+ A
A -
الدوحة - قنا - احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل، وذلك من خلال تنظيم فعالية للأطفال بالتعاون مع متحف قطر الوطني تحت عنوان: «سرد الحكايات.. في كل ما يتعلق بحقوق الأطفال»، وقد شهدت الفعالية التي عقدت بمقر متحف قطر الوطني فقرات احتفالية متعددة منها محاضرات توعوية بحقوق الطفل.
وقد انضمت دولة قطر لهذه الاتفاقية في عام 1995، وتتضمن هذه الاتفاقية أربعة مبادئ أساسية الأول منها هو مبدأ عدم التمييز الذي يؤكد على ضرورة احترام وضمان الحقوق الموضحة في الاتفاقية دون أي نوع من التمييز وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة حماية الطفل من جميع أشكال التمييز، أما المبدأ الثاني فيلزم الدول الأطراف بأن تولي مصالح الطفل الفضلى الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، بينما يؤكد المبدأ الثالث على الحق في الحياة والبقاء والنمو، حيث نص على أن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة وعلى الدول الأطراف أن تكفل أقصى حد ممكن لبقاء الطفل ونموه، فيما نص المبدأ الرابع على الحق في المشاركة وعلى كل الدول الأطراف أن تكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل.
وقال السيد عبدالله المحمود، رئيس وحدة العلاقات والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاحتفال باتفاقية حقوق الطفل يؤكد أهمية فئة الأطفال في بناء المستقبل الزاهر والمتحضر لكل الشعوب، مؤكدا حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بنشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان.
وأعرب عن الامتنان بمشاركة متحف قطر الوطني في هذه الاحتفالية، المرجو أن تكون واحدة من الخطوات في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص.
من جانبها، قدمت الأستاذة ياسمين عبدالله اللبدة، باحث تعاون واتفاقيات دولية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث التأسيس والقوانين المنظمة لعملها وآليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر.
وأفادت بأنه منذ تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تطور العمل ونما حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من الاستقرار والنمو والنضج، مبينة أنه من ضمن أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفا فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق.
ومن ضمن الأهداف أيضا تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، وإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيه، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها، فضلا عن نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة، وغيرها من المهام والاختصاصات.
واستعرضت بعض جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها.
وقد انضمت دولة قطر لهذه الاتفاقية في عام 1995، وتتضمن هذه الاتفاقية أربعة مبادئ أساسية الأول منها هو مبدأ عدم التمييز الذي يؤكد على ضرورة احترام وضمان الحقوق الموضحة في الاتفاقية دون أي نوع من التمييز وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة حماية الطفل من جميع أشكال التمييز، أما المبدأ الثاني فيلزم الدول الأطراف بأن تولي مصالح الطفل الفضلى الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، بينما يؤكد المبدأ الثالث على الحق في الحياة والبقاء والنمو، حيث نص على أن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة وعلى الدول الأطراف أن تكفل أقصى حد ممكن لبقاء الطفل ونموه، فيما نص المبدأ الرابع على الحق في المشاركة وعلى كل الدول الأطراف أن تكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل.
وقال السيد عبدالله المحمود، رئيس وحدة العلاقات والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاحتفال باتفاقية حقوق الطفل يؤكد أهمية فئة الأطفال في بناء المستقبل الزاهر والمتحضر لكل الشعوب، مؤكدا حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بنشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان.
وأعرب عن الامتنان بمشاركة متحف قطر الوطني في هذه الاحتفالية، المرجو أن تكون واحدة من الخطوات في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص.
من جانبها، قدمت الأستاذة ياسمين عبدالله اللبدة، باحث تعاون واتفاقيات دولية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث التأسيس والقوانين المنظمة لعملها وآليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر.
وأفادت بأنه منذ تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تطور العمل ونما حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من الاستقرار والنمو والنضج، مبينة أنه من ضمن أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفا فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق.
ومن ضمن الأهداف أيضا تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، وإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيه، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها، فضلا عن نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة، وغيرها من المهام والاختصاصات.
واستعرضت بعض جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها.
