+ A
A -
كتب- حسام وهب اللهتحرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على التواصل المستمر مع كافة شرائح المجتمع القطري سواء المتقاعدين أو المشتركين الموجودين على رأس عملهم، ومن هذا المنطلق تستقبل الهيئة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الاستفسارات والمقترحات التي تحرص على التجاوب معها والرد عليها بشكل مناسب يتوافق مع القوانين واللوائح التي تحكم عملها... الوطن ترصد من خلال السطور التالية أبرز الاستفسارات والمقترحات التي ردت عليها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خلال الأيام الماضية:
البداية كانت من حساب الهيئة على موقع التغريدات القصيرة تويتر حيث تلقت استفسارا من حساب حمل اسم محمد قطر قال فيه: هل يوجد في خططكم أي خدمات مجزية ستقدم للمتقاعدين غير خصم المطاعم والاتصالات والأمور الشبيهة، وهل من دعم في إيجاد مصدر إضافي للمتقاعد عبر دعم مشروع معين أو الاستعانة بخبرات المتقاعدين بالتنسيق مع الجهات المختصة؟ وقالت الهيئة في ردها على هذا الاستفسار: إنها تنفذ بشكل سنوي وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية برنامج خطوة، بهدف إكساب المتقاعدين مهارة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واختتمت مؤخرًا نسخته الرابعة، وقد استفاد منه قرابة 155متقاعدًا، وكذلك نفذت برنامجًا لتعريفهم بكيفية الاستثمار المالي المدروس بالبورصة، واستفاد منه 30 متقاعدًا.
لجان استشارية
حساب أحمد علي الحمادي نشر تغريدة قال فيها: نتمنى من هيئة التقاعد رفع توصيات لمجلس الشورى حول استحداث لجان استشارية عليا في المدارس والمراكز الشبابية والمؤسسات الحكومية، يديرها نخب من المتقاعدين.. وردت الهيئة سريعا على هذا المقترح مؤكدة على أنها ستعمل على تحويل المقترح للمختصين لدراسته والنظر به واتخاذ اللازم بشأنه موجهة خالص شكرها لصاحبه.
ومن جانبها طرحت نورة حمد المسيفري استفسارا قالت فيه: هل هناك للمتقاعدين حق في أرباح الشركات التي تملك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أسهما فيها.. وهو ما ردت عليه الهيئة موضحة: إيرادات صندوق التقاعد واستثماراته هدفها تحقيق التوازن المالي المطلوب لضمان الوفاء بالالتزامات الموعودة قانونًا للمنتسبين الحاليين والمستقبلين، واستدامته للأجيال القادمة.
في سياق متصل كشف السيد إبراهيم مبارك الدوسري رئيس قسم خدمة المراجعين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن وجود خطة لتطوير القسم بما يتواكب مع رؤية الهيئة والتحولات الرقمية. وأكد أن قسم خدمة المراجعين يمثّل حلقة الوصل بين الهيئة والسادة المراجعين.
وقال الدوسري في حوار مع مجلة التأمينات الاجتماعية نشرته في عددها الأخير: «إن القسم يقدّم 32 خدمة للمراجعين عبر موظفين متفرغين للإجابة عن الاستفسارات وإنجاز المعاملات في زمن قياسي». لافتاً إلى أنه لم تعد هناك حاجة إلى مراجعة أي إدارة أو قسم آخر؛ لأن المراجع يحصل على الخدمات عبر قسم خدمة المراجعين موضحا أن من بين الخدمات التي يقدّمها القسم، الشهادات المطلوبة، وإصدار بطاقة متقاعد، واحتساب العمر التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة، وحاسبة التقاعد الشاملة، وطلبات ضم مدد الخدمة وشرائها.
خدمات
وأكد رئيس قسم خدمة المراجعين أن من بين الخدمات المقدمة، سداد الأقساط، وردّ الاشتراكات ومتابعتها، وغيرها من الخدمات مشيرا إلى أن القسم يخدم نحو 20.913 مراجعاً سنوياً، بمعدل 1743 مراجعاً شهرياً، لافتاً إلى أنه بإمكان المراجعين الاستفادة من خدمات الهيئة، سواء من خلال قسم خدمة المراجعين أم الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر «الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، أو البوابة الإلكترونية».
وفي ما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات، قال الدوسري: «غالبية الخدمات متاحة إلكترونياً، والمراجع يستطيع الحصول عليها فور تقديمه الطلب واستيفاء الوثائق المطلوبة».
وقال الدوسرى إن «الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية توفّر برامج تدريبية متنوعة لموظفيها». لافتاً إلى التحاق موظفي القسم بعدة برامج تتعلق بالتميّز في تقديم الخدمات للجمهور مؤكدا أن موظفي خدمة المراجعين مؤهلون للتعامل وتلبية متطلبات المراجعين بسعة صدر، كما توفّر الهيئة للموظفين دورات خاصة في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، منها دورة متقدمة في تقديم الخدمات للصم والبكم كما إن معظم المعاملات يجري إنجازها في دقائق، وأن هناك حالات قليلة جداً تتطلب فترة زمنية أطول؛ مثل رد الاشتراكات. منوهاً بأن قسم خدمة المراجعين يقوم بتحويل الطلب إلى الإدارة المختصة، وتقوم بدورها بدراسته ومراجعته واستيفاء البيانات الخاصة به، وقد تستغرق هذه الخدمة أسبوعاً.
وحول أهم الاستفسارات التي يطرحها المراجعون، قال الدوسري: «إن معظمها يتعلق بوضع المتقاعد في حالة عودته للعمل، بجانب استفسارات المشتركين عن حاسبات التقاعد، ونقوم بحسابها لهم افتراضياً، مع تعريفهم بوجود حاسبة في البوابة الإلكترونية للهيئة داعيا كافة المراجعين إلى الاستفادة من التطبيق الخاص بخدمات الهيئة ومن البوابة الإلكترونية. لافتاً إلى أنهما يوفّران الخدمات كافة التي تقدّمها الهيئة مع التأكيد على ضرورة قيام المراجعين بتحديث البيانات الخاصة بهم بشكل دوري؛ لضمان التواصل الدائم مع الهيئة.
البداية كانت من حساب الهيئة على موقع التغريدات القصيرة تويتر حيث تلقت استفسارا من حساب حمل اسم محمد قطر قال فيه: هل يوجد في خططكم أي خدمات مجزية ستقدم للمتقاعدين غير خصم المطاعم والاتصالات والأمور الشبيهة، وهل من دعم في إيجاد مصدر إضافي للمتقاعد عبر دعم مشروع معين أو الاستعانة بخبرات المتقاعدين بالتنسيق مع الجهات المختصة؟ وقالت الهيئة في ردها على هذا الاستفسار: إنها تنفذ بشكل سنوي وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية برنامج خطوة، بهدف إكساب المتقاعدين مهارة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واختتمت مؤخرًا نسخته الرابعة، وقد استفاد منه قرابة 155متقاعدًا، وكذلك نفذت برنامجًا لتعريفهم بكيفية الاستثمار المالي المدروس بالبورصة، واستفاد منه 30 متقاعدًا.
لجان استشارية
حساب أحمد علي الحمادي نشر تغريدة قال فيها: نتمنى من هيئة التقاعد رفع توصيات لمجلس الشورى حول استحداث لجان استشارية عليا في المدارس والمراكز الشبابية والمؤسسات الحكومية، يديرها نخب من المتقاعدين.. وردت الهيئة سريعا على هذا المقترح مؤكدة على أنها ستعمل على تحويل المقترح للمختصين لدراسته والنظر به واتخاذ اللازم بشأنه موجهة خالص شكرها لصاحبه.
ومن جانبها طرحت نورة حمد المسيفري استفسارا قالت فيه: هل هناك للمتقاعدين حق في أرباح الشركات التي تملك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أسهما فيها.. وهو ما ردت عليه الهيئة موضحة: إيرادات صندوق التقاعد واستثماراته هدفها تحقيق التوازن المالي المطلوب لضمان الوفاء بالالتزامات الموعودة قانونًا للمنتسبين الحاليين والمستقبلين، واستدامته للأجيال القادمة.
في سياق متصل كشف السيد إبراهيم مبارك الدوسري رئيس قسم خدمة المراجعين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن وجود خطة لتطوير القسم بما يتواكب مع رؤية الهيئة والتحولات الرقمية. وأكد أن قسم خدمة المراجعين يمثّل حلقة الوصل بين الهيئة والسادة المراجعين.
وقال الدوسري في حوار مع مجلة التأمينات الاجتماعية نشرته في عددها الأخير: «إن القسم يقدّم 32 خدمة للمراجعين عبر موظفين متفرغين للإجابة عن الاستفسارات وإنجاز المعاملات في زمن قياسي». لافتاً إلى أنه لم تعد هناك حاجة إلى مراجعة أي إدارة أو قسم آخر؛ لأن المراجع يحصل على الخدمات عبر قسم خدمة المراجعين موضحا أن من بين الخدمات التي يقدّمها القسم، الشهادات المطلوبة، وإصدار بطاقة متقاعد، واحتساب العمر التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة، وحاسبة التقاعد الشاملة، وطلبات ضم مدد الخدمة وشرائها.
خدمات
وأكد رئيس قسم خدمة المراجعين أن من بين الخدمات المقدمة، سداد الأقساط، وردّ الاشتراكات ومتابعتها، وغيرها من الخدمات مشيرا إلى أن القسم يخدم نحو 20.913 مراجعاً سنوياً، بمعدل 1743 مراجعاً شهرياً، لافتاً إلى أنه بإمكان المراجعين الاستفادة من خدمات الهيئة، سواء من خلال قسم خدمة المراجعين أم الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر «الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، أو البوابة الإلكترونية».
وفي ما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات، قال الدوسري: «غالبية الخدمات متاحة إلكترونياً، والمراجع يستطيع الحصول عليها فور تقديمه الطلب واستيفاء الوثائق المطلوبة».
وقال الدوسرى إن «الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية توفّر برامج تدريبية متنوعة لموظفيها». لافتاً إلى التحاق موظفي القسم بعدة برامج تتعلق بالتميّز في تقديم الخدمات للجمهور مؤكدا أن موظفي خدمة المراجعين مؤهلون للتعامل وتلبية متطلبات المراجعين بسعة صدر، كما توفّر الهيئة للموظفين دورات خاصة في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، منها دورة متقدمة في تقديم الخدمات للصم والبكم كما إن معظم المعاملات يجري إنجازها في دقائق، وأن هناك حالات قليلة جداً تتطلب فترة زمنية أطول؛ مثل رد الاشتراكات. منوهاً بأن قسم خدمة المراجعين يقوم بتحويل الطلب إلى الإدارة المختصة، وتقوم بدورها بدراسته ومراجعته واستيفاء البيانات الخاصة به، وقد تستغرق هذه الخدمة أسبوعاً.
وحول أهم الاستفسارات التي يطرحها المراجعون، قال الدوسري: «إن معظمها يتعلق بوضع المتقاعد في حالة عودته للعمل، بجانب استفسارات المشتركين عن حاسبات التقاعد، ونقوم بحسابها لهم افتراضياً، مع تعريفهم بوجود حاسبة في البوابة الإلكترونية للهيئة داعيا كافة المراجعين إلى الاستفادة من التطبيق الخاص بخدمات الهيئة ومن البوابة الإلكترونية. لافتاً إلى أنهما يوفّران الخدمات كافة التي تقدّمها الهيئة مع التأكيد على ضرورة قيام المراجعين بتحديث البيانات الخاصة بهم بشكل دوري؛ لضمان التواصل الدائم مع الهيئة.
