+ A
A -
كتب - محمد حمدانأشاد مراقبون لأسواق المال بالجولة الترويجية الناجحة التي قامت بها بورصة قطر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها، حيث أنهت البورصة الأسبوع الماضي فعاليات المنتدى الاستثماري الذي نظمته في لندن بالتعاون مع QNB للخدمات المالية. وقد هدف المنتدى -الذي استمر لمدة يومين- إلى الترويج للاستثمار في الشركات القطرية، واشتمل على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات للاجتماع مع صانعي القرار الرئيسيين في عدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى على مدى يومين العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد عن 80 اجتماعاً بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة وبين مديري الصناديق الاستثمارية الذين يمثلون العديد من المؤسسات العالمية الكبرى التي تخصص جزءا مهما من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة.
وفي التفاصيل، قال مبارك التميمي، المحلل الفني لدى الأكاديمية الدولية، إن الترويج لبورصة قطر عالميا يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المؤسسية إلى الأسهم القطرية، وعلى رأسها الصناديق الاستثمارية العالمية التي باتت أنظارها شاخصة باتجاه البورصة القطرية التي تعتبر ثاني أكبر سوق في المنطقة، وتعد أكبر سوق في المنطقة حاليا مدرج في المؤشرات العالمية (مؤشر مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة)، كما تحتل بورصة قطر المرتبة الأولى عربيا والعاشرة عالميا من حيث كفاءة تطوير الأسواق المالية، وتشغل المرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة عالميا من حيث التمويل من خلال سوق الأوراق المالية، كما تصدرت قائمة الأفضل أداء عالميا خلال 2018 بارتفاع مؤشرها بواقع 20.83 %.
وأضاف أن البورصة أثبتت قوتها ومتانتها في ظل الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، واستطاعت أن تتجاوز تداعيات الحصار وتمنح عوائد مجزية للمستثمرين، وهو ما شجع المستثمرين الأجانب والمحافظ الأجنبية على التوافد للسوق القطري، كما ظلت بورصة قطر تقوم بجهود كبيرة في سبيل تعزيز مناخ الاستثمار وتكريس الوعي الاستثماري لدى مختلف شرائح المستثمرين، مشيراً إلى أن البورصة أصبحت محل اهتمام من المستثمرين الأجانب على مستوى المنطقة، كما أنها باتت أحد الخيارات الجاذبة للمستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة آسيا، فضلاً عن تنامي الاهتمام بالبورصة على المستوى المحلي من قبل المستثمرين من المواطنين والمقيمين وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن المستثمرين الخليجيين يقومون بدارسة الفرص الاستثمارية والعوائد المحققة على مستوى بورصات الخليج والمفاضلة بينها، لافتاً إلى أن بورصة قطر ظلت تحتل الصدارة في قائمة الأعلى عائداً والأفضل من حيث البيئة الاستثمارية، كما أنها من حيث التنوع في الشركات والقطاعات المدرجة تعتبر الأكثر تنوعاً، مما يوفر مزيدا من الخيارات المتنوعة أمام المستثمرين.
وأوضح أن الأسهم التي استثمر فيها الأجانب حققت عوائد جيدة من حيث الأرباح والعوائد السنوية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى السوق القطري من واقع نظرة كلية تشمل مستويات الشفافية والإفصاح والعوائد المحققة وقوة الشركات وملاءتها المالية، فضلاً عن قوة الاقتصاد. وبما أن هذه الأوضاع تتوافر في السوق القطري، فمن المتوقع أن تشهد البورصة زيادة في وتيرة تدفقات رؤوس الأموال لديها، خصوصا من قبل الاستثمارات المؤسسية الأجنبية والصناديق.
واشار إلى أن البورصة القطرية ظلت ومنذ أعوام تعقد لقاءات ناجحة تهدف إلى تعريف المؤسسات الاستثمارية العالمية بالفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في سوق الأسهم بدولة قطرخصوصا مع الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين واعتماد أفضل معايير الافصاح والشفافية عالميا، مشدداً على ضرورة مواصلة جولات الترويج في عدد من الدول خاصة في منطقة شرق آسيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي.
وتوقع أن تجني البورصة القطرية ثمار الجولات الترويجية التي تقوم بها، خصوصا أن هناك الكثير من المستثمرين الأجانب يدرسون الفرص الاستثمارية المتوافرة في قطر، نظراً لقوة الاقتصاد وارتفاع عوائد بورصة قطر، فضلاً عن جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار المحلي، متوقعاً أن تتربع بورصة قطر على عرش البورصات الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة ، لأن البورصة مؤهلة لذلك بحكم واقع السوق وقوة الشركات المدرجة فيه ومتانة الاقتصاد القطري.
وبدوره، قال المستثمر يوسف أبوحليقة إن الجولات الترويجية مهمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن البورصة القطرية قامت مؤخرا بطرح أدوات مالية واستثمارية جديدة، فضلا عن تعزيز معايير وضوابط الإفصاح والشفافية حيث تشترط الصناديق الاستثمارية العالمية مستويات معايير مرتفعة من الإفصاح والشفافية، وهو ما حققته بورصة قطر التي باشرت تطبيق القواعد الإلزامية لعلاقات المستثمرين اعتبارا من مطلع أكتوبر الماضي في إطار التزامها بإيجاد قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين، وتحسين وتشجيع التواصل المستمر بين الشركات المدرجة في البورصة من جهة، وبين مجتمع المستثمرين من جهة أخرى كما قامت الشركات المدرجة بالبورصة أيضا بزيادة سقف ملكية الأجانب إلى 49% الأمر الذي زاد وزنها النسبي بمؤشري MSCI وفوتسي .
واعتبارا من اكتوبر الماضي، ألزمت البورصة الشركات المدرجة البالغة 46 شركة بتعيين مسؤول لعلاقات المستثمرين فيها، وأن تدشن وتعمل على تحديث قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني، علاوة على نشر عرض تقديمي للمستثمرين وعقد مؤتمر واحد عبر الهاتف Conference Call على الأقل لإطلاع المستثمرين على تقارير وأداء الشركة، وذلك بعد نشر الشركة كل تقرير من تقاريرها السنوية ونصف السنوية والربعية.
وتهدف البورصة من وراء تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل ممارسات علاقات المستثمرين إلى رؤية الشركات المدرجة ملتزمة بتحسين معايير علاقات المستثمرين في السوق بما يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين، وذلك على اعتبار أن هذه الشركات تمثل سفراء لقطر والاقتصاد القطري. وتهدف قواعد علاقات المستثمرين إلى مساعدة الشركات على تعزيز الركائز الأساسية الثلاث لعلاقات المستثمرين الجيدة، وهي الشفافية والإفصاح والمعاملات المنصفة مع المستثمرين، وكل ذلك بمجمله إلى جانب وجود إطار تنظيمي مناسب هي ما يمنح المستثمرين الثقة لاستثمار رؤوس أموالهم. وتتكون قواعد علاقات المستثمرين من عدد من الأحكام الأساسية التي أدرجت في قواعد التعامل في بورصة قطر، بالإضافة إلى عدد من المتطلبات الإلزامية الأخرى المنصوص عليها في إشعار السوق رقم 003 لعام 2019.
وحلت دولة قطر في المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر تنظيم الأسواق المالية الواقع ضمن تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي (دافوس) لتنضم للعشرة الكبار على مستوى العالم ، حيث حصلت على 5.9 نقطة من أصل 7 نقاط متفوقة على 128 دولة حول العالم ومدرجة ضمن المؤشر العالمي ومتقدمة على أسواق مالية عدة، أهمها الولايات المتحدة الأميركية التي تحتضن سوق نيويورك للأوراق المالية NYSE، الأكبر في العالم، الذي تبلغ قيمته السوقية 18.83 تريليون دولار، حيث جاءت أميركا في المرتبة الـ 18 عالميا في القائمة ذاتها التي تقيس مدى التزام الأسواق المالية بمعايير التنظيم التي تشمل الإفصاح والشفافية والحوكمة الرشيدة.
وفي التفاصيل، قال مبارك التميمي، المحلل الفني لدى الأكاديمية الدولية، إن الترويج لبورصة قطر عالميا يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المؤسسية إلى الأسهم القطرية، وعلى رأسها الصناديق الاستثمارية العالمية التي باتت أنظارها شاخصة باتجاه البورصة القطرية التي تعتبر ثاني أكبر سوق في المنطقة، وتعد أكبر سوق في المنطقة حاليا مدرج في المؤشرات العالمية (مؤشر مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة)، كما تحتل بورصة قطر المرتبة الأولى عربيا والعاشرة عالميا من حيث كفاءة تطوير الأسواق المالية، وتشغل المرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة عالميا من حيث التمويل من خلال سوق الأوراق المالية، كما تصدرت قائمة الأفضل أداء عالميا خلال 2018 بارتفاع مؤشرها بواقع 20.83 %.
وأضاف أن البورصة أثبتت قوتها ومتانتها في ظل الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، واستطاعت أن تتجاوز تداعيات الحصار وتمنح عوائد مجزية للمستثمرين، وهو ما شجع المستثمرين الأجانب والمحافظ الأجنبية على التوافد للسوق القطري، كما ظلت بورصة قطر تقوم بجهود كبيرة في سبيل تعزيز مناخ الاستثمار وتكريس الوعي الاستثماري لدى مختلف شرائح المستثمرين، مشيراً إلى أن البورصة أصبحت محل اهتمام من المستثمرين الأجانب على مستوى المنطقة، كما أنها باتت أحد الخيارات الجاذبة للمستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة آسيا، فضلاً عن تنامي الاهتمام بالبورصة على المستوى المحلي من قبل المستثمرين من المواطنين والمقيمين وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن المستثمرين الخليجيين يقومون بدارسة الفرص الاستثمارية والعوائد المحققة على مستوى بورصات الخليج والمفاضلة بينها، لافتاً إلى أن بورصة قطر ظلت تحتل الصدارة في قائمة الأعلى عائداً والأفضل من حيث البيئة الاستثمارية، كما أنها من حيث التنوع في الشركات والقطاعات المدرجة تعتبر الأكثر تنوعاً، مما يوفر مزيدا من الخيارات المتنوعة أمام المستثمرين.
وأوضح أن الأسهم التي استثمر فيها الأجانب حققت عوائد جيدة من حيث الأرباح والعوائد السنوية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى السوق القطري من واقع نظرة كلية تشمل مستويات الشفافية والإفصاح والعوائد المحققة وقوة الشركات وملاءتها المالية، فضلاً عن قوة الاقتصاد. وبما أن هذه الأوضاع تتوافر في السوق القطري، فمن المتوقع أن تشهد البورصة زيادة في وتيرة تدفقات رؤوس الأموال لديها، خصوصا من قبل الاستثمارات المؤسسية الأجنبية والصناديق.
واشار إلى أن البورصة القطرية ظلت ومنذ أعوام تعقد لقاءات ناجحة تهدف إلى تعريف المؤسسات الاستثمارية العالمية بالفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في سوق الأسهم بدولة قطرخصوصا مع الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين واعتماد أفضل معايير الافصاح والشفافية عالميا، مشدداً على ضرورة مواصلة جولات الترويج في عدد من الدول خاصة في منطقة شرق آسيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي.
وتوقع أن تجني البورصة القطرية ثمار الجولات الترويجية التي تقوم بها، خصوصا أن هناك الكثير من المستثمرين الأجانب يدرسون الفرص الاستثمارية المتوافرة في قطر، نظراً لقوة الاقتصاد وارتفاع عوائد بورصة قطر، فضلاً عن جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار المحلي، متوقعاً أن تتربع بورصة قطر على عرش البورصات الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة ، لأن البورصة مؤهلة لذلك بحكم واقع السوق وقوة الشركات المدرجة فيه ومتانة الاقتصاد القطري.
وبدوره، قال المستثمر يوسف أبوحليقة إن الجولات الترويجية مهمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن البورصة القطرية قامت مؤخرا بطرح أدوات مالية واستثمارية جديدة، فضلا عن تعزيز معايير وضوابط الإفصاح والشفافية حيث تشترط الصناديق الاستثمارية العالمية مستويات معايير مرتفعة من الإفصاح والشفافية، وهو ما حققته بورصة قطر التي باشرت تطبيق القواعد الإلزامية لعلاقات المستثمرين اعتبارا من مطلع أكتوبر الماضي في إطار التزامها بإيجاد قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين، وتحسين وتشجيع التواصل المستمر بين الشركات المدرجة في البورصة من جهة، وبين مجتمع المستثمرين من جهة أخرى كما قامت الشركات المدرجة بالبورصة أيضا بزيادة سقف ملكية الأجانب إلى 49% الأمر الذي زاد وزنها النسبي بمؤشري MSCI وفوتسي .
واعتبارا من اكتوبر الماضي، ألزمت البورصة الشركات المدرجة البالغة 46 شركة بتعيين مسؤول لعلاقات المستثمرين فيها، وأن تدشن وتعمل على تحديث قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني، علاوة على نشر عرض تقديمي للمستثمرين وعقد مؤتمر واحد عبر الهاتف Conference Call على الأقل لإطلاع المستثمرين على تقارير وأداء الشركة، وذلك بعد نشر الشركة كل تقرير من تقاريرها السنوية ونصف السنوية والربعية.
وتهدف البورصة من وراء تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل ممارسات علاقات المستثمرين إلى رؤية الشركات المدرجة ملتزمة بتحسين معايير علاقات المستثمرين في السوق بما يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين، وذلك على اعتبار أن هذه الشركات تمثل سفراء لقطر والاقتصاد القطري. وتهدف قواعد علاقات المستثمرين إلى مساعدة الشركات على تعزيز الركائز الأساسية الثلاث لعلاقات المستثمرين الجيدة، وهي الشفافية والإفصاح والمعاملات المنصفة مع المستثمرين، وكل ذلك بمجمله إلى جانب وجود إطار تنظيمي مناسب هي ما يمنح المستثمرين الثقة لاستثمار رؤوس أموالهم. وتتكون قواعد علاقات المستثمرين من عدد من الأحكام الأساسية التي أدرجت في قواعد التعامل في بورصة قطر، بالإضافة إلى عدد من المتطلبات الإلزامية الأخرى المنصوص عليها في إشعار السوق رقم 003 لعام 2019.
وحلت دولة قطر في المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر تنظيم الأسواق المالية الواقع ضمن تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي (دافوس) لتنضم للعشرة الكبار على مستوى العالم ، حيث حصلت على 5.9 نقطة من أصل 7 نقاط متفوقة على 128 دولة حول العالم ومدرجة ضمن المؤشر العالمي ومتقدمة على أسواق مالية عدة، أهمها الولايات المتحدة الأميركية التي تحتضن سوق نيويورك للأوراق المالية NYSE، الأكبر في العالم، الذي تبلغ قيمته السوقية 18.83 تريليون دولار، حيث جاءت أميركا في المرتبة الـ 18 عالميا في القائمة ذاتها التي تقيس مدى التزام الأسواق المالية بمعايير التنظيم التي تشمل الإفصاح والشفافية والحوكمة الرشيدة.
