+ A
A -
كتب- محمد الأندلسي
تأكيداً لانفراد الوطن الأسبوع الماضي.. أعلنت شركة بلدنا وهي شركة مساهمة عامة تحت التأسيس في قطر إغلاق الاكتتاب في أسهم الطرح العام الأولي بنجاح واشتمل الطرح على 1.425.750.000 سهم عادي تمثل 75 % من أسهم رأس مال الشركة. وقد شهدت فترة الاكتتاب التي امتدت من 27 أكتوبر 2019 وحتى نهاية يوم العمل الموافق 7 نوفمبر 2019 إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين بحيث تمت تغطية الاكتتاب بفائض أسهم مكتتبة تجاوز عدد الأسهم المطروحة (وهو ما يعني أن التغطية فاقت 100 %)، ونظرا لهذا الإقبال الكبير، فإنه سيتم إعطاء الأولوية خلال عملية تخصيص الأسهم للمستثمرين من الأفراد أولا ومن ثم للمستثمرين من الشركات تماشيا مع استراتيجية التخصيص الواردة في نشرة الطرح. ويتوقع أن يتم تخصيص الأسهم ورد فائض مبالغ الاكتتاب، والإعلان عنها في 21 نوفمبر 2019 على أن يُستَهل تداول أسهم الشركة في بورصة قطر في منتصف ديسمبر 2019.
وقال الدكتور كامل عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا: «لا شك في أن هذا يوم هام بالنسبة لنا في شركة بلدنا وللشركات القطرية بشكل عام. إن الفخر يعترينا حيث إن الكثير من المستثمرين أكدوا لنا ثقتهم بالسوق وبقصة نموّنا المؤثرة. لقد ساهم أولئك الذين تقدموا بطلبات للاستثمار في بلدنا كمالكين لجزء من صناعة الألبان والعصائر سريعة النمو في قطر في تعزيز قوتنا جميعاً من خلال الجمع ما بين الطبيعة والتكنولوجيا للمساهمة في إرساء مستقبل مزدهر في قطر واقتصاد صحي لسنوات عديدة قادمة».
وتابع قائلاً: «أما الآن، فسينصب تركيزنا على تحقيق النتائج التي عقدنا العزم على الوصول إليها في خطة نمونا، ونتطلع قُدُماً مع جميع حملة الأسهم الجدد لأن تصبح شركة بلدنا شركة مدرجة في بورصة قطر». علما بأنه لا تزال الشركة قيد التأسيس، حيث سيتم الانتهاء من تأسيسها عقب اجتماع الجمعية العامة التأسيسية وإصدار وزارة التجارة والصناعة للسجل التجاري للشركة. ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العامة التأسيسية في 26 نوفمبر 2019.
ووفق دليل المستثمرين الصادر عن «بلدنا» فإنه من المقرر اكتمال تأسيس الشركة عقب اجتماع الجمعية العامة التأسيسية واستصدار السجل التجاري للشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة. وسيتولى المؤسسون بصفتهم الملاك المباشرين للمالك الحالي لبلدنا للصناعات الغذائية وهو شركة باور انترناشيونال القابضة، وبالتالي الملاك غير المباشرين لشركة بلدنا للصناعات الغذائية، مسألة نقل أو التوجيه بنقل كامل الحصص المؤلفة لرأسمال شركة بلدنا للصناعات الغذائية لصالح الشركة عند موافقة الجمعية العامة التأسيسية للشركة وقبل استصدار السجل التجاري للشركة. وستستحوذ الشركة على حصص شركة بلدنا للصناعات الغذائية التي سيتم التنازل عنها بالشروط المتفق عليها بين الشركة وباور انترناشيونال القابضة، بصفتها مالك شركة بلدنا للصناعات الغذائية في سند التنازل. وسيتم الإفصاح عن عملية التنازل للمساهمين باجتماع الجمعية العامة التأسيسية لاعتماده من قبل المساهمين طبقاً للنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات على أن تؤول للشركة جميع الحقوق الاقتصادية بما في ذلك الحق في الأرباح الملحقة بالحصص المتنازل عنها من تاريخ نقل ملكية تلك الحصص إلى الشركة.
ولأغراض خفض التكاليف وتجنب فيض اليد العاملة، ستتم الإدارة والإشراف على شركة بلدنا للصناعات الغذائية على مستوى الشركة إلى أقصى حد ممكن. ويرى المؤسسون أن هذه الهيكلية فعالة وتتيح للشركة إدارة بلدنا للصناعات الغذائية بالنيابة عن المساهمين مع خفض المصروفات والحد من نسبة تقطع عمليات بلدنا للصناعات الغذائية.
وسيبلغ رأسمال الشركة بعد التأسيس النهائي مبلغاً قدره 1.901.000.000 ريال قطري موزع إلى 1.900.999.999 سهم عادي وسهم واحد ممتاز بقيمة اسمية تبلغ ريال قطري واحد لكل سهم. وستكون جميع الأسهم مدفوعة بالكامل. ويقوم المؤسسون بالاكتتاب في أسهمهم عبر مساهمتهم العينية والمتمثلة في كامل الحصص المؤلفة لرأسمال شركة بلدنا للصناعات الغذائية على أن تتملك وزارة التجارة والصناعة، أو أي كيان آخر ترشحه الحكومة، السهم الممتاز في الشركة وبالتالي سيشكل المؤسسون ووزارة التجارة والصناعة مع المستثمرين الإستراتيجيين قاعدة مساهمين قوية مع سمعة راسخة وسجل من النجاح التجاري في دولة قطر.
وبحسب دليل المستثمرين فإن الشركة ترى أن أعمالها التجارية تتميز بحزمة من نقاط القوة التنافسية المتمثلة في: أداء تشغيلي قوي وقدره على تحقيق تدفق في السيولة مع هوامش قوية: فعلى المدى المتوسط، تستهدف الشركة حالياً تحقيق نمو للعائد السنوي المقارن بنسبة تتراوح بين 20 % و30 % للسنة المالية 2020 ونسبة بين 3 % و10 % للسنة المالية 2021، بدعم أساسي من الإطلاق المخطط له لخطوط إنتاج وقطاعات جديدة وتوسعات في أسواق جديدة كما تتمتع الشركة بأحدث مرافق الإنتاج والبنية التحتية مع الاستثمارات الرأسمالية الموزعة بالكامل، حيث تشتمل موارد بلدنا للصناعات الغذائية على مصنع البلاستيك ومصانع التعبئة الخاصة بها، ومرفق لمعالجة المياه لتلبية احتياجات التشغيل في المزرعة، ومرفق لتخزين الأعلاف بسعة احتياطي مدتها ستة أشهر، ومرافق حديثة تضم منصة الحلب الأكثر تطوراً في المنطقة وأيضا تحظى «بلدنا» بدعم قوي من الجهات المعنية كالحكومة والجهات الرئيسية الأخرى في قطر نظرًا لأن الحكومة مصممة على أن تحقق دولة قطر الأهداف المحددة في البرنامج الوطني للأمن الغذائي، والتي تشمل إنتاج نسبة 40 % من الغذاء المستهلك في البلاد محليا لتحقيق الأمن الغذائي الوطني بحلول عام 2030، وتستند الشركة أيضا إلى علامة تجارية متميزة وبارزة في قطر وبحصة سوقية مهيمنة من منتجات الألبان، حيث تتمثل استراتيجية الشركة في الاستفادة من مكانة بلدنا للصناعات الغذائية كمالك رائد للعلامة التجارية ومنتج محلي لمنتجات الألبان والعصائر.
وترغب بلدنا للصناعات الغذائية في تبني حزمة من الإستراتيجيات لغرض تحقيق رؤيتها ورفع قيمة مساهميها وتتمثل هذه الاستراتيجيات في: تولي مسؤولية الإدارة والأداء الكليلشركة بلدنا للصناعات الغذائية ككل وأي من الشركات التابعة الأخرى التي قد يتم تأسيسها في المستقبل وزيادة نسبة نمو العائدات والربحية وتقدير وتقييم المنتجات المحتملة والأسواق الجديدة وفرص العمل المستقبلية وتقييم متطلبات استثمار رأس المال لشركة بلدنا للصناعات الغذائية وتعزيز علاقات «بلدنا للصناعات الغذائية» مع العملاء الحاليين من خلال ضمان تلبية الشركة لمتطلبات العملاء والحفاظ على أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة واستغلال ظروف السوق المواتية لزيادة شهرة علامتها عبر بناء العلامة التجارية والمبادرات على صعيد العلاقات العامة وتنويع المنتجات ومبادرات التصنيف والتسويق للمتسوقين وإنشاء بيئة عمل تحفز على التطور المهني والحفاظ على الموظفين ذوي المهارة عبر التدريب وبرامج التعويض التنافسية والحفاظ على سياسات الحوكمة لضمان تحقيق الإدارة المثلى للشركة بما يحقق مصلحتها ومصلحة المساهمين ومن خلال تركيز هيكلة الملكية على مستوى الشركة وليس على مستوى بلدنا للصناعات الغذائية، ينوي أعضاء مجلس الإدارة المعينون أن يكون الإشراف الإستراتيجي ومسؤولية اتخاذ كافة قرارات العمل الرئيسية التي تخص بلدنا للصناعات الغذائية بيد مجلس إدارة الشركة.
ومن المقرر أن تمارس «بلدنا» الأغراض والأنشطة المعددة في نظامها الأساسي، وهي التالية: التأسيس والامتلاك والاستحواذ والبيع والاكتتاب ونقل الملكية أو التخصيص أو استرداد الأسهم وسندات القرض والصكوك وأية مصالح فيها أو في أية شركة تابعة أو في غيرها من الشركات والمنشآت واستثمار أي من أصول الشركة في الصناديق والأسهم والسندات والأدوات المالية والمشاركة في الإدارة والتنسيق والتشغيل والتمويل للشركة وأية شركة تابعة أو أية شركة أو شخص تستحوذ فيه الشركة على حصص أو لديها فيه مصلحة أو التزام وتقديم الدعم للشركات التابعة وتملك براءات الاختراع والأعمال التجارية وعقود الامتياز وأية حقوق أخرى واستغلالها وإيجارها للشركات التابعة أو خلافه وامتلاك الأصول المنقولة والممتلكات العينية والفردية اللازمة لتحقيق أغراضها وإبرام العقود والاتفاقيات والترتيبات مع أي شخص بما تعتبره يخدم مصالح الشركة وتحقيق أغراضها والتأسيس والاستحواذ والتولي والإدارة والتنفيذ لجميع أو أي جزء من أعمال أو ممتلكات أومسؤوليات أي شخص بشأن أي نشاط والتي يراها أعضاء مجلس الإدارة قابلة للتنفيذ بشكل ملائم أو من شأنها تعزيز قيمة أو ربحية أصول أو حقوق الشركة أو الشركات التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر أو أية أصول تصب في مصلحة تحقيق أغراض الشركة أو شركاتها التابعة واقتراض ورهن وضمان وتحمل الديون وتوفير وضمان دفع الأموال بأي طريقة يراها أعضاء مجلس الإدارة ملائمة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر إصدار السندات غير المضمونة وغيرها من الضمانات (بما في ذلك المشتقات) الدائمة أو خلافه ورهن جميع أو جزء من أصول الشركة (الحالية والمستقبلية) أو أي رأسمال لم يطلب دفعه بعد وشراء واسترداد وسداد هذه السندات والقيام بكل التصرفات التي يرى أعضاء مجلس الإدارة أنها طارئة أو مفضية لبلوغ جميع أو أي من أغراض الشركة أو ممارسة جميع أو أي من صلاحياتها. ويحق لمجلس الإدارة الدخول في اتفاقيات التمويل والمعاملات وإصدار أو الاستحواذ على السندات والصكوك الإسلامية والأوراق المالية (بخلاف الأسهم) وغيرها من الأدوات المالية ويحق له بيع أو رهن أصول الشركة أو الدفع لدائني الشركة ومزاولة أية أعمال أو أنشطة أخرى معتادة أو يمكن تنفيذها من خلال الاستحواذ على الشركات التي تعمل في أنشطة مماثلة لأنشطة الشركة أو شركاتها التابعة ومزاولة أية أعمال أو أنشطة استثمار والتي يرى أعضاء مجلس الإدارة أنها تحقق مصلحة للشركة ومساهميها وتجارة الأغذية وتجارة الألبان ومنتجاتها وإنتاج الحليب والزبادي ومنتجاته والقيام بأي أعمال أخرى كما لو أنها تمثل شخصا طبيعيا وبشكل عام يحق للشركة تنفيذ جميع الأعمال والإجراءات والترتيبات اللازمة لتحقيق أهدافها وبإمكانها مزاولة أعمالها داخل وخارج دولة قطر، ويحق للشركة السعي وراء أية أهداف أخرى تعتبرها الشركة تصب في مصلحة أعمالها وتنوعها وتوسعها من حين إلى آخر حسب ما هو مبين في نظامها الأساسي.
copy short url   نسخ
13/11/2019
3105