+ A
A -
الدوحة – الوطن أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى حفظ السلام وفرض سيادة القانون ومكافحة الفساد خاصة في مناطق النزاعات والاضطرابات.
وشدد سعادته على ان دولة قطر كانت ولا تزال تدعم مؤسسات منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في مجال احلال السلام وهي سباقة وعلى استعداد دائما لتقديم كل اشكال الدعم والمساعدة لتعزيز السلم والامن الدوليين على مستوى العالم.
وتحدث سعادة النائب العام خلال افتتاحه ورشة عمل أمس ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة بالتعاون مع الامم المتحدة، ويشارك فيها رؤساء بعثات حفظ السلام في مختلف انحاء العالم تحت عنوان «تحديات مكافحة الفساد التي تواجه عمليات السلام للأمم المتحدة في قطاع سيادة القانون».
وقال سعادته إن استضافة مركز حكم القانون لهذه الورشة التي تستمر يومين يأتي من منطلق دوره الاقليمي والدولي في تدريب الكوادر حول العالم على مبادئ سيادة القانون ومكافحة الفساد وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الامم المتحدة ومختلف المؤسسات والمكاتب التابعة لها.
وأثنى في هذا الاطار على الدعم الذي يلقاه مركز حكم القانون من دولة قطر بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية سموه الثاقبة في دعم مجال عمل المركز.
وأكد سعادة النائب العام على أهمية هذه الورشة التي تضم رؤساء بعثات السلام التابعين للأمم المتحدة حول العالم، وذلك انطلاقا من ان مفهوم بسط السلام والأمن الدوليين يرتبط ارتباطا وثيقا بسيادة القانون ومكافحة الفساد على اعتبار ان تفشي الفساد والافلات من العقاب وعدم إنفاذ القانون كلها عوامل تساهم في تأجيج الصراعات والنزاعات وضعف الدول.
وقال إنه من هذا المنطلق جاء تركيز الامم المتحدة على ان تدريب الكوادر العاملة في حفظ السلام وفهمهم لمبادئ حكم القانون ومكافحة الفساد يساهم بشكل فعال في أداء مهامهم في المناطق الساخنة التي يعملون فيها، منوها بأن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يعتبر احد اذرع الامم المتحدة في هذا المجال ويقوم بدور مهم وحيوي في التدريب على هذه المسائل الهامة حيث ادركت المنظمة الدولية أهمية برامج التدريب هذه، وبدأت تتعاون مع العديد من الجهات على هذا الأمر، ومنها مركز حكم القانون بالدوحة الذي يقدم خدماته للجميع وعلى استعداد دائم لذلك.
وأشار إلى ان قضية محاربة الفساد اكبر من أن تتحملها الامم المتحدة بمفردها حيث لا بد من تضافر الجهود العالمية في هذا الصدد، مؤكدا على ان المهام التي تقوم بها قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في مختلف المناطق في العالم لا يمكن ان تتم في ظل غياب حكم القانون، وفي ظل غياب العدالة وتفشي ظاهرة الفساد.
ونبه إلى ان الشرارة الحقيقية التي تشعل نار النزاعات المسلحة والصراعات في العديد من الدول ترجع إلى تفشي الفساد وغياب العدالة بسبب انعدام سيادة القانون حيث ان كل مصادر العنف ترجع دائما إلى غياب تلك العدالة، مشددا على انه لا يمكن القضاء نهائيا على الفساد ولكن يمكن محاربته والتقليل منه ولذلك فإن دور كوادر حفظ السلام في المناطق الساخنة مهم جدا ليس لبسط الأمن في تلك المناطق ولكن ايضا لفهم أهمية العلاقة بين تفشي الفساد واندلاع الصراعات.
وكشف سعادة النائب العام ان ورشة العمل تعتبر باكورة العمل مع قوات حفظ السلام في الامم المتحدة وستتبعها ورش وندوات اخرى إلى جانب استضافة للاجتماع السنوي لهذه القوات في الدوحة.
ويشارك في الورشة ايضا ممثلون عن كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب حكم القانون والمؤسسات الأمنية وخبراء مكافحة الفساد من غير الأمم المتحدة لمناقشة استراتيجيات تصميم وتنفيذ جهود سيادة القانون الخاصة بكل سياق ومكافحة الفساد والعلاقة بين عمليات السلام وجهود مكافحة الفساد.
وتركز الورشة على تحديات الجمع بين المشاركات الفنية والسياسية بشأن جهود مكافحة الفساد ومناقشة الفرص لتطوير السياسات والإرشاد والتدريب وغير ذلك من عمليات تعزيز الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها ودعم تدابير مكافحة الفساد في مؤسسات سيادة القانون والتحقيق في جرائم الفساد ومحاكمة مرتكبيها.
ونوه السيد الكسندر زويف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية باستضافة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة لهذه الورشة الهامة، وذلك انطلاقا من الدعم الذي تقدمه دولة قطر دائما في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين، وقال إن دولة قطر لديها العديد من المبادرات والجهود والوساطات في مجال حفظ السلام وليس غريبا انعقاد هذا الورشة التي تجمع رؤساء بعثات حفظ السلام في كافة انحاء العالم والعديد من الجهات المعنية في الدوحة.
وتحدث السيد زويف عن التحديات التي تواجهها قوات حفظ السلام اثناء أداء مهامهم وذلك لعدة اسباب منها غياب العدالة وسيادة القانون في العديد من الدول التي تعمل فيها هذه القوات وكذلك تحديات تتمثل في ضمان عدم الافلات من العقاب خاصة تلك المرتكبة ضد المدنيين أو موظفي الامم المتحدة.
واكد ان الفساد يقلل من حكم القانون ويضعف استقرار الدولة وبالتالي يؤدي ذلك إلى نزاعات وبالتالي اضعاف الجهود التي تعمل على بسط الأمن والاستقرار، ومن هذا المنطلق يجب التعاون بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية بهدف التشديد على ان الأمن والسلام يرتبط ارتباطا وثيقا بحكم القانون ومكافحة الفساد وبسط العدالة.
وأشار إلى ان الدعم الذي تقدمه دولة قطر من خلال مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يساهم بشكل كبير في بناء القدرات التي تعمل في هذا المجال بما يخدم أهداف تقليل الفساد في الدول التي تعمل على بناء العدالة، ومن المهم ايضا ان تتم مناقشة قضايا الفساد على اعلى المستويات والعمل على مشاركة هذه المعلومات مع الدول الاعضاء.
بدورها قالت السيدة بريجيت ستروبل شاو مديرة مكتب مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن كل الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون وبسط العدالة تساهم بشكل كبير في عمليات حفظ السلام.
وأضافت ان الورشة التدريبية التي تجمع الخبراء والمسؤولين عن حفظ السلام في العالم تسمح بإجراء مناقشة وفهم أفضل لعلاقة مكافحة الفساد بحفظ السلام ومعرفة التحديات التي تعيق فرض الأمن خاصة في مناطق النزاعات.
وشدد سعادته على ان دولة قطر كانت ولا تزال تدعم مؤسسات منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في مجال احلال السلام وهي سباقة وعلى استعداد دائما لتقديم كل اشكال الدعم والمساعدة لتعزيز السلم والامن الدوليين على مستوى العالم.
وتحدث سعادة النائب العام خلال افتتاحه ورشة عمل أمس ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة بالتعاون مع الامم المتحدة، ويشارك فيها رؤساء بعثات حفظ السلام في مختلف انحاء العالم تحت عنوان «تحديات مكافحة الفساد التي تواجه عمليات السلام للأمم المتحدة في قطاع سيادة القانون».
وقال سعادته إن استضافة مركز حكم القانون لهذه الورشة التي تستمر يومين يأتي من منطلق دوره الاقليمي والدولي في تدريب الكوادر حول العالم على مبادئ سيادة القانون ومكافحة الفساد وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الامم المتحدة ومختلف المؤسسات والمكاتب التابعة لها.
وأثنى في هذا الاطار على الدعم الذي يلقاه مركز حكم القانون من دولة قطر بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية سموه الثاقبة في دعم مجال عمل المركز.
وأكد سعادة النائب العام على أهمية هذه الورشة التي تضم رؤساء بعثات السلام التابعين للأمم المتحدة حول العالم، وذلك انطلاقا من ان مفهوم بسط السلام والأمن الدوليين يرتبط ارتباطا وثيقا بسيادة القانون ومكافحة الفساد على اعتبار ان تفشي الفساد والافلات من العقاب وعدم إنفاذ القانون كلها عوامل تساهم في تأجيج الصراعات والنزاعات وضعف الدول.
وقال إنه من هذا المنطلق جاء تركيز الامم المتحدة على ان تدريب الكوادر العاملة في حفظ السلام وفهمهم لمبادئ حكم القانون ومكافحة الفساد يساهم بشكل فعال في أداء مهامهم في المناطق الساخنة التي يعملون فيها، منوها بأن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يعتبر احد اذرع الامم المتحدة في هذا المجال ويقوم بدور مهم وحيوي في التدريب على هذه المسائل الهامة حيث ادركت المنظمة الدولية أهمية برامج التدريب هذه، وبدأت تتعاون مع العديد من الجهات على هذا الأمر، ومنها مركز حكم القانون بالدوحة الذي يقدم خدماته للجميع وعلى استعداد دائم لذلك.
وأشار إلى ان قضية محاربة الفساد اكبر من أن تتحملها الامم المتحدة بمفردها حيث لا بد من تضافر الجهود العالمية في هذا الصدد، مؤكدا على ان المهام التي تقوم بها قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في مختلف المناطق في العالم لا يمكن ان تتم في ظل غياب حكم القانون، وفي ظل غياب العدالة وتفشي ظاهرة الفساد.
ونبه إلى ان الشرارة الحقيقية التي تشعل نار النزاعات المسلحة والصراعات في العديد من الدول ترجع إلى تفشي الفساد وغياب العدالة بسبب انعدام سيادة القانون حيث ان كل مصادر العنف ترجع دائما إلى غياب تلك العدالة، مشددا على انه لا يمكن القضاء نهائيا على الفساد ولكن يمكن محاربته والتقليل منه ولذلك فإن دور كوادر حفظ السلام في المناطق الساخنة مهم جدا ليس لبسط الأمن في تلك المناطق ولكن ايضا لفهم أهمية العلاقة بين تفشي الفساد واندلاع الصراعات.
وكشف سعادة النائب العام ان ورشة العمل تعتبر باكورة العمل مع قوات حفظ السلام في الامم المتحدة وستتبعها ورش وندوات اخرى إلى جانب استضافة للاجتماع السنوي لهذه القوات في الدوحة.
ويشارك في الورشة ايضا ممثلون عن كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب حكم القانون والمؤسسات الأمنية وخبراء مكافحة الفساد من غير الأمم المتحدة لمناقشة استراتيجيات تصميم وتنفيذ جهود سيادة القانون الخاصة بكل سياق ومكافحة الفساد والعلاقة بين عمليات السلام وجهود مكافحة الفساد.
وتركز الورشة على تحديات الجمع بين المشاركات الفنية والسياسية بشأن جهود مكافحة الفساد ومناقشة الفرص لتطوير السياسات والإرشاد والتدريب وغير ذلك من عمليات تعزيز الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها ودعم تدابير مكافحة الفساد في مؤسسات سيادة القانون والتحقيق في جرائم الفساد ومحاكمة مرتكبيها.
ونوه السيد الكسندر زويف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية باستضافة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة لهذه الورشة الهامة، وذلك انطلاقا من الدعم الذي تقدمه دولة قطر دائما في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين، وقال إن دولة قطر لديها العديد من المبادرات والجهود والوساطات في مجال حفظ السلام وليس غريبا انعقاد هذا الورشة التي تجمع رؤساء بعثات حفظ السلام في كافة انحاء العالم والعديد من الجهات المعنية في الدوحة.
وتحدث السيد زويف عن التحديات التي تواجهها قوات حفظ السلام اثناء أداء مهامهم وذلك لعدة اسباب منها غياب العدالة وسيادة القانون في العديد من الدول التي تعمل فيها هذه القوات وكذلك تحديات تتمثل في ضمان عدم الافلات من العقاب خاصة تلك المرتكبة ضد المدنيين أو موظفي الامم المتحدة.
واكد ان الفساد يقلل من حكم القانون ويضعف استقرار الدولة وبالتالي يؤدي ذلك إلى نزاعات وبالتالي اضعاف الجهود التي تعمل على بسط الأمن والاستقرار، ومن هذا المنطلق يجب التعاون بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية بهدف التشديد على ان الأمن والسلام يرتبط ارتباطا وثيقا بحكم القانون ومكافحة الفساد وبسط العدالة.
وأشار إلى ان الدعم الذي تقدمه دولة قطر من خلال مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يساهم بشكل كبير في بناء القدرات التي تعمل في هذا المجال بما يخدم أهداف تقليل الفساد في الدول التي تعمل على بناء العدالة، ومن المهم ايضا ان تتم مناقشة قضايا الفساد على اعلى المستويات والعمل على مشاركة هذه المعلومات مع الدول الاعضاء.
بدورها قالت السيدة بريجيت ستروبل شاو مديرة مكتب مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن كل الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون وبسط العدالة تساهم بشكل كبير في عمليات حفظ السلام.
وأضافت ان الورشة التدريبية التي تجمع الخبراء والمسؤولين عن حفظ السلام في العالم تسمح بإجراء مناقشة وفهم أفضل لعلاقة مكافحة الفساد بحفظ السلام ومعرفة التحديات التي تعيق فرض الأمن خاصة في مناطق النزاعات.
