+ A
A -
نيويورك– قنا- أكدت دولة قطر أنها ستواصل دعمها للمطالب المشروعة للأشقاء الفلسطينيين والعرب في الأرض المحتلة، وتمتعهم بجميع حقوقهم غير القابلة للتصرف، مشددة على أن قرار الكيان الإسرائيلي فرض قوانينه وولايته القضائية وإدارته على الجولان العربي السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.
وعبرت قطر عن رفضها للممارسات غير القانونية في الجولان، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 497 وقرارات الجمعية العامة وآخرها القرار رقم 73/‏100.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الرابعة (المسائل السياسية الخاصة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند «تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة»، الذي أدلى به السيد عبدالرحمن أحمد الجربا عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السيد عبدالرحمن أحمد الجربا، إن الاهتمام الكبير الذي تحظى به حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة من قبل المجتمع الدولي ورفض الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوقهم، هو موقف مبدئي يعكس تمسك المجتمع الدولي بضمان وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الشعوب ورفض جميع الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأوضح أن تقرير اللجنة الخاصة يوثق طائفة واسعة من انتهاكات الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، ويعكس واقعا مؤسفا ومدعاة للقلق لحقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الأراضي المحتلة نتيجة لهذه الانتهاكات، لافتا إلى أن تلك الممارسات موثقة في التقارير الأخرى المعروضة على اللجنة، وغيرها العديد من التقارير الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية. وأوضح أن تقرير الأمين العام حول المستوطنات الإسرائيلية يوضح تزايد أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وينوه بالبيئة القسرية المفروضة على سكان الأرض المحتلة والتي تشمل هدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري بالإضافة إلى أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.
وفي هذا الصدد، قال السيد عبدالرحمن الجربا، إن دولة قطر تعيد التشديد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية علاوة على أنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعائقا يهدد حل الدولتين، مشيرا إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الممارسات الإسرائيلية، وثق الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية، لا سيما في قطاع غزة، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي تشمل الاحتجاز وإساءة المعاملة، بما في ذلك احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم وانتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة لهم، والقيود المفروضة على حرية التنقل مما يؤثر على الحقوق الأخرى كالحق في الصحة والحق في العمل والحق في التعليم.
وأضاف: «كذلك تستمر القيود المفروضة على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات بما في ذلك الاعتداء على العاملين على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان». وأكد أن إسرائيل يتوجب عليها الامتثال لمطالب الجمعية العامة في قراراتها المختلفة تحت هذا البند والكف عن جميع التدابير التي تتعارض مع القانون الدولي.
وأوضح عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة يسبب تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني وقدرة السكان على التمتع بحقوق الإنسان الواجبة لهم، وكذلك جعل من القطاع سجنا مفتوحا. وقال إن تقرير الأمين العام بين أن هدم المنازل وإلغاء تصاريح العمل والسفر كإجراء عقابي قد يرقى إلى حد العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الإنساني الدولي، ويتنافى مع العديد من الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضاف «نعيد التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وقد أكدت قرارات الجمعية العامة، بما فيها القرار 73/‏99، على ضرورة احترام إسرائيل لأحكام الاتفاقية».
كما أكد الجربا، على أن الحل الدائم والعادل والشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل لوضع حد للممارسات التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مبينا أن ذلك يتطلب مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس المرجعيات المتفق عليها، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى.
وتقدم السيد عبدالرحمن أحمد الجربا، في ختام بيان دولة قطر، بالشكر لمساعد الأمين العام على عرض تقارير الأمين العام، ولرئيس اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة على عرض تقرير اللجنة، قائلا إن «دولة قطر تقدر ما يقوم به أعضاء اللجنة، بالتعاون مع شعبة حقوق الفلسطينيين، من نشاطات هامة، وتغتنم هذه الفرصة لتعيد التأكيد على أهمية استمرار اللجنة في أداء ولايتها».
copy short url   نسخ
17/11/2019
947