجتذاب والترحيب بمزيد من الشركات التركية وتعزيز التعاون بين البلدين.
وأكد أن قطر ترحّب بالقدرات والخبرات المتنوعة للشركات التركية التي تنشط معظمها في قطاع البناء في قطر، وقال: «حريصون على تنوع الاستثمارات.. توجد حاليا مشاريع جديدة تطلقها شركات تركية رائدة في مجالي الكيماويات والإعلام».
وأوضح أن «هناك فرصا كبيرة في مجال الخدمات، فضلا عن الخدمات اللوجستية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات»، لافتا إلى أن بعض المنصات في بلاده كـ «مركز قطر للمال» و«هيئة المناطق الحرة» تجذب الشركات الأجنبية في العديد من القطاعات. من جهة أخرى، أشار سعادته إلى أن بلاده تتمتع أيضا بشراكات وعلاقات تجارية مع دول آسيا وشرق إفريقيا، وتتمتع كذلك بموقع جغرافي فريد للوصول إلى الدول المجاورة، مثل عمان والكويت، موضحا أن قطر توفر بيئة عمل مواتية للشركات الأجنبية بصورة عامة.
وأكد سعادته على أن «الشركات التركية يمكنها الاستفادة من اللوائح الملائمة للأعمال التجارية، من قبيل تأشيرات العمل، والإقامة الدائمة وملكية العقارات، فضلًا عن الوصول إلى التمويل المحلي».
وتابع: «إضافة إلى إذن الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة، يمكن للشركات أيضا تحويل 100 بالمائة من أرباحها إلى الخارج». واختتم سعادته حديثه بالقول إن قطر تهدف إلى اجتذاب والترحيب بمزيد من الشركات التركية وتعزيز التعاون بين البلدين.
