+ A
A -
أنقرة - الأناضول - اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاتحاد الأوروبي بالمماطلة في إيفاء التزاماته المتعلقة بالاتفاق النووي، مقابل التزام بلاده بتعهداتها في هذا الإطار.
جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر»، رداً على انتقاد الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، تقليص طهران التزاماتها بالاتفاق النووي.
وأضاف ظريف مخاطباً البلدان الأوروبية «أرونا التزاماً واحداً قمتم بإيفائه خلال الأشهر الـ 18 الماضية»، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاق النووي.
وأشار إلى تقليص طهران التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي، استناداً إلى المادة الـ 36 من الاتفاق نفسه. وأوضح أن أوروبا تنتهج سياسة المماطلة أمام جهود إيران للحفاظ على الاتفاق النووي.
والاثنين، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عن قلقهم الشديد إزاء استئناف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو جنوبي طهران.
وفي وقت سابق، أكد تقرير دوري لوكالة الطاقة الذرية الدولية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع «فردو» تحت الأرض، في أحدث انتهاك لاتفاقها النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى.
ويُعتبر استئناف تخصيب اليورانيوم في فوردو، المرحلة الرابعة من خطة خفض الالتزامات الإيرانية بالاتفاق النووي التي أُطلقت في مايو الماضي ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات مجددا عليها في مايو 2018.
جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر»، رداً على انتقاد الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، تقليص طهران التزاماتها بالاتفاق النووي.
وأضاف ظريف مخاطباً البلدان الأوروبية «أرونا التزاماً واحداً قمتم بإيفائه خلال الأشهر الـ 18 الماضية»، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاق النووي.
وأشار إلى تقليص طهران التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي، استناداً إلى المادة الـ 36 من الاتفاق نفسه. وأوضح أن أوروبا تنتهج سياسة المماطلة أمام جهود إيران للحفاظ على الاتفاق النووي.
والاثنين، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عن قلقهم الشديد إزاء استئناف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو جنوبي طهران.
وفي وقت سابق، أكد تقرير دوري لوكالة الطاقة الذرية الدولية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع «فردو» تحت الأرض، في أحدث انتهاك لاتفاقها النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى.
ويُعتبر استئناف تخصيب اليورانيوم في فوردو، المرحلة الرابعة من خطة خفض الالتزامات الإيرانية بالاتفاق النووي التي أُطلقت في مايو الماضي ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات مجددا عليها في مايو 2018.
