+ A
A -
كتب – محمد الأندلسي حلت دولة قطر بالمركز الأول خليجيا في قيمة ترسيات عقود المشاريع بواقع 1395 مليون دولار (1.39 مليار دولار) ما يعادل 5.07 مليار ريال، خلال شهر اكتوبر الماضي، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بترسية عقود بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار ثم السعودية في المرتبة الثالثة خليجيا بعقود قيمتها 1.06 مليار دولار وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة خليجيا بعقود قيمتها 298 مليون دولار، ثم الكويت في المرتبة الخامسة خليجيا بعقود قيمتها 127 مليون دولار وأخيرا البحرين في المرتبة السادسة خليجيا بعقود قيمتها 14 مليون دولار وفقا لإحصائيات مجلة ميد البريطانية.
وقال مراقبون إن سوق المشاريع القطرية يشهد فورة كبرى نتيجة حزمة من العوامل تتمثل في: ترحيب البنوك بتمويل المشاريع ومنح تسهيلات تمويلية كبرى للمشاريع الجارية والأخرى المخطط لها إلى جانب تحسن البيئة التشغيلية وتزايد الإنفاق الحكومى الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية كما أنه لم يتبق سوى عامين على بلوغ الاستحقاق الأبرز وهو مونديال 2022، علاوة على جاذبية بيئة العمل في قطر للاستثمار بعد طرح حزمة التشريعات الاقتصادية المرنة التي حفزت استقطاب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق القطري.
وفي التفاصيل يقول رجل الاعمال، سعد آل تواه الهاجري، إن استحواذ دولة قطر على المركز الأول خليجيا في ترسيات عقود المشاريع يعكس تزايد الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى الأمر الذي يمنح القطاع الخاص فرصة لتنفيذ عقود المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية ومونديال 2022 فضلاً عن تقديم البنوك لتسهيلات تمويلية وقنوات ائتمانية للشركات الأمر الذي يحفز الطلب المحلي لافتا إلى أن هذه العقود ستنعكس إيجابيا على كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأشار إلى ان نشاط سوق المشاريع في قطر يعزز إمكانية إقامة شراكات وتحالفات للشركات القطرية مع نظيراتها العالمية والأجنبية الأمر الذي يزيد خبرات الشركات الوطنية، كما ان الشركات المحلية تستأثر بحصة حاكمة من عقود المشاريع في ظل حرص الدولة بشكل دائم على تعزيز دور الشركات المحلية القطرية، وتطوير قدراتها، فضلا عن تمكينها من المشاركة في كافة أنواع المشاريع التي تقوم بها الدولة، مما يعزز من قدرات هذه الشركات وخبراتها المتراكمة، وهو ما ينعكس على أداء الشركات الوطنية بشكل إيجابي في ظل توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص القطري بوصفه لاعبا أساسيا في مسيرة التنمية الوطنية.
وأكد استفادة جميع المستثمرين من زيادة حجم ترسيات العقود والمشاريع الهائلة التي تمضي بشكل متواصل، حيث تشير التقديرات والبيانات المتاحة إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها خلال السنوات المقبلة مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار «309.49» مليار ريال.
من جانبه قال رجل الاعمال، حسن الحكيم: «أن نشاط ترسيات المشاريع في قطر يحفز نشاط القطاع الخاص المحلي ويعكس تحقيق سوق المشاريع القطري لأعلى نشاط خليجيا عدم تأثر الاقتصاد القطري بالحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 وفضلاً عن ذلك فإن استمرار تدفق مواد البناء واستقرار مستوياتها السعرية يعزز نشاط المشاريع الجارية في السوق القطري ويؤكد أهمية الدور الذي يلعبه ميناء حمد في رفد السوق المحلي بما يحتاجه من مواد أولية ضرورية لاستمرار واستكمال هذه المشاريع الهائلة والاستحقاقات التاريخية لدولة قطر، واستضافتها لنهائيات كأس العالم في قطر 2022. وأوضح الحكيم إن ترسيات العقود المليارية تنعكس إيجابا على جميع القطاعات المختلفة واهمها: المشاريع الاستراتيجية للدولة والقطاع الخاص وكل هذا من شأنه أن يؤدي إلى تسارع وتيرة نمو قطاع الانشاءات والبناء في قطر كما ان نشاط سوق المشاريع المحلي يعزز جاذبية قطر أمام شركات البناء والمقاولات العالمية التي تسعى لايجاد موطئ قدم لها في السوق القطري. وقال المستثمر، حمد صمعان الهاجري، ان هناك زخما كبيرا يشهده سوق المشاريع القطري مرجحا استمرار مسيرة زخم النمو نتيجة توقعات نمو الطلب على الائتمان في أعقاب قيام مصرف قطر المركزي بخفض الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري ليصل اجمالى الخفض إلى 0.75 % مما يزيد الطلب على الائتمان نتيجة تراجع تكلفة التمويل، الأمر الذي ينعش سوق البناء المحلي ويبلغ سعر فائدة الايداع حاليا 2 % فيما سجل سعر فائدة الاقراض مستوى 4.25 %. وأوضح الهاجري قائلا: «تخفيض سعر الفائدة يمثل محفزا اضافيا لرجال الاعمال والمستثمرين والاستثمارات الرأسمالية للشركات بالسوق المحلي، وذلك نتيجة لانخفاض اعباء القروض، لاسيما مع اعتماد شركات القطاع الخاص على التسهيلات التمويلية والقنوات الإئتمانية المقدمة من البنوك، وبالتالي فإن هذه الانخفاضات المتتالية في سعر فائدة الإقراض تقلص بشكل كبير عبء الاقتراض ، وترفع من معدلات الطلب على الحصول على التسهيلات الائتمانية في ظل زيادة شهية الاقراض المصرفي». وأكد أن دولة قطر توفر حزمة من الفرص الاستثمارية الكبرى لجميع الشركات ولعل أبرز دليل على ذلك نشاط سوق المشاريع المحلي حيث تستفيد البنوك الوطنية من منح تسهيلات تمويلية للشركات التي تباشر تنفيذ المشاريع في السوق القطري كما تواصل شركات القطاع الخاص مسيرة النمو مستفيدة من فوزها بحصة كبرى من تنفيذ هذه المشاريع فضلاً عن قيامها بتشكيل حزمة من التحالفات الاستثمارية مع الشركات العالمية الكبرى التي تباشر تنفيذ حزمة من المشاريع بالسوق القطري كما أن هناك قطاعات أخرى مصاحبة تستفيد من نشاط سوق المشاريع أبرزها قطاعات البنية التحتية والعقار ومواد البناء والانشاءات والفنادق والخدمات والاتصالات والتجزئة وغيرها من القطاعات المهمة التي تعزز النمو والاداء الاقتصادي في الدولة. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية خلال خمس سنوات بواقع 340.26 مليار ريال، حيث ارتفعت من مستوى 650.2 مليار ريال في نهاية عام 2014، لتصل إلى مستوى 990.46 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي، كما حققت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العقارات ارتفاعا بواقع 59.63 مليار ريال، حيث زادت القروض الممنوحة للقطاع العقاري من مستوى 95.14 مليار ريال في العام 2014، لتصل إلى مستوى 154.77 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية في قطاع المقاولات بواقع 5 مليارات ريال، حيث ارتفع من مستوى 30.3 مليار ريال في عام 2014، لتبلغ مستوى 35.3 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي. وتشير إحصائيات «ميد» إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة في قطر مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) تتوزع على: مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً ويستحوذ قطاع الطاقة (النفط والغاز) على مشاريع بقيمة 12.1 مليار دولار قيد التنفيذ ومخطط لها وتستأثر مشاريع التنقيب والاستكشاف بحصة الأغلبية بواقع 55 % من قيمة المشاريع بقطاع الطاقة وتتمثل أبرز مشاريع الطاقة في قطر بمشروع تطوير حقل بوالحنين بتكلفة 6.4 مليار دولار (المرحلة الأولى) إلى جانب تطوير حقل الشمال بتكلفة ملياري دولار فضلاً عن مشروع تطوير حقل برزان بتكلفة تبلغ 700 مليون دولار (المرحلة الثانية). وتشير البيانات ذاتها إلى أن شركة الديار القطرية تتصدر قائمة أكثر الشركات استحواذاً على المشاريع الجارية بمشاريع تبلغ قيمتها مستوى 18.5 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً؛ حيث تبلغ تكلفة مشروع مدينة لوسيل 17 مليار دولار وتأتي شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية بمشاريع قيد الإنشاء تبلغ 10.9 مليار دولار فيما تعد شركة «مشيرب العقارية» الثالثة بمشاريع جارية قيد التنفيذ حالياً بقيمة 5.7 مليار دولار.
وقال مراقبون إن سوق المشاريع القطرية يشهد فورة كبرى نتيجة حزمة من العوامل تتمثل في: ترحيب البنوك بتمويل المشاريع ومنح تسهيلات تمويلية كبرى للمشاريع الجارية والأخرى المخطط لها إلى جانب تحسن البيئة التشغيلية وتزايد الإنفاق الحكومى الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية كما أنه لم يتبق سوى عامين على بلوغ الاستحقاق الأبرز وهو مونديال 2022، علاوة على جاذبية بيئة العمل في قطر للاستثمار بعد طرح حزمة التشريعات الاقتصادية المرنة التي حفزت استقطاب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق القطري.
وفي التفاصيل يقول رجل الاعمال، سعد آل تواه الهاجري، إن استحواذ دولة قطر على المركز الأول خليجيا في ترسيات عقود المشاريع يعكس تزايد الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى الأمر الذي يمنح القطاع الخاص فرصة لتنفيذ عقود المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية ومونديال 2022 فضلاً عن تقديم البنوك لتسهيلات تمويلية وقنوات ائتمانية للشركات الأمر الذي يحفز الطلب المحلي لافتا إلى أن هذه العقود ستنعكس إيجابيا على كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأشار إلى ان نشاط سوق المشاريع في قطر يعزز إمكانية إقامة شراكات وتحالفات للشركات القطرية مع نظيراتها العالمية والأجنبية الأمر الذي يزيد خبرات الشركات الوطنية، كما ان الشركات المحلية تستأثر بحصة حاكمة من عقود المشاريع في ظل حرص الدولة بشكل دائم على تعزيز دور الشركات المحلية القطرية، وتطوير قدراتها، فضلا عن تمكينها من المشاركة في كافة أنواع المشاريع التي تقوم بها الدولة، مما يعزز من قدرات هذه الشركات وخبراتها المتراكمة، وهو ما ينعكس على أداء الشركات الوطنية بشكل إيجابي في ظل توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص القطري بوصفه لاعبا أساسيا في مسيرة التنمية الوطنية.
وأكد استفادة جميع المستثمرين من زيادة حجم ترسيات العقود والمشاريع الهائلة التي تمضي بشكل متواصل، حيث تشير التقديرات والبيانات المتاحة إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها خلال السنوات المقبلة مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار «309.49» مليار ريال.
من جانبه قال رجل الاعمال، حسن الحكيم: «أن نشاط ترسيات المشاريع في قطر يحفز نشاط القطاع الخاص المحلي ويعكس تحقيق سوق المشاريع القطري لأعلى نشاط خليجيا عدم تأثر الاقتصاد القطري بالحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 وفضلاً عن ذلك فإن استمرار تدفق مواد البناء واستقرار مستوياتها السعرية يعزز نشاط المشاريع الجارية في السوق القطري ويؤكد أهمية الدور الذي يلعبه ميناء حمد في رفد السوق المحلي بما يحتاجه من مواد أولية ضرورية لاستمرار واستكمال هذه المشاريع الهائلة والاستحقاقات التاريخية لدولة قطر، واستضافتها لنهائيات كأس العالم في قطر 2022. وأوضح الحكيم إن ترسيات العقود المليارية تنعكس إيجابا على جميع القطاعات المختلفة واهمها: المشاريع الاستراتيجية للدولة والقطاع الخاص وكل هذا من شأنه أن يؤدي إلى تسارع وتيرة نمو قطاع الانشاءات والبناء في قطر كما ان نشاط سوق المشاريع المحلي يعزز جاذبية قطر أمام شركات البناء والمقاولات العالمية التي تسعى لايجاد موطئ قدم لها في السوق القطري. وقال المستثمر، حمد صمعان الهاجري، ان هناك زخما كبيرا يشهده سوق المشاريع القطري مرجحا استمرار مسيرة زخم النمو نتيجة توقعات نمو الطلب على الائتمان في أعقاب قيام مصرف قطر المركزي بخفض الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري ليصل اجمالى الخفض إلى 0.75 % مما يزيد الطلب على الائتمان نتيجة تراجع تكلفة التمويل، الأمر الذي ينعش سوق البناء المحلي ويبلغ سعر فائدة الايداع حاليا 2 % فيما سجل سعر فائدة الاقراض مستوى 4.25 %. وأوضح الهاجري قائلا: «تخفيض سعر الفائدة يمثل محفزا اضافيا لرجال الاعمال والمستثمرين والاستثمارات الرأسمالية للشركات بالسوق المحلي، وذلك نتيجة لانخفاض اعباء القروض، لاسيما مع اعتماد شركات القطاع الخاص على التسهيلات التمويلية والقنوات الإئتمانية المقدمة من البنوك، وبالتالي فإن هذه الانخفاضات المتتالية في سعر فائدة الإقراض تقلص بشكل كبير عبء الاقتراض ، وترفع من معدلات الطلب على الحصول على التسهيلات الائتمانية في ظل زيادة شهية الاقراض المصرفي». وأكد أن دولة قطر توفر حزمة من الفرص الاستثمارية الكبرى لجميع الشركات ولعل أبرز دليل على ذلك نشاط سوق المشاريع المحلي حيث تستفيد البنوك الوطنية من منح تسهيلات تمويلية للشركات التي تباشر تنفيذ المشاريع في السوق القطري كما تواصل شركات القطاع الخاص مسيرة النمو مستفيدة من فوزها بحصة كبرى من تنفيذ هذه المشاريع فضلاً عن قيامها بتشكيل حزمة من التحالفات الاستثمارية مع الشركات العالمية الكبرى التي تباشر تنفيذ حزمة من المشاريع بالسوق القطري كما أن هناك قطاعات أخرى مصاحبة تستفيد من نشاط سوق المشاريع أبرزها قطاعات البنية التحتية والعقار ومواد البناء والانشاءات والفنادق والخدمات والاتصالات والتجزئة وغيرها من القطاعات المهمة التي تعزز النمو والاداء الاقتصادي في الدولة. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية خلال خمس سنوات بواقع 340.26 مليار ريال، حيث ارتفعت من مستوى 650.2 مليار ريال في نهاية عام 2014، لتصل إلى مستوى 990.46 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي، كما حققت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العقارات ارتفاعا بواقع 59.63 مليار ريال، حيث زادت القروض الممنوحة للقطاع العقاري من مستوى 95.14 مليار ريال في العام 2014، لتصل إلى مستوى 154.77 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية في قطاع المقاولات بواقع 5 مليارات ريال، حيث ارتفع من مستوى 30.3 مليار ريال في عام 2014، لتبلغ مستوى 35.3 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي. وتشير إحصائيات «ميد» إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة في قطر مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) تتوزع على: مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً ويستحوذ قطاع الطاقة (النفط والغاز) على مشاريع بقيمة 12.1 مليار دولار قيد التنفيذ ومخطط لها وتستأثر مشاريع التنقيب والاستكشاف بحصة الأغلبية بواقع 55 % من قيمة المشاريع بقطاع الطاقة وتتمثل أبرز مشاريع الطاقة في قطر بمشروع تطوير حقل بوالحنين بتكلفة 6.4 مليار دولار (المرحلة الأولى) إلى جانب تطوير حقل الشمال بتكلفة ملياري دولار فضلاً عن مشروع تطوير حقل برزان بتكلفة تبلغ 700 مليون دولار (المرحلة الثانية). وتشير البيانات ذاتها إلى أن شركة الديار القطرية تتصدر قائمة أكثر الشركات استحواذاً على المشاريع الجارية بمشاريع تبلغ قيمتها مستوى 18.5 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً؛ حيث تبلغ تكلفة مشروع مدينة لوسيل 17 مليار دولار وتأتي شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية بمشاريع قيد الإنشاء تبلغ 10.9 مليار دولار فيما تعد شركة «مشيرب العقارية» الثالثة بمشاريع جارية قيد التنفيذ حالياً بقيمة 5.7 مليار دولار.
