+ A
A -
كتب- حسام وهب اللهعلمت الوطن أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدأت في الإعداد لتنظيم النسخة الثانية من معرض الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أن يتم إطلاقه رسميا في الثاني من مارس المقبل. ويمثل المعرض في نسخته الثانية فرصة لعرض أنشطة ومبادرات الجمعيات والمؤسسات، حيث سيتم تخصيص مساحة محددة لكل جمعية لإبراز دورها وخدماتها في المجتمع وحرية الجمعية في تقديم ما تراه مناسباً من أفكار إبداعية، تجد أنها تخدم أهدافها وتحقق أغراضها، وبما لا يتعارض مع قانون الجمعيات وسيتم في نهاية المعرض إعلان نتيجة المبادرات الفائزة بدعم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع شركائها وذلك في حفل يقام لهذه المناسبة كما يتم على هامش المعرض عقد لقاءات بين مسؤولي الوزارة ومسؤولي الجمعيات بهدف تبادل المعلومات والخبرات وطرق العمل فيما بين الوزارة باعتبارها جهة الإشراف على هذه الجمعيات، وبين الجمعيات التي لديها طموحات كبيرة في تنفيذ الأهداف والأغراض ووصولها إلى أفراد المجتمع، وكل جمعية حسب التخصّص الذي أنشئت من أجله، ومناقشة الطرق المثلى للعمل وفقاً للقانون، بحيث يكون الجميع في منظومة واحدة تحت مظلة القانون في تنفيذ عمل الجمعيات أو في تنفيذ عمل إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تشرف على أعمال هذه الجمعيات.
وقال مصدر بوزارة التنمية الإدارية إن إقامة المعرض في نسخته الثانية يوضح اهتماما للدور الذي تقوم به الجمعيات التي تمثل الجهة المكملة للخدمات التي تقدمها الدولة ونحن سعداء للغاية بالأداء المتميز لتلك الجمعيات والدور الكبير الذي تقوم به في الفترة الأخيرة والنشاط الجم الذي انعكس في الفعالية الواضحة في شتى النشاطات التي تقوم بها الجمعيات بمختلف مسمياتها وتخصصاتها، مشيرا إلى أن السنوات القادمة سيلمس المجتمع الأثر القوي لجمعيات المجتمع المدني بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنجاز عمل تكاملي لخدمة المجتمع القطري. وأشار المصدر إلى أن المعرض يهدف إلى تشجيع وتحفيز منظمات المجتمع المدني، على بذل جهود بارزة وتحقيق إنجازات ممـيزة في التنمية المستدامة وتشجيع روح العمل الاجتماعي والتطوعي، في جميع المجالات الاجتماعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة نسبة منظمات المجتمع المدني الفاعلة بنسبة (20 %) بنهاية عام 2022م وتعزيز وتوسيع مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يؤدي إلى النهوض بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وتشجيع الابتكار والإبداع في الـبرامج والخدمات الـتي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بهدف الوصول لمشاريع رائدة، تؤهلها من المنافسة على المستوى الخارجي.
ويعتمد الدور الرقابي للوزارة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة على التأكد من التزام الجمعيات بأحكام القانون وضوابط ولوائح ممارسة النشاط، فيما تتولى الجمعيات العمومية الرقابة وتقييم مستوى الأداء والأنشطة التي تحقق أهداف النظام الأساسي لتلك الجمعيات، وبالتالي مستقبل تلك الجمعيات، مشيرا إلى أنهم في إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة يعملون على دعم وتشجيع إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الدولة، وتوفير كل وسائل الدعم القانوني التي تساعدها على تحقيق أهدافها والقيام بدورها في عملية التنمية، حيث نثق في أن أهمية هذه الجمعيات تكمن في كونها تستطيع القيام بثلاث مهام أساسية في نطاق المجتمع.
وقال مصدر بوزارة التنمية الإدارية إن إقامة المعرض في نسخته الثانية يوضح اهتماما للدور الذي تقوم به الجمعيات التي تمثل الجهة المكملة للخدمات التي تقدمها الدولة ونحن سعداء للغاية بالأداء المتميز لتلك الجمعيات والدور الكبير الذي تقوم به في الفترة الأخيرة والنشاط الجم الذي انعكس في الفعالية الواضحة في شتى النشاطات التي تقوم بها الجمعيات بمختلف مسمياتها وتخصصاتها، مشيرا إلى أن السنوات القادمة سيلمس المجتمع الأثر القوي لجمعيات المجتمع المدني بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنجاز عمل تكاملي لخدمة المجتمع القطري. وأشار المصدر إلى أن المعرض يهدف إلى تشجيع وتحفيز منظمات المجتمع المدني، على بذل جهود بارزة وتحقيق إنجازات ممـيزة في التنمية المستدامة وتشجيع روح العمل الاجتماعي والتطوعي، في جميع المجالات الاجتماعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة نسبة منظمات المجتمع المدني الفاعلة بنسبة (20 %) بنهاية عام 2022م وتعزيز وتوسيع مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يؤدي إلى النهوض بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وتشجيع الابتكار والإبداع في الـبرامج والخدمات الـتي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بهدف الوصول لمشاريع رائدة، تؤهلها من المنافسة على المستوى الخارجي.
ويعتمد الدور الرقابي للوزارة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة على التأكد من التزام الجمعيات بأحكام القانون وضوابط ولوائح ممارسة النشاط، فيما تتولى الجمعيات العمومية الرقابة وتقييم مستوى الأداء والأنشطة التي تحقق أهداف النظام الأساسي لتلك الجمعيات، وبالتالي مستقبل تلك الجمعيات، مشيرا إلى أنهم في إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة يعملون على دعم وتشجيع إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الدولة، وتوفير كل وسائل الدعم القانوني التي تساعدها على تحقيق أهدافها والقيام بدورها في عملية التنمية، حيث نثق في أن أهمية هذه الجمعيات تكمن في كونها تستطيع القيام بثلاث مهام أساسية في نطاق المجتمع.
