الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  قطر رائدة في حماية حقوق الإنسان

قطر رائدة في حماية حقوق الإنسان

قطر رائدة في حماية حقوق الإنسان

بمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان وفي الإطار الفني للتعاون المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، نظم الجانبان صباح أمس ندوة علمية حول (آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان.. التجربة والمعطيات) بهدف تعريف المشاركيــن بأهمية (الحماية) وآلياتها وأدواتها في سياق الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان. كما تأتي الندوة تلبية للأهداف المشتركة بين الطرفين في نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن.
حضر الندوة السيد سلطان حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والعقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والدكتور عبد السلام السيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وأكد السيد سلطان حسن الجمّالي في كلمته الافتتاحية أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية وفقاً لما أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة والذي جاء فيه «أن شعوب الأمم المتحدة تُؤكد ايمانها بالحقوق الإنسانية للإنسان وبكرامة الفرد». مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتي بمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام وهي تجديد لالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الإنسان على جميع المستويات سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية. منوهاً إلى أن قطر ومنذ انضمامها إلى السياسات والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحماية وتعزيز حقوق الإنسان تعكف على ترجمة مقتضيات هذه الاتفاقيات في تشريعاتها وسياساتها الداخلية واحداث زخم تشريعي حقوقي آخر يستلهم من الرصيد الحقوقي الذي وفره ديننا الإسلامي الحنيف ويُدعم التزامها الوطني بحقوق الإنسان.
وقال الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن انضمام دولة قطر إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يأتي تعزيزاً وتأصيلاً لهذا الالتزام الوطني بحقوق الإنسان، وأضاف الجمّالي: «لقد عزز هذا الانضمام الجهود المبذولة نحو الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية إلى نهج تمكيني يُحفزهم أيضا على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية في إطار اكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات».
وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُعتبر من بين المؤسسات الوطنية الرائدة باعتبارها مرجعاً وطنياً لحقوق الإنسان في الدولة. لافتاً إلى أن اللجنة تعمل بالتوازي مع الآليات الوطنية الأخرى ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء أكانت رسمية أو غير رسمية على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين.
من ناحيته قال العقيد سعد سالم الدوسري إنّ اليوم القطري لحقوق الإنسان والذي يجري الاحتفال به سنوياً في الحادي عشر من نوفمبر، يصادف تاريخ صدور المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2002 بتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تقديراً من الدولة لدور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتأكيداً لحقيقة أن (حقوق الإنسان) في دولة قطر باتت خياراً استراتيجياً ثابتاً موجهاً لحركة الدولة والمجتمع، وأن توفير الضمانات اللازمة لإعمالها صار جزءاً لا يتجزأ من متطلبات دولة المؤسسات، ودعم حكم القانون، والإدارة الرشيدة.
منوهاً إلى الشراكة الفعالة التي أنتجها سياق العمل المشترك ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات (معالجة شكاوى والتماسات الجمهور، والتعليق على مشروعات القوانين ذات الصلة والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان وغيرها).
وقال سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني إن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خياراً استراتيجياً للدولة إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر. وقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022م والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.
وأضاف مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن دولة قطر تولي اهتماماً متزايداً بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقد انعكس هذا الاهتمام في انضمام الدولة العام الماضي للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان وفي التزام الدولة بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام آليات الرقابة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاهدي وغير التعاهدي مشيراً إلى أن تنظيم هذه الندوة يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة بالدور الهام والفعّال الذي تضطلع به آليات الحماية الوطنية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهمية الرؤية المتكاملة لهذه الآليات ويؤكد أيضاً على التعاون الفعال والمثمر بين الجهات المعنية في الدولة بحقوق الإنسان.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below